س: ما هي ملابسات موضوع زواج السيدة أم كلثوم بنت أمير المؤمنين(ع) من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، حيث نراها تشتمل على تهديد من الرجل للإمام(ع)، وهذا يجعل بعض الخصوم أثناء الحوار يطرحون علينا تساؤلاً مفاده: كيف يقبل بطل الإسلام بمثل هذا التهديد، أولا تقولون أن علياً قالع باب خيبر وما شابه ذلك، أريد إجابة مفصلة؟…
ج: مسألة زواج السيدة أم كلثوم من الرجل الثاني، مسألة تناقلتها كتب الفريقين، حيث اشتملت المصادر من كليهما على روايات تشير إلى هذه القضية، وإن اختلفت في مضمونها، بين ما يشير إلى وقوع الزواج، وبين ما يتعرض إلى حصول هذه الحادثة دونما إشارة إلى وقوع الزواج من عدمه، ونحن نقتصر في المقام على عرض خصوص الروايات الواردة من طرق الشيعة، ولا نرى حاجة للتعرض للروايات الواردة من طرق الجمهور، وسوف يتضح من خلال استعراض تلك الروايات عدم تمامية أصل الدعوى، مما يعني انتفاء الحاجة إلى الإجابة على سؤال الخصم بأنه كيف رضخ بطل الإسلام لمثل هذا التهديد:
الرواية الأولى: ما رواه الشيخ(ره) في التهذيب عن جعفر بن محمد عن أبيه(ع) قال: ماتـت أم كلثوم بنت أمير المؤمنين(ع) وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل، فلم يورث احداهما من الآخر، وصلي عليهما جميعاً[o1] .
وأول ما في هذه الرواية أنها ضعيفة سنداً، لأنها اشتملت على جعفر بن محمد القمي، وهو مجهول، كما أنها اشتملت على القداح، وهو مهمل في كتب الرجاليـين، ومع ضعف الرواية سنداً، فلا يمكن الاحتجاج بها.
وأما من ناحية الدلالة، فأول ما في هذه الرواية أنها قصة تشبه نسج الخيال، مما يعني أن هذا شاهد يمنع من قبولها، والتسليم بها، توضيح ذلك:
إن قصة الموت هذه التي تكون بهذه الكيفية بحيث لا يدرى أيهما المتقدم في موته وأيهما المتأخر، بحيث لا يدرى أيهما يرث الآخر، مع أنهما لم يكونا في عرض البحر، ولم ينهدم عليهما جدار، ليتصور الالتباس في حقهما، بل ماتا على اليابسة، أشبه بقصص القصاصين، وبأسلوب مثير للدهشة، فهذا يعدّ شاهداً يمنع من قبول صدور الرواية، فضلاً عن الاحتجاج بها.
ثم إن زيد هذا الذي تحدثت الرواية محل البحث عنه، لم تـتعرض له كتب السير والتراجم، بحيث لم يذكر فيها بأدنى ذكر من قريب أو بعيد، مع أنها تعرضت للحديث عن أخويه عبيد الله بن عمر، وعبيد الله، حيث أنهما رويا الكثير من الروايات سواء عن أبيهما، أم عن غيره كرسول الله(ص)، ولابد لزيد كذلك من سماعه عن أبيه عمر، أو عن جده أمير المؤمنين(ع)، أو عن أخواله الحسن والحسين(ع)، أو بقية أولاد أمير المؤمنين، علماً أن الظرف الذي عاشه كان ظرفاً روائياً يطالب به الرجل بالرواية سماعاً مباشرة، أو عن واسطة بالتحديث عن أحد الصحابة، خصوصاً وأن زيد بن عمر يستحث على التحديث والرواية من قبل الآخرين، ومن غير المعقول أن يرى المحدثون زيداً ولم يسألوه ولو رواية واحدة عن صفات أبيه مثلاً أو عن صفات جده على أقل تقدير.
