الغلو من جملة المفاهيم التي لا تـتحدد من تلقاء نفسها، شأنها في ذلك شأن مفاهيم الاستقامة، والوسطية، والاعتدال،ونحوها ،وغاية ما تدل عليه هذه المفاهيم هو أن هناك أموراً توصف بهذه الأوصاف، وأموراً أخرى معاكسة لها في المعنى توصف بأضدادها، فإذا أردنا التطبيق على الواقع الخارجي وإلقاء هذه الأوصاف على حالات قائمة فيه احتجنا إلى مقياس نـتخذه كأساس وصف حالة معينة بالغلو، وحالة أخرى بالاعتدال، وحالة ثالثة بالوسطية،وهكذا.
وفي مسألة اتهام التشيع بالغلو نلاحظ أن أحداً لا يستطيع أن ينكر أصل وجود مفهوم الغلو، ولكننا نسأل الذين يطبقونه على التشيع ومدرسة أهل البيت(ع)، عن الأساس والمقياس الموضوعي الذي اتخذوه للحكم على هذه المدرسة بهذا الحكم القاسي؟…
هذا وسيدور جوابهم بين افتراضات أربعة لا خامس لها، وهي:
الأول: العرف وطبيعة الأشياء:
وذلك بأن يقال: بأن العرف لا يساعد على ما تؤمن به مدرسة أهل البيت(ع) من خصائص الأئمة الأثني عشر(ع)، فالغلو طبقاً لهذا المقياس هو ما زاد على العرف.
الثاني: القياس على منـزلة الصحابة:
بأن يقال: بأن الإيمان بما للأئمة من خصائص مذكورة في مدرسة أهل البيت(ع) يؤدي إلى علو منـزلة الأئمة على منـزلة الصحابة، فالغلو طبقاً لهذا المقياس، هو الزيادة على منـزلة الصحابة.
الثالث: ما تفهمه مدرسة الخلفاء من الكتاب والسنة:
فيقال: إن ما تمنحه مدرسة أهل البيت(ع) للأئمة الأثني عشر من خصائص، يتنافى مع ما تفهمه مدرسة الخلفاء من الكتاب والسنة، فالغلو طبقاً لهذا المقياس، هو ما خالف فهم مدرسة الخلفاء.
الرابع: الكتاب والسنة:
فيقال، بأن الكتاب والسنة لم يشتملا على ما يدل على هذه الخصائص، فالغلو طبقاً لهذا المقياس، هو ما خالف الكتاب والسنة.
هذه هي الأسس والمقايـيس الموضوعية التي يحتمل من خلالها أن يحكم على مدرسة أهل البيت(ع) بالغلو في الأئمة المعصومين(ع).
وواضح أن صحة هذا الحكم منوطة بمدى صحة الأساس الذي قام عليه، والمقياس الموضوعي الذي نبع منه.
المقايـيس الأربعة في ميزان المناقشة:
وعندما نحاول أن ندرس هذه الافتراضات الأربعة التي ذكرناها، للحكم على مدرسة أهل البيت(ع) بالغلو في الأئمة(ع)، نجدها لا تنهض لإثبات ذلك.
مناقشة الأساس الأول:
فالأساس الأول: لا يركن إليه إنسان من أهل الدين والإيمان، وإنما يعتمده ذوو الثقافة اللادينية ممن يعتبر الدين مرحلة أسطورية في تأريخ البشرية، فمثل هؤلاء لا يقبلون لأي إنسان خصائص مثل العصمة والنص الإلهي والإلهام، التي تؤمن بها مدرسة أهل البيت(ع) بحق الأئمة(ع)، ويعتبرونها نوعاً من الغلو الذي هو وليد الذهنية الأسطورية، ولذا فقد لعب المستشرقون دوراً خطيراً في إشاعة هذه الشبهة، عبر مؤلفاتهم التي يتخذها الكثير من الكتّاب في العالم الإسلامي، كمصدر لما يكتبونه بشأن التأريخ الإسلامي، ويستمدون منها الطعن على فكرة مذهبية لا تروق لهم.
وواضح أن الدين لا يقاس بالعرف والطبايع الجارية للأمور، وإذا جرى تطبيق هذا المقياس على الإمامة، فإنه سينجر إلى التطبيق على النبوة والأنبياء والكتب السماوية.
هذا والمنهج المنطقي للتعامل مع أصحاب هذا المقياس، هو الخوض أولاً في القضية الغربية القائلة: بأن الدين لا يمثل حقيقة عُلوية، وإنما يمثل الإنسان في مرحلة تاريخية كانت متعطشة للأسطورة، فتولد الدين لإشباع هذه الحاجة.
وحينما يتم إثبات التوحيد والدين والوحي كحقائق كونية ما ورائية عُلوية، يصبح واضحاً أن الدين هو المقياس لتغيـير الواقع، ولا يصح أن يكون الواقع مقياساً لفهم حقائق الدين، فمصير الأساس الأول مرتبط بنتيجة البحث في هذه القضية التي ما لم تبحث أولاً، لا يكون تطبيق الأساس الأول والعمل بمقتضاه مستنداً إلى دليل منطقي.
