واحد من مصادر التشريع الإسلامي، السنة، وهو محط اتفاق بين المسلمين، فلا خلاف بينهم في كونه مصدراً في ذلك، نعم اختلفوا في تحديده وسعته، فالجمهور على حصره في خصوص الصادر عن النبي الأكرم محمد(ص)، وربما وسعه بعضهم ليشمل الصادر عن الصحابة أيضاً.
وأما الشيعة الإمامية، فإنهم يلتـزمون أن السنة التي تعد مصدراً من مصادر التشريع، هي كل ما صدر عن المعصوم(ع)، من قول أو فعل أو اقرار، ونقطة الخلاف بينهم وبين الجمهور في سعة الدائرة لتشمل الصادر من المعصوم(ع)، فلا يختص ذلك بما صدر عن النبي(ص)، وعدم شمول السنة لما صدر عن الصحابة.
وقد كان وصول السنة، من خلال التدوين، فكتب ما صدر عن النبي(ص)، وما صدر عن المعصوم