وهذا يعني أن شخصية زيد بن عمر وأمه أم كلثوم، شخصية وهمية ليس لها وجود، وإنما هي من نسج خيال الرواة لتـتم الحكاية ولتكون أقرب إلى الواقع.
مضافاً إلى أنه من الغريب جداً والمثير للانتباه أن مثل شخصية زيد بن أم كلثوم، الذي لم تـتحدث عنه الروايات المختصة بالزواج إلا عن كونه ولد من أم كلثوم، ومات هو وأمه في ساعة واحدة، ألا تـتعرض له كتب السير ولا تشير إليه ولو بأدنى إشارة، علماً بأن مثل هذه الشخصية المركبة من جده علي بن أبي طالب وأبيه عمر بن الخطاب، مثار حديث المؤرخين والرواة الذين لم ينفكوا عن متابعة مثل هذه المفارقات التي تجمع بين شخصيتين مختلفتين في نظر جميع المذاهب الإسلامية، فكيف غاب ذلك عن رواة تربصوا لأدنى حادثة تاريخية، ولأبسط شخصية ليس لها أثرها، فكيف بشخصية زيد بن أم كلثوم التي تجمع معارضتين في الحكم والخلافة؟!…
ثم إنه لو سلمنا بوجود شخصية زيد بن عمر، وأنه ليس شخصية وهمية، فسنجد أن المؤرخين ينصون على أن أمه ليست هي أم كلثوم بنت أمير المؤمنين(ع)، فقد ذكر المسعودي أنه أخ لأولاد عمر من أم واحدة، قال: وكان له من الولد: عبد الله وحفصة زوج النبي(ص) وعاصم وعبيد الله وزيد من أم ولد، وعبد الرحمن وفاطمة وبنات أخر، وعبد الرحمن الأصغر وهو المحدود في الشراب، وهو المعروف بأبي شحمة[o2] .
ولا يخفى أنه يصرح بأن زيد أمه هي أم حفصة وعبد الله وعبيد الله، وليست هي أم كلثوم بنت أمير المؤمنين(ع) كما يزعم.
هذا ومما يمنعنا أيضاً من قبول مثل هذه الرواية، الاضطراب في خبر وفاتها هي وابنها، حيث أن كل من أرّخ وفاتها ذكر أن الذي صلى عليها عبد الله بن عمر، أو سعيد بن العاص والحسن والحسين خلفهما.
وهذا يعني أنها ماتـت في حياة معاوية، إذا أخذنا برواية سعيد بن العاص، لأن سعيد بن العاص عزله معاوية عن المدينة سنة أربع وخمسين.
وعلى كلا الروايتين أنها ماتت في حياة أخويها الحسنين(ع)، مع أن أكثر مقاتل الحسين(ع) لكلا الفريقين أجمعت على أن أم كلثوم بنت علي(ع) كانت في واقعة الطف، ووقعت في الأسر، وحملت إلى يزيد بن معاوية بعد مقتل الإمام الحسين(ع). ولم يحدثنا التاريخ عن وجود بنت أخرى لأمير المؤمنين(ع) اسمها أم كلثوم، مما يؤكد اضطراب الحادثة وتشوشها، فيكون شاهداً على بطلانها، وعدم صحتها، لأنه يزيد الباحث اطمئناناً على عدم قبول دعوى التـزويج، بل هي من نسج الوضاعين والقصاصين، وعليه لا يمكن الالتـزام بمفاد هذه الرواية.
ثم إن في البين خلطاً، سعى بعض المأجورين إلى جعله حقيقة ثابتة، ألا وهي مسألة الخطبة وقضية التـزويج، مع أننا لو راجعنا التاريخ لوجدنا أن التي قام بخطبتها عمر هي أم كلثوم بنت أبي بكر، وليست بنت أمير المؤمنين(ع)، فحاول هؤلاء المرتزقة الاستفادة من اتحاد الاسمين، فنسبوا الحادثة إلى سيدتنا أم كلثوم.
قال ابن قتيـبة: وأما أم كلثوم بنت أبي بكر فخطبها عمر إلى عائشة، فأنعمت له، وكرهته أم كلثوم، فاحتالت حتى أمسك عنها، فتـزوجها طلحة بن عبيد الله…الخ..[o3] .