مناقشة الأساس الثاني:
وأما الأساس الثاني، فهو من أبرز مصاديق المصادرة على المطلوب، فمن الذي قال: بأن الغلو ما كان زائداً على منـزلة صحابة الرسول(ص)؟…
إذ هذا الأساس يعتمد على دعويـين، لابد من إثباتهما حتى يصح الاستناد إليه كمقياس للغلو، وهاتان الدعويان هما:
الأولى: إن للصحابة منـزلة ليس لغيرهم مثلها.
الثانية: إن الغلو هو نسبة هذه المنـزلة، أو أعلى منها لغير الصحابة.
فلو لم يتم إثبات هاتين الدعويـين، لم يكن الاستناد إلى الأساس الثاني في تحديد المصاديق الخارجية للغلو صحيحاً ولا منطقياً.
هذا ولابد في إثباتهما أن يكون مستنداً إلى الكتاب والسنة الشريفة.
فإن قلت: إن مدرسة الخلفاء التي تـتمثل في المذاهب الأربعة، قد فهمت من الكتاب والسنة ثبوت هاتين الدعويـين فيهما، استناداً إلى قوله تعالى:- ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار…)[1].
وحديث: خير القرون قرني والقرن الذي يليه، المروي عن النبي(ص) في مدح الصحابة.
قلت: إن هذا هو الأساس الثالث، وسنـتعرض له إن شاء الله تعالى.
مناقشة الأساس الثالث:
ويكفينا لمناقشة هذا الأساس، أن نقول: بأنه لابد من أن ندرس أدلة هذه المدرسة، ومستندات حكمها على غيرها بالغلو، بمعنى أن الأساس الأصيل في الاستدلال والبرهنة إنما هو نفس الكتاب والسنة، فلابد من مراجعتهما وحل مسألة الغلو على أساسهما.
الأساس الرابع:
ومما قدمنا ذكره، يتضح أن الصحيح إنما هو الأساس الرابع، وهو الذي يتمثل في القول بأن الغلو هو ما خالف أصل الكتاب والسنة.
وبناء على هذا الأساس وحده نستطيع أن نطلق وصف الغلو أو الاعتدال على مدرسة فكرية معينة.
وعلى أساسه أيضاً نستطيع أن نـناقش شبهة الغلو بالأئمة التي أطلقت على أتباع مدرسة أهل البيت(ع)، وهو المعنى المطابق لتعريف الغلو في اللغة والاصطلاح.
تعريف الغلو:
عرف الغلو في اللغة بأنه: مجاوزة الحد والإفراط في الشيء[2]. وقد أورد القرآن الكريم هذه الكلمة مرتين:
الأولى: في قوله تعالى:- ( يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم…)[3].
الثانية: في قوله تعالى:- ( قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تـتبعوا أهواء قوم قد ضلوا)[4].
فالغلو إذاً هو الزيادة على الحد الشرعي والإفراط في ما قرره الوحي. وإذا اتضح ذلك فلنـنظر على أي المدرستين ينطبق هذا المعنى؟…
هل ينطبق هذا الغلو على مدرسة أهل البيت(ع) فيما تؤمن به من خصائص للأئمة الأثني عشر؟…أو ينطبق على مدرسة الخلفاء فيما تؤمن به من خصائص للصحابة؟…
الغلو بين المدرستين:
بعد تعريف الغلو، وأنه الزيادة على الحد الشرعي المقرر من خلال الوحي، نقول: إن المقصود بهذا الحد، يشمل العقيدة والشريعة، إلا أن الغلو الذي وقع محلاً للبحث والاتهام والاهتمام هو ما كان غلواً في العقيدة، أما ما كان غلواً في الشريعة، بأن يزاد في أحكامها الإلزامية ويتشدد في تطبيقها أكثر مما هو مرسوم فيها فلم يجر البحث فيه إلا نادراً.
والذي شهده التاريخ إنما هو معركة الآراء والأفكار في الغلو العقائدي دون الغلو التشريعي.
ولذا ما يدور عليه بحثنا هو ما يتهم فيه الشيعة وأتباع مدرسة أهل البيت(ع) بالغلو في الأئمة غلواً عقائدياً.
العقيدة الإسلامية:
هذا ولتمامية البحث، ينبغي علينا أن نـتذكر أن المقصود بالعقيدة الإسلامية، هو الأصول الثلاثة المعروفة: التوحيد والنبوة والمعاد.
ولا يخفى أن الأصل الثالث المتمثل في المعاد، خارج عن محل البحث، حيث لا يتصور وقوع الغلو فيه، مما يعني أنه يـبقى من العقيدة أمران:
1-التوحيد.
2-النبوة.
