الوقوف في عرفات مع المسلمين(3)   ويمكن الملاحظة عليه، أولاً: إن إنكار حصول العلم الإجمالي بالخلاف بين الموقف الرسمي والموقف الشرعي طيلة تلك المدة الزمنية والتي تجاوزت القرنين، من الغرابة

وجوب الإمساك تأدباً(2)   الرابع: ما تمسك به بعض الأعاظم(ره)، مضافاً لدعوى التسالم التي سمعتها قبل قليل، من الاستناد إلى النصوص الواردة في ممارسة العلاقة الطبيعية مع الزوجة، والدالة على ثبوت

وجوب الإمساك تأدباً(1)   ذكر صاحب العروة، وغيره من الأعلام، رحم الله الماضين منهم، وأطال في عمر الباقين، أن من أصبح يوم الشك مفطراً، ثم تبين له أنه أول أيام شهر رمضان المبارك، وجب عليه

صوم يوم الشك(3)   منع حصول المعارضة: وقد منع من حصول المعارضة بين الطائفتين، وذكر لذلك بيانان: أحدهما: ما جاء في كلمات بعض الأعاظم(ره)، وحاصله: أن موثقة عبد الكريم بن عمرو، والتي تصلح

صوم يوم الشك(2)   علاج المعارضة بين الطائفتين: وقد ذكرت في المقام وجوه للجمع بين طائفتي النصوص، ما دل منها على مشروعية صوم يوم الشك، والتي ذكرت في أدلة القول الأول، وما دل منها على عدم

صوم يوم الشك(1)   وقع الخلاف بين الأعلام في مشروعية صيام يوم الشك من عدمه، على أقوال ثلاثة: الأول: ما عليه المشهور، وهو البناء على مشروعية صومه. الثاني: ما حكاه في الحدائق(ره) عن بعضهم من

الوقوف في عرفات مع المسلمين(2)   أدلة القائلين بالإجزاء: وقد تمسك القائلون بالإجزاء مطلقاً من دون فرق بين صورتي المسألة، سواء قطع بالخلاف، أم احتمل الموافقة، أو بني على الإجزاء في الجملة

الوقوف في عرفات مع المسلمين(1)   من الشروط المعتبرة في الوقوف في عرفات أن يكون في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وفقاً لثبوت الهلال بالشروط المعتبرة عند الشيعة الإمامية، أعلى الله كلمتهم وأنار

مفطرية تعمد البقاء على الجنابة(3)   أدلة القول الثاني: واستدل للقول الثاني: بأمرين: الأول: الكتاب العزيز وهو قوله تعالى:- (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس

الجهر والاخفات   المشهور بين الأعلام هو القول بوجوب الجهر على الرجال في صلاة الصبح وفي الأوليتين من صلاتي العشائين، ووجوب الإخفات في الأوليتين من صلاتي الظهرين، وخالف في ذلك ابن الجنيد،

تلقيح المرأة الأجنبية(4)   وأما منع الدلالة، فقد منعت دلالة الخبر محل البحث على المدعى، لا لمنع انعقاد إطلاق فيه من ناحية عملية الإقرار، بحصره في خصوص السبل المتعارفة في ذلك، وإنما لكون

تلقيح المرأة الأجنبية(3)   وكيف ما كان، فقد الخلاف بين الفقهاء في جواز تلقيح المرأة الأجنبية بماء رجل أجنبي عنها، سواء كانت امرأة متزوجة أم لا، وسواء رضي زوجها بذلك أم لم يكن راضياً، على

تلقيح المرأة الأجنبية(2)   توجيه آخر لمنع الدلالة: وقد يوجه المنع عن الزواج بها بوجه آخر غير ما ذكر، وحاصله: إن من الممكن أن يقع الطلاق على غير السنة، إلا أنه يكون طلاقاً صحيحاً، كما لو

تلقيح المرأة الأجنبية(1)   من المعلوم أن الطريق المألوف لتحقق حمل المرأة هو حصول العلاقة الطبيعية بينها وبين الرجل، وهذا الحمل قد يكون شرعياً، وقد لا يكون كذلك. والمقصود من كون الحمل شرعياً

معالجة الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية(5) العلاج إذا استلزم النظر إلى العورة:   كان جميع ما تقدم، حول انكشاف المرأة أمام الرجل، أو الرجل أمام المرأة للعلاج بالنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه عدا

معالجة الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية(4)     بقي أن نشير في الختام لشيء من النصوص الذامة، المعارضة للنصوص المادحة، على فرض التسليم بدلالة النصوص المادحة على حسن الحال، أو الوثاقة: منها:

معالجة الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية(3)   مناقشة جواب المانع: وأما ما أجاب به(ره)، عن الأمور التي تصلح أن تكون مانعاً، فيمكن دفعه، بأن: المانع الأول: ما تضمنه كلام النجاشي، من فساد مذهبه،

معالجة الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية(2)   مناقشة جواب المانع: وأما ما أجاب به(ره)، عن الأمور التي تصلح أن تكون مانعاً، فيمكن دفعه، بأن: المانع الأول: ما تضمنه كلام النجاشي، من فساد مذهبه،

معالجة الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية(1)   استثنى الأعلام من حرمة نظر الرجل الأجنبي لبدن المرأة الأجنبية مورد المعالجة، فنصوا على أنه يجوز له النظر إلى ما لا يجوز له النظر إليه في غير هذا

غيبة المخالف   قد خلت كتب قدماء علماء الطائفة من الإشارة لمسألة غيبة المخالف، وإن كان المشهور بينهم البناء على جواز ذلك، لما عليه المقدس الأردبيلي(ره)، من البناء على عدم جواز غيبة المخالف،