س: ما مدى صحة هذين الحديثين، علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن(ع): أقرأ القرآن في الحمام، وأنكح فيه، قال: لا بأس. الكافي ج 6 باب الحمام ح 31 ص 502.
وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا(ع) قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه، قال: لا بأس به. تهذيب الأحكام ج 1 ب 17 ح 28 ص 371.
ج: إن التعامل مع أية رواية من الروايات الصادرة عن أهل بيت العصمة(ع) تحتاج إلى ملاحظة ثلاثة أصالات يعتبر توفرها حتى يصح الاستناد إليها، وتلك الأصالات هي:
1-أصالة الصدور، ونعني بها وصول الرواية إلينا بطريق معتبر.
2-أصالة الظهور، وهو ما يستفاد من النص الذي يراد الاستناد إليه.
3-أصالة الجهة، ويقصد به أن يكون الخبر صادراً عن جد لا عن هزل، وأن لا يكون صدوره تقية.
ولا يخفى أنه لا معنى للحديث عن النصين محل السؤال بالنسبة للأصالة الثالثة، مما يعني توفرها في المقام، وبالتالي ينحصر الحديث في توفر الأصالتين الأخريـين، والظاهر أن الخبر الأول محل خلاف بين أعلامنا في توفر أصالة الصدور فيه، وذلك لاشتماله على إسماعيل بن مهران، وهو لم يرتضه ابن الغضائري، ووصف حديثه بغير النقي والمضطرب، بينما بنى النجاشي والشيخ على وثاقته، وبالتالي فالمسألة من هذه الناحية محل خلاف، وهذا بخلاف النص الثاني، فإنه من الصحيح الأعلائي الذي لا كلام في اعتباره، والاطمئنان بصدوره، فلاحظ.
وبالجملة، فأصالة الصدور لا يبعد البناء على إحرازها في النصين المذكورين. وأما بالنسبة لأصالة الظهور، فإن المستفاد من النصين محل السؤال، هو جواز قراءة القرآن الكريم، وكذا جواز المعاشرة الطبيعية بين الرجل والمرأة في الحمام، ولو كنا ومقتضى القواعد العامة، فالظاهر أنه لا يوجد ما يمنع من ذلك، إذ أنه مقتضى الأصل، نعم ربما تتنفر منه الطباع البشرية، خصوصاً بالنسبة للقرآن الكريم كونه كتاباً مقدساً ينبغي أن يصان ويحفظ، ولا ريب أن الهتك من الأمور القصدية، وهذا يعني أن مجرد قراءته في الحمام ما لم يكن بقصد هتكه، لا يحكم بإهانته، لما عرفت من كون الهتك عنوان قصدي، نعم بنى الأصحاب على كراهة الإتيان بكلا الأمرين في الحمام جمعاً بين النصوص الواردة في المقام، والله العالم.