الغرض من هذه الشبهة:
وهنا نطرح سؤالاً مفاده:
ما هو الغرض من هذه الشبهة، هل أن الغرض منها هو أن مدرسة أهل البيت(ع) تعطي حد التوحيد للأئمة وتضفي عليهم خصائص الألوهية؟…
أم أن الغرض منها هو أن هذه المدرسة تجعل الأئمة بمرتبة الرسول(ص) ومنـزلته؟…
أم أنها تجعلهم في مرتبة وسطى أدنى من مرتبة الرسول، وأعلى من مرتبة سائر الأمة؟…
ولا يخفى أن مفهوم الغلو يتحقق بثبوت الفرض الأول، إذ لا يمكن إعطاء حد التوحيد وخصائص الألوهية لأحد من البشر، كما أنه يتحقق بثبوت الفرض الثاني لقيام إجماع المسلمين على أن الرسول(ص) أشرف الخلق أجمعين من الأولين والآخرين.
بينما لا يتحقق الغلو على الفرض الثالث، فلو آمنت مدرسة إسلامية طبقاً لأدلة من الكتاب والسنة على أن هناك منـزلة وسطى أدنى من منـزلة الرسول(ص) وأعلى من منـزلة سائر الأمة، وأن هذه المنـزلة قد أعطيت لأفراد معينين، لا يعد مثل هذا الإيمان غلواً، وإلا لزم أن نعد جميع المسلمين من الغلاة، لأنهم جميعاً قد آمنوا بوجود هذه المنـزلة، عمدة ما كان وقع الاختلاف بينهم في أن هذه المنـزلة هي لصحابة الرسول(ص)، أم لأهل بيته(ع).
وبعد هذا نأتي إلى الفروض الثلاثة، وندرسها بنحو من التفصيل:
الفرضان الأول والثاني:
ومما لا شك فيه أن التاريخ الإسلامي، قد شهد في قرونه الثلاثة الأولى حركات فكرية مغالية قامت على أركان ثلاثة هي:
1-إضفاء صفة الألوهية على بعض الأشخاص، فهناك من آمن بألوهية النبي(ص) أو آمن بألوهية أمير المؤمنين علي(ع)، وهناك من آمن بألوهية آدم وسائر الأنبياء من بعده، وهناك من آمن بألوهية بعض أئمة أهل البيت، ومنهم من آمن بألوهية محمد بن إسماعيل بن الإمام الصادق(ع)، ومنهم من آمن بألوهية أبي الخطاب محمد بن أبي زينب مولى بني أسد بالكوفة، ومنهم من آمن بألوهية أشخاص آخرين، يمكن للمراجع للمصادر المختصة في الملل والنحل الوقوف عليها[5].
2-إضفاء صفة النبوة على بعض الأشخاص، كالغرابية المعتقدين بنبوة أمير المؤمنين علي(ع)، وأن الوحي قد أخطأ ونـزل على النبي محمد(ص)، وهناك من قال بنبوة المغيرة بن سعيد مولى بجيلة بالكوفة، وهناك من قال بنبوة بيان بن سمعان التميمي[6].
3-إسقاط التكاليف الشرعية، كما ذهب إلى ذلك بعض الصوفية[7].
وهذا كله غلو واضح، وقد حاربه أئمتنا الأطهار(ع) محاربة لا هوادة فيها، وتبرؤوا من دعاته ولعنوهم، ودعوا إلى البراءة منهم، والمراجع للكتب الحديثية الإمامية، يجدها مملؤة بالأحاديث المروية عنهم(ع) في هذا المجال، بل إنهم(ع) لم يكتفوا بذلك، وإنما أعطوا لأتباعهم قواعد عامة لاستخلاص الحديث الصحيح، وتميـيزه عن الحديث السقيم، الذي قد يدسه الغلاة وينسبونه إلى النبي(ص) والأئمة(ع) زوراً وبهتاناً، فعن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله الصادق(ع) قال: لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا(ص)[8].
ولهذا نجد أن مصادر الفقه الإمامي قد اتفقت كلمتها على كفر الغلاة والمفوضة ونجاستهم، وقد صرح بذلك الشيخ المفيد في كتابه تصحيح الاعتقاد[9]. والشهيدان في اللمعة وشرحها، والسيد اليزدي في العروة الوثقى.
بل لو رجعنا إلى تـتبع فهارس التراث الإمامي كالذريعة إلى تصانيف الشيعة، للشيخ آقا بزرك الطهراني(ره) لوجدنا عشرات المؤلفات التي صنفها أصحاب الأئمة(ع)، في القرون الثلاثة الأولى، في ذم الغلاة والبراءة منهم وبيان الحكم الشرعي بشأنهم.
