موظف شركة حفر الآبار
استثنى الفقهاء ممن يجب عليهم التقصير في السفر، ليلزمهم التقصير في الصلاة والإفطار في الصوم، من يكون عملهم في السفر، فيتخذون مكاناً وطناً مؤقتاً ومقراً لهم، يتمون فيه الصلاة ويصومون، لكن هذا المعنى لا ينطبق على بعض الذين يعملون في السفر، بسبب عدم صدق عنوان المقر لهم، ومن أمثلتهم الموظف الذي يعمل في شركة حفر الآبار(الرقوق)، فإن هؤلاء وإن كان عملهم في السفر، لكن لا يكون لهم مقر عمل محدد، لأنهم ينتقلون من موضع لآخر وفق ما تقتضيه طبيعة عملهم، فقد يكونون شهراً في موقع، ينتقلون بعده لموقع آخر، ويكونون في الشهر الثالث في موقع ثالث.
وحال هؤلاء عادة لا يخرج عن صور ثلاث:
الأولى: أن يبقوا في سفرهم عشرة أيام متواصلة، أو أكثر من ذلك في مكان واحد من شهر واحد.
الثانية: أن يبقوا في سفرهم عشرة أيام متواصلة أو أكثر في أماكن متعددة من شهر واحد.
الثالثة: أن لا يبقوا في سفرهم عشرة أيام، وإنما يكون مقامهم دون ذلك.
أما أصحاب الصورة الأولى، فيلزمهم الإقامة وأداء الصلاة تماماً والصيام في مكان العمل، ولا ينطبق عليهم عنوان كثير السفر، فيقصرون في الذهاب والعودة للعمل وفِي بقية الأسفار الأخرى.
وأما أصحاب الصورة الثانية، فإنه ينطبق عليهم كثير السفر متى توفر شرط آخر، وهو بقاؤهم ستة أشهر في السنة الواحدة، أو ثلاثة أشهر من سنتين.
وتكون وظيفة أصحاب الصورة الثالثة أداء الصلاة قصراً، والإفطار حال الصيام، لعدم توفر موجبات التمام والصيام بالنسبة إليهم.
وطبقاً لما تقدم، يتضح أنه حتى ينطبق على موظفي شركة حفر الآبار عنوان كثير السفر، لابد من توفر شروط ثلاثة:
الأول: أن يسافر في الشهر الواحد من بلده عشرة أيام على الأقل.
الثاني: أن لا يبقى في سفره عشرة أيام أو أكثر في مكان واحد.
الثالث: أن يستمر على هذا الحال ستة أشهر من سنة واحدة، أو ثلاثة أشهر من سنتين.