وأرخ الموصلي في الروضة الفيحاء فقال: أم كلثوم بنت أبي بكر لما كبرت خطبها عمر من عائشة، فلما ذهب قالت الجارية: تزوجيني عمر، وقد عرفت خشونة عيشه، والله لئن فعلت لأخرجن إلى قبر رسول الله(ص)…الخ…[o4] .
وقد ذكر هذا المضمون أيضاً عمر رضا كحالة في كتابه أعلام النساء، فراجع[o5] .
على أنّا نؤكد على حقيقة مهمة، وهي أن اضطراب المؤرخين ألجأهم إلى التخليط في أم زيد بن عمر على فرض وجوده، ولعل البعض خُلّط عليه الأمر بين اسم أم كلثوم وبين أم زيد بن عمر والتي اسمها أم كلثوم أيضاً، بل عمد البعض أن يشوش بين الأخبار ليقدم قصة أخرى فيحدث الخلط فيما لو كان المؤرخ غير فطن تستغفله الروايات الموضوعة، وبالفعل استطاع هؤلاء الرواة أن يخلّطوا على المغفلين في انتساب زيد بن عمر إلى أم كلثوم بنت علي.
والحقيقة التي لا مفر منها أن زيد بن عمر على فرض وجوده، أمه أم كلثوم بنت جرول بن حالك بن المسيب بن ربيعة بن أصرم بن جبير بن حزام بن حبشية ابن سلول بن كعب بن عمرو بن خزاعة.
وهي أم لعبيد الله بن عمر أيضاً، وقد أشار لهذا الطبري في تاريخه: زيد الأصغر وعبيد الله الذي قتل يوم صفين مع معاوية أمهما أم كلثوم بنت جرول…..وكان الإسلام فرق بينها وبين عمر[o6] .
ومثل الطبري أيضاً ذكر ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ، فراجع[o7] .
إن قلت: إن هذا عبر عنه بزيد الأصغر، فلعل زيد الذي أمه أم كلثوم بنت علي هو زيد الأكبر ؟…
قلت: إنما عبر عن زيد هذا بالأصغر لأجل تلافي الاضطراب بين شخصيتي زيد، لأن هذا التعبير لا يتفق في الحقيقة مع ما ذكروه بأن أم كلثوم هذه فرق بينها وبين عمر الإسلام، فكيف يكون هذا المولود قبل إسلام عمر هو الأصغر ويكون الذي ولد في خلافة أبيه هو الأكبر.
إن هذا يكفي لإثبات أن زيداً هذا واحد، وليس متعدداً كما ربما توهمه العبارة الموجودة في بعض كتب المؤرخين.
ولنكتفي بهذه الموانع عن قبول هذه الرواية، بعد الغض عن ضعفها السندي، وربما أشرنا لموانع أخرى ضمن التأمل في الروايات الباقية، مما يساعد على أن أصل القضية من الموضوعات المكذوبة، فانتظر.
الرواية الثانية: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله(ع)-في حديث تزويج أم كلثوم بنت أمير المؤمنين(ع)- أن العباس أتاه فأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه[o8] .
وهذه الرواية معتبرة السند على الأقوى. وأما من ناحية الدلالة، فهي قاصرة عن إثبات المدعى وهو إيقاع عقد النكاح، إذ أن جعل الأمر إلى العباس لا يعني أكثر من تفويض أمير المؤمنين(ع) الأمر إليه، لكنها غير صريحة في إيقاع العقد من قبل العباس، لأن الوارد فيها هو تفويض الأمر إلى العباس من قبله(ع) لكنها لا تشتمل على التصريح بتوكيله في إجراء عقد النكاح، فلعل العباس كان وسيطاً في إقناع عمر في الانصراف عما عزم عليه من خطبة أم كلثوم، ونقل عدم رغبة علي في الإجابة، ولا تعني أكثر من ذلك.