ومع هذا الموقف الحازم الذي وقفه الأئمة(ع) وأصحابهم وفقهاء مدرستهم قديماً وحديثاً ضد الغلو والغلاة، نجد الأقلام العاثرة والمأجورة نسبت ولا زالت تنسب إلى التشيع الغلو والغلاة، متشبثين بنصوص يعثرون عليها في التراث الحديثي الإمامي يشم منها رائحة الغلو، فيعتبرونها أدلة قاطعة على ذلك، وهي نصوص يدور أمرها بين احتمالين:
الأول: أنها تـتحدث عن عصمة الأئمة(ع) ومنـزلتهم الرفيعة عند الله، وهي المنـزلة التالية لمقام الرسول(ص)، والمشتملة على خصوصيات تأبى مدرسة الخلفاء عن التسليم لها فتعدها من الغلو، وهو حكم بلا دليل كما سيتضح في مناقشتنا للفرض الثالث إن شاء الله تعالى.
الثاني: أنها نصوص مغالية فعلاً قد اندست في التراث الإمامي وغير الإمامي، وهي مما نجح خط الغلو في دسه رغم براءة الشيعة منه براءة تامة.
وهذا يستدعي من الباحث السني أن يلتفت إلى أن مذهب أهل البيت(ع) وتلافياً منه لحالة الضعف هذه وسائر حالات الضعف التي فرضت نفسها على التراث الحديثي الإسلامي بكل مدارسه الفقهية والكلامية، كالإسرائيليات التي اخترقت التراث الإسلامي عامة، كما نلاحظه في تفاسير أبناء السنة، وجوامعهم الحديثية بشكل خاص، لا يعتبر كل ما يمتلكه من تراث حديثي صحيحاً ومعتبراً، بل يرى فيه ما هو الصحيح ومعتبر يجب التدين والتمسك به، وفيه ما هو رديء وضعيف لا يوجب علماً ولا عملاً، ولا يتخذ دليلاً على شيء من أصول الدين ولا فروعه.
ومن هنا آمنت مدرسة أهل البيت(ع) بضرورة إخضاع التراث الإسلامي لعملية نقد وتمحيص شديد من أجل الحصول على أحاديث صحيحة يمكن الاعتماد عليها كأدلة فيما بين العبد وربه، في مواجهة منها للآثار السلبية على الإسلام عقيدة وشريعة.
الكتب الأربعة وما شابهها:
ومجرد كون الحديث مدوناً في الكافي أو التهذيب أو بحار الأنوار أو غيرهم من الكتب الحديثية عند الشيعة، لا يعد دليلاً على صحته، بل لا يعد دليلاً على أن العلماء الأعاظم من أقطاب المذهب الذين دونوه في موسوعاتهم كانوا يعتبرونه صحيحاً، فإن هدفهم(ره) من الجمع والتدوين لم يكن بيان الحجج والأدلة والاستنباط والبرهنة، وإنما كان هدفهم حفظ التراث من الضياع والحيلولة دون اندثاره.
ولذا فمن الممكن العثور على بعض النصوص المدسوسة المنسوبة إلى أهل البيت زوراً وبهتاناً، وفي حالة كهذه ليس من الإنصاف أن يحكم على المذهب استناداً إلى نصوص من هذا القبيل، خاصة وأن التراث الحديثي للمذاهب الأربعة يشتمل على نسبة أعلى من الإسرائيليات والموضوعات والأخبار الزائفة.
ولو أردنا المقارنة بين المدرستين، لوجدنا أن مدرسة أهل البيت(ع) أكثر حصانة من تسلل الدس والتحريف إليها، لأنها لم تسلم بصحة أي كتاب أو مصدر من مصادر الأحاديث، وليس شيئاً منها مستثنى عن التمحيص والتحقيق والمناقشة، والحديث الصحيح عندها هو الذي تـثبت صحته بعد مراحل عسيرة من النقد والتقويم.
بينما نجد مدرسة المذاهب الأربعة قد سلمت بصحة صحيح البخاري وصحيح مسلم، رغم وهن الكثير من أخبارهما، ودلالة الكثير منها على أباطيل كالتشبيه والتجسيم لله سبحانه وتعالى، ورغم اشتهار الكثير من رواتهما بالضعف والوضع والكذب.
وعلى فرض أن بعض الأحاديث كانت متوفرة على شرائط الحجية من جهة السند ووثاقة الرواة، فإن كان متنها يتضمن مخالفة قطعية للقرآن الكريم في جهة من الجهات- ومنها الغلو ونحوه- ويأبى الحمل على وجه صحيح، فمن مقررات مذهبنا الثابتة والقطعية في مثل هذه الحالة عدم العمل بهذا الحديث، لقول أئمتنا(ع): ما لم يوافق كتاب الله فهو زخرف[10].
الفرض الثالث:
وقد اتضح مما تقدم أن الغلو الذي يراد به نسبة الألوهية والنبوة إلى الأئمة وإسقاط التكاليف الشرعية عنهم أمر منفي عن التشيع بنحو قطعي.
نعم يـبقى البحث في معنى آخر، مفترض للغلو وهو: القول بثبوت منـزلة للأئمة(ع) أدنى من منـزلة الرسول(ص) وأعلى من منـزلة سائر الأمة، فهل يعد هذا من الغلو؟…
والجواب عن ذلك، يعرف من خلال المراجعة للتعريف الذي ذكرناه في البداية للغلو، الذي هو الزيادة على الحد الشرعي.
ولذا من الضروري بيان الحد الشرعي حتى نعرف ما يزيد عنه ونعتبره غلواً.
ولولا وضوح حد النبوة، ومزايا شخص النبي محمد(ص) ما استطعنا تحديد الغلو الزائد، فلابد من معرفة حد الرتبة الأدنى منه وخصائصها حتى نتقيد بها ونعد الزائد عليها غلواً.
هذا وينحصر الطريق إلى معرفة هذه الرتبة بحدها وخصائصها بالكتاب الشريف والسنة.
علاقة الشيعة بالأئمة ليست غلواً:
إن أصل وجود منـزلة وسطى أدنى من منـزلة الرسول(ص) وأعلى من منـزلة سائر الأمة أمر قد اتفق المسلمون بشأنه ولا خلاف بينهم فيه، نعم وقع الخلاف بينهم كما وسبق أن أشرنا لذلك في جهتين:
1-في الأفراد الذين استحقوا هذه المنـزلة.
2-في خصائص هذه المنـزلة ومزاياها.
وحينـئذٍ، فالغلو المفترض لا يمكن أن يقع على الإيمان بأصل هذه المنـزلة، وإلا لزم أن يكون جميع المسلمين غلاة، فلابد أن ينصب الغلو المفترض على هاتين الجهتين التفصيليتين فيها.
دعوى مدرسة الخلفاء:
لقد آمن جمهور المسلمين بأن صحابة النبي(ص) في صدر الإسلام يتمتعون بالمكانة الأولى في الأمة، والرتبة التالية لمنـزلته(ص)، وأنهم مجتهدون عدول، وأن خلافة الرسول(ص) فيهم على نحو الشورى والانتخاب، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:- ( والسابقون الأولون…..رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات) المذكورة آنفاً، وبالحديث الذي سبق وذكرناه في مدح الصحابة.
وعلى هذا الأساس آمن الجمهور بأن هذه المنـزلة منحصرة بالصحابة، وأن إعطاءها لغيرهم – فضلاً عن الزيادة عليها- يعد غلواً، لأنه سيكون اعتقاداً بلا دليل، وهو من مصاديق الزيادة على الحد الشرعي الذي تمثل في ما عدا الصحابة من الأمة، بأنهم سواء لم يرد فيهم نص يفضل بعضهم على بعض.
ومن هنا جاء استنكارهم لمدرسة أهل البيت(ع)، واتهامهم إياها بالغلو حينما آمنت بأن المنـزلة الوسطى هي لأئمة أهل البيت، وأنهم أركان الإمامة، وامتداد النبوة وأوتاد الولاية، وأن العصمة والنص والوصية فيهم، وأن المهدي المنـتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء منهم، وهو آخرهم وأنهم أفضل أهل زمانهم علماً وعملاً، وأن الله يسددهم بالإلهام ويغنيهم به عن طلب العلم من غيرهم، وأن ذلك كله ثابت في الكتاب أو في السنة كما هو مبسوط في كتب الكلام لأعلام هذه المدرسة القدامى منهم والمتأخرين.
ولهذا على الباحث المنصف في هذه المسألة أن يدرس أدلة الطرفين، ليرى أي المدرستين تـتطابق مع الكتاب والسنة، وتقدم حجة دامغة على ما تقول، وأيهما لا تـتطابق مع الكتاب والسنة، ولا تـتسم أدلتها بالثبات في مواجهة الدليل العلمي والنقد البرهاني، وحينئذٍ يكون الحق مع الأولى، وتكون الثانية مستحقة للاتهام بالغلو.
نـتيجة التحقيق في الأدلة:
هذا وعندما يسلك هذا الطريق بإنصاف وتعمق سيتوصل إلى الحقائق التالية:
1-إن أدلة مدرسة الخلفاء والصحابة لا تنهض بإثبات مدعاها، فإن آية:- ( السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار…..) التي تعتبر أقوى دليل استندوا إليه، تـتوقف دلالتها على المدعى على إثبات أن كلمة (من) الواردة قبل كلمة(المهاجرين والأنصار)بيانية وليست تبعيضية، فإذا أثبتوا ذلك أمكنهم حينئذٍ دعوى أن الآية تمنح كل من هاجر مع الرسول(ص) ومن نصره في المدينة امتياز الرضا الإلهي وجنات الخلد.
لكن الصحيح أن أحداً منهم لا يمكنه أن يثبت ذلك، وذلك لأن هناك آيات قرآنية أخرى ذكرت أن في جملة المهاجرين والأنصار ومن صدق عليه هذان الوصفان، منافقون[11]، ومن في قلبه مرض[12]، وفاسقون، ومنهم من تبرأ من عمله النبي(ص)[13]، ومنهم من تآمر على النبي(ص) وسعى لاغتياله[14].