الرواية الثالثة: محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله(ع) قال: لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين: إنها صبية، قال: فلقي العباس، فقال له: ما لي، أبيَ بأسٌ؟ قال: وما ذاك، قال: خطبت إلى ابن أخيك فردني أما والله لأعورن زمزم ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها ولأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق ولأقطعن يمينه، فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعله[o9] .
وهذه الرواية صحيحة السند. وهي من حيث الدلالة مشابهة للرواية الثانية، فيجري فيها ما يجري في تلك.
الرواية الرابعة: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحماد وزرارة عن أبي عبد الله(ع) في تزويج أم كلثوم، فقال: إن ذلك فرج غصبناه[o10] .
معتبرة السند على الأقوى. أما من حيث الدلالة على المدعى، فهي أجنبية عن ذلك، حيث أنها لا تدل على التـزويج، بل هي في صدد محاكاة ظاهر ما ترائى إلى الناس وقوعه، وحكاية ما أدعي أن أم كلثوم تزوجها عمر كما زعمه البعض أو تخيل لآخرين.
فقوله(ع): فرج غصبناه، وكون اغتصاب الفرج معلق على صحة دعوى التـزويج، أي لو صح وقوع التـزويج لكان ذلك فرج غصبناه، وهذا لا يعني وقوع التـزويج بعد تعليق غصبية الفرج على وقوعه حقيقة.
الرواية الخامسة: الشيخ الكليني بسنده عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله(ع) عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعتد، في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت، ثم قال: إن علياً(ع) لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق إلى بيته[o11] .
صحيحة السند، نعم هناك رواية بمضمونها من الموثق، لأن في سندها حميد بن زياد، وهو ثقة إلا أنه كان واقفياً. كما أنه أشتمل على الحسن بن محمد بن سماعة، وهو من شيوخ الواقفة، لكنه ثقة.
ولا يخفى أن هذه الرواية وما شابها يتوهم للوهلة الأولى دلالتها على المدعى، بل ربما تخيل أنها نص في ذلك، لكنه من التوهم الفاسد، ويتضح ذلك بملاحظة هاتين المقدمتين:
الأولى: ذهب أكثر الجمهور غير الإمامية إلى وجوب اعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها في بيت الزوج، ولم يجوزوا خروجها إلا لضرورة تلجئها، أو عدم نفقة تحيف بها، واشترطوا في موارد الضرورة الخروج نهاراً والعودة ليلاً إليه، بمعنى أن لا تبيت خارجه.
واستدلوا لذلك بنصوص توجب عدم المبيت في غير بيتها، وعدم خروجها منه، فراجع صحيح الترمذي كتاب الطلاق باب 23 ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها.
وذهب بعضهم إلى جواز خروج المتوفى عنها زوجها وأن تعتد حيث تشاء لرواية لهم في ذلك وهي ما رواها جملة منهم، فقد رووا أن الحسن عن علي أنه نقل أم كلثوم ابنـته حيث أصيب عمر فنقلها في عدتها[o12] .
وقد روى ذلك غير واحد، منهم ابن عبد البر في التمهيد، وابن أبي شيـبة في مصنفه، وعبد الرزاق في مصنفه، وبدائع الصنائع، وسنن البيهقي، وهذا هو دليل من جوز خروج المعتدة، وأنها تعتد حيث شاءت.
المقدمة الثانية: دأب أئمتنا(ع) في إثبات بعض الأحكام إلى الاستدلال بأدلة الخصم لإلزامه بحجته، مع أن الدليل الذي يستدل به(ع) لم يثبت من طرقهم(ع)، أو له دلالة أخرى غير ما يستدل فيه من قبلهم، وهذا الأسلوب من المحاججة موارده كثيرة يجدها المتـتبع في مطاوي الكتب الحديثية.