ومع وجود حقائق قرآنية كهذه لا نستطيع أن نفسر كلمة(من) بأنها بيانية وهي تريد كل من حمل وصف الهجرة مع النبي(ص) والنصرة له.
وهذا يستدعي أن نفسر كلمة(من) حينئذٍ بأنها تبعيضية، ويكون معنى الآية حينها: أن الله سبحانه وتعالى قد رضي عمن أخلص في هجرته ونصرته واستقام في عمله من المهاجرين والأنصار. وهو معنى ينطبق على بعضهم فقط ولا ينطبق عليهم جميعاً، وربما كانت الآية ناظرة إلى أفراد معينين معلومين عند نزول الوحي ولدى الرسول(ص) فأرادت الإشارة إليهم في سياق مفهوم عام.
وأما الحديث المدعى دلالته على ذلك، فهو غير دال أبداً، إذ يمكن تفسيره بأن مسيرة الدين ودرجة الإيمان في النفوس سوف تأخذ خطاً تنازلياً بعد وفاة النبي(ص)، وليست هناك ضرورة تفرض أن الحديث ينطوي على إشارة لمنـزلة الصحابة من بعده.
وبسقوط هذين الدليل لدعوى مدرسة الخلفاء، يـبقى ادعاء هذه المنـزلة العليا لعموم الصحابة بلا دليل، وهو من جملة مصاديق الغلو، وفي مثل هذه الحالة لا يحق لمدرسة الخلفاء أن تـتخذ ما تدعيه من المنـزلة للصحابة مقياساً للغلو، وأن ترى أن الزيادة على هذه المنـزلة المدعاة غلواً.
2-إن مذهب أهل البيت(ع) يقوم أساساً على اعتبار أن الأئمة منصوبون من قبل الرسول(ص) بأمر من الله سبحانه وتعالى، وأنهم شرّاح لسنـته وامتداد لرسالته، استناداً إلى حقائق ثابتة لدى المسلمين كافة كحديث الغدير[15]، وحديث المنـزلة[16]، وحديث الثقلين[17]، وفي مثل هذه الحالة لابد وأن تكون منـزلتهم أقل من منـزلة رسول الله(ص) وأعلى من منـزلة سائر الأمة، وفي نطاق هذين الحدين لا يوجد شيء يمكن أن يوصف بالغلو، فكون منـزلتهم أقل من منـزلة النبي(ص) أمر من ضرورات مذهبنا، وكون منـزلتهم أعلى من سائر الأمة فهذا مقتضى إمامتهم على الأمة، ولولا هذه المزية لما تصورت الأمة الإمامة فيهم.
وخير شاهد على ما قلناه هو التاريخ، حيث أنه يذكر أن كل إمام من أئمة أهل البيت(ع) كان أفضل أهل زمانه علماً وعملاً، وأن منـزلةًً تـتقوم بهذين الحدين من شأنها أن تحارب الغلو وتنبذه وتميزه عن الاتجاه الصحيح.
أما العصمة والنص والوصية والإلهام الإلهي والولاية وغيرها، مما تعتقده مدرسة أهل البيت(ع) للأئمة الأثني عشر من خصائص، فقد أثبتها أعلام هذه المدرسة في تراثهم الكلامي قديماً وحديثاً، استناداً إلى العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المدونة في المصادر السنية والشيعية معاً.
العصمة:
أما العصمة، فدليلها الواضح قوله تعالى:- ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً)[18]، ومن الواضح أن الآية الشريفة في سياق بيان صفة خاصة لأهل البيت(ع) لا يمكن أن نفسرها بأنها على غرار قوله تعالى:- ( ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم…)[19] الواردة في سياق بيان صفة عامة لجميع المؤمنين، لأن الآية السابقة سوف تفقد معناها الخاص بها والمؤكد فيها.
فإن أهل البيت(ع) من جملة المؤمنين المشمولين بالآية الثانية، فما معنى تخصيصهم من بين الأمة بخطاب خاص، يحمل ثلاثة تأكيدات على التطهير( يذهب عنكم الرجس، يطهركم تطهيراً)، فهناك تطهير أدنى يشمل الأمة كلها بما فيهم أهل البيت(ع) أنفسهم، وهناك تطهير أعلى مؤكد وخاص بأهل البيت، وهو العصمة عن الذنوب مع القدرة عليها، وإذا كان الفخر الرازي قد آمن في تفسيره بعصمة أهل الحل والعقد من الأمة[20].
فمن الأولى أن نؤمن بعصمة أهل البيت(ع) الذين خصهم الله بمزية الحد الأعلى من التطهير. وقد نصت روايات الفريقين على أن المراد بأهل البيت في الآية الشريفة هم: علي وفاطمة والحسن والحسين، دون نسائه[21].
النص والوصية:
وأما النص والوصية فيهم فدليله الواضح، كحديث الغدير، وحديث الثقلين، وحديث المنـزلة، وحديث أن الأئمة اثنا عشر وأنهم كلهم من قريش، والذي لا ينطبق على الخلفاء الراشدين، ولا على خلفاء بني أمية، ولا على خلفاء بني العباس، لأن هذا العدد
(12) لا ينطبق على أي واحدة من هذه المجاميع الثلاثة، وهكذا الأمر في باقي الخصائص.
ومن أراد التفصيل فعليه بمراجعة مؤلفات أعلام الإمامية القدامى منهم والمتأخرين في مثل هذه الموضوعات، وفي مقدمتها كتاب المراجعات للعلامة السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي(ره).
3-إن في تراث مدرسة الخلفاء والصحابة نقولات تاريخية وحديثية كثيرة عن معاجز وكرامات تحققت لبعض الصحابة والأولياء والبسطاء من الناس، كتكلم زيد بن خارجة بعد الموت[22]، وتكلم أحد الأنصار بعد القتل[23]، وأمثال ذلك كثير جداً[24].
فإذا كانت مثل هذه الكرامات والمعاجر أمراً ممكناً قد تحقق فعلاً للبسطاء من الناس، والاعتقاد بها لا يعد غلواً، فلماذا كان الاعتقاد بتلك الخصائص التي تؤمن بها مدرسة أهل البيت(ع) بحق الأئمة الأثني عشر غلواً؟!!!.
على أن مدرسة أهل البيت تحضى بامتياز نوعي في هذا المجال من جهتين:
الأولى: إن هذه الخصائص التي آمنت بها هي خصائص الإمامة بما هي رابطة ربانية وعهد إلهي، فهي في أي أحد من الناس، وإنما تجتمع في أفراد قد تم إعدادهم إعداداً خاصاً للقيام بوظيفة الإمامة بما هي استمرار لوظيفة النبوة والرسالة.
الثانية: إن هذه الخصائص تحضى بسند قرآني متين، بينما لا تحضى تلك النقولات بسند من هذا القبيل، ومع خلوها حتى عن السند التاريخي كيف يصح الإيمان بها؟…
ومع وجود فارق نوعي كبير بين الاعتقاد بخصائص الأئمة(ع) المذكورة وبين تلك النقولات التاريخية، هل من الإنصاف أن نقول بأن الاعتقاد بتلك الخصائص غلو، والاعتقاد بتلك النقولات المغالية لا يكون غلواً؟!!!.
خاتمة:
لا يخفى أن للغلو مراتب، كما أنه قد عدت أمور من الغلو تشدداً من بعض الأجلة أو اجتهاداً منهم في العقائد وما هي بغلو، كنفي السهو عن النبي(ص) مع أن نفي السهو عنه
(ص) من الضروريات التي يعد عدم القول بها خطأ في العقيدة.
هذا ويمكن أن نذكر مراتب الغلو، بحسب الترتب الطبقي، بمعنى أن نذكرها كل على حسب مرتبته من حيث كونه الأول، وهكذا:
الأولى: ادعاء الألوهية في أشخاص المعصومين(ع)، وهذه أعلى مراتب الغلو وهي الكفر بعينه.
وقد ذكر الغلاة عدة تفسيرات لهذا الإدعاء:
1-فإما أن يكون المقصود به أن الإمام(ع) هو الإلـه المطلق، نعوذ بالله تعالى من ذلك.
2-أن المعصومين آلهة مع الله سبحانه، تعالى الله عما يصفون، وهو شرك واضح.
3-أنهم آلهة بمعنى أنهم وسائط لدى الإلـه، وهي التي تخلق، وترزق وتعطي، وتمنع، وهو شرك، بل لا يـبعد أن يكون القائل بهذه المقالة بمنـزلة الكافر في الجاهلية.
4-أن الله قد حل في هؤلاء الأشخاص وتجسد فيهم وتقمص صورهم، وهذا هو الكفر.
وبالجملة جميع هذه الدعاوى المذكورة كتفسير لمدعى هؤلاء الغلاة كفر بالله سبحانه، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.
الثانية: إدعاء النبوة في أشخاص المعصومين(ع)، وهذه مرتبة عالية من الغلو يخرج بها مدعيها عن الإسلام.
وهذا الإدعاء له تفسيرات أيضاً:
منها: أن يكون المقصود كون المعصوم نبياً على حد نبوة الرسول الأعظم محمد(ص)، وأنه ينـزل عليه الوحي من السماء.
ومنها: اعتقاد نبوة المعصوم(ع) دون نبوة النبي الكريم(ص).
ومنها: اعتقاد أن للمعصوم درجة أعلى من النبي(ص).
ولا يخفى أن جميع هذه التفسيرات والتأويلات المذكورة كفر واضح، وخلاف ضروري الإسلام، نعوذ بالله من كل ذلك.