بعد هاتين المقدمتين، يتضح أن هذه الرواية محل البحث وما شابه التي تحدثت عن أن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، وأن علياً لما مات الرجل أتى أم كلثوم فأخذها بيدها فانطلق إلى بيته، لا يعني إثبات حادثة الزواج، بل غاية ما هناك أنه(ع) أراد إثبات حكم يخالف أهل السنة في قولهم بعدم جواز اعتداد المرأة في غير بيت زوجها، حيث أثبت خلاف ذلك وهو جواز أن تعتد المرأة حيث تشاء، واستدل لذلك بما رووه من قضية أخذ علي ابنـته بعد وفاة عمر، وهي الرواية التي رواها البيهقي وغيره، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في المقدمة الأولى.
وعلى هذا فالإمام(ع) يثبت حكماً على خلاف العامة، واستدل بحجتهم، وهو لا يعني بالضرورة إذعانه بهذا الدليل، إذ دأب العقلاء طراً على محاججة الخصم بحجته دون الإقرار أو الاعتقاد بما ذهب إليه الخصم، بل إرادتهم إلزام الخصم ما ألزم به نفسه، والرواية محل البحث من هذا القبيل.
وهذا وربما يؤيد ما ذكرنا، بل يشهد إليه أن رواية انطلاق علي(ع) بأم كلثوم إلى بيته جاءت جملة استئنافية بعد تشيـيده(ع) لحكم جواز اعتداد المعتدة حيث شاءت، فقال: إن علياً(ع) لما مات عمر…الخ…
الرواية السادسة: القطب الراوندي عن الصفار بإسناده إلى عمر بن أذينة قال: قيل لأبي عبد الله(ع) إن الناس يحتجون علينا ويقولون إن أمير المؤمنين(ع) زوج فلاناً أبنـته أم كلثوم وكان متكئاً فجلس، وقال: أيقولون ذلك، إن قوماً يزعمون ذلك لا يهتدون إلى سواء السبيل، سبحان الله ما كان يقدر أمير المؤمنين(ع) أن يحول بينه وبينها فينقذها، كذبوا ولم يكن ما قالوا…
هذه الرواية من الضعيف، لمجهولية بعض رجال السند. ومن الواضح أن هذه الرواية لولا ضعفها السندي لكانت دليلاً بيّناً على نفي وقوع حادثة الزواج وإبطالها، لكنها تصلح مؤيداً ومسانداً لما ذكرناها في الرواية الأولى من الشواهد، وفي بقية الروايات.
ولنكتفي بهذا لمقدار من المناقشة، وأراني في غنى عن التعرض لشواهد أخرى تؤكد بطلان هذه الأقصوصة.
هذا وقد نفي شيخنا المفيد(قده) في المسائل السروية خبر الزواج، فلاحظ كلامه(ره).
فتحصل إلى هنا بحمد الله تعالى أن هذا الحديث من الموضوعات المختلقة على أمير المؤمنين(ع) والتي أراد منها أعدائه النيل من شخصه الكريم، وبكافة الوسائل والسبل، فمرة يقال بأن أباه مات كافراً، وأخرى ينسبون له أنه آذى رسول الله(ص) إذ خطب أبنت عدوه أبي جهل، وثالثة ينسبون له أنه زوج ابنـته من عمر، لكنه لا يخفى على الفطن الفهِم بالتاريخ والسير والروايات سقيمها وسليمها، غثها وسمينها، عدم تمامية شيء مما ذكر، والله العالم.
——————————————————————————–
[o1]التهذيب ج 9 ب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
[o2]مروج الذهب ج 2 ص 338.
[o3]المعارف لابن قتيبة ص 175، وراجع البدء والتاريخ للمقدسي ج 5 ص 92.
[o4]الروضة الفيحاء في تواريخ النساء ص 203.
[o5]أعلام النساء ج4 ص 250.
[o6]تاريخ الطبري ج 3 ص 269.
[o7]الكامل في التاريخ ج 3 ص 28.
[o8]الوسائل ب 10 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
[o9]الكافي كتاب النكاح باب تزويج أم كلثوم .
[o10]المصدر السابق.
[o11]الوسائل ب 32 من أبواب العدد.
[o12]كتاب السنن ج 1 ص 360.