الثالثة: ادعاء بعض صفات الخالق في أشخاص المعصومين، وهذه درجة أضعف، إذ الغالي لا ينكر ألوهية الله سبحانه وتعالى، ولا ينكر نبوة النبي(ص)، ولكنه يعتقد بوجود صفات معينة من صفات الله تعالى في الأئمة(ع) كصفة الخالقية أو الرازقية أو التدبير أو الإحياء والإماتة، أو علم الغيب، ويفسر ذلك بأنه من لوازم ذاتهم(ع).
وهذا الغلو كفر، لأن هذه الصفات من لوازم ذات الحق سبحانه وتعالى فقط.
الرابعة: ادعاء التفويض من الله تعالى إلى المعصومين(ع)، بدعوى أن الله تعالى لا يحيط به الإدراك ولا يقع عليه توجه، ولكن هناك من خلقه من فوض إليه تدبير شؤون العالم ويتصرفون طبقاً لهذا التفويض، ولذا لابد من التوجه إليهم وطلب القضايا منهم.
وهذه مرتبة أضعف من الغلو، باعتبار أن صاحبها يسلم بالله وصفاته، لكنه يرفع الأشخاص إلى مرتبة التدبير بنحو من التفويض.
وهذا مخالف للعقيدة الإسلامية، لأن المدبر هو الله سبحانه، وكل الشؤون بيده، ولم يفوض تدبير العالم إلى أحد، ومنه يجب طلب الحاجات، وإليه ينبغي التوجه، وقد نفى الأئمة(ع) عنهم هذا التفويض.
هذه هي مراتب الغلو والتي تعتبر انحرافاً في العقيدة الحقة، والتي جهد الأئمة(ع) في التنبيه على فسادها ومحاربتها.
وأما الاعتقاد بغير ذلك، كالاعتقاد بأن الأئمة(ع) يعلمون الغيب بتعليم من الله تعالى لرسوله(ص) وتعليمه(ص) لهم(ع)، أو أنهم أصحاب معاجز وكرامات، وأنهم إذا طلبوا من الله شيئاً استجاب لهم، وأنهم شفعاء إلى الله تعالى، وأنهم منـزهون عن السهو والاشتباه، وأن بعض الأحكام قد فوضت إليهم، وقد علموا المصالح والمفاسد والملاكات، وأنهم قادرون بإذن الله تعالى على الإحياء والإماتة والتصرف في التكوينيات، فليس ذلك كله غلواً ولا ارتفاعاً ولا انحرافاً، ولا ينافي ما ورد في القرآن الكريم أو السنة المطهرة، بل يستفاد من القرآن الكريم والسنة.
——————————————————————————–
[1] سورة التوبة الآية رقم 100.
[2] لسان العرب ج 15 ص 132.
[3] سورة النساء الآية رقم 171.
[4] سورة المائدة الآية رقم 77.
[5] الفصل في الملل والأهواء والنحل ج 4 ص 186-188.
[6] المصدر السابق ص 183-186.
[7] المصدر السابق ص 188.
[8] رجال الكشي ج 2 ص 489 ح 401.
[9] تصحيح الاعتقاد ص 238.
[10] أصول الكافي ج 1 ص 69 ح 3.
[11] ذكرهم القرآن الكريم (38)مرة وخصص للتنديد بهم سورة كاملة، هي سورة (المنافقون).
[12] سور الأنفال الآية رقم 49، الأحزاب الآية رقم 12، و 60.
[13] سورة الحجرات الآية رقم 6.
[14] دلائل النبوة ج 5 ص 256-259.
[15] مسند أحمد ج 1 ص 135 ح 642، سنن الترمذي 5/2، ح 371، المستدرك على الصحيحين ج 3 ص 111.
[16] صحيح البخاري ج 5 ص 89 ح 2020، صحيح مسلم ج 4 ص 1870 ح 2404 في ستة طرق، سنـن الترمذي ج 5 ح 3730، الرياض النضرة ج 1 ص 117، الباب الرابع في مناقب أمير المؤمنين علي(ع).
[17] صحيح مسلم ج 4 ص 1873 ح 2408 بعدة طرق، و ج 5 ص 663 ح 3788، و 5 ص 182، 189، و 3 ص 14، 17، المستدرك على الصحيحين ج 3 ص 148، مشكل الآثار ج 4 ص 168.
[18] سورة الأحزاب الآية رقم 33.
[19] سورة المائدة الآية رقم 6.
[20] التفسير الكبير ج 10 ص 144.
[21] انظر صحيح مسلم ح 2404، 2408، 2424 رواية زيد بن أرقم، ورواية عائشة. سنـن الترمذي ح 3205 رواية أم سلمة، أسباب النـزول للواحدي ص 200.
[22] الاستيعاب ج 1 ص 192، تاريخ ابن كثير ج 6 ص 156.
[23] تاريخ ابن كثير ج 6 ص 158.
[24] وقد جمع العلامة الأميني بعض هذه النقولات في الجزء الحادي عشر من كتابه الغدير ص 103-115 تحت عنوان (الغلو الفاحش).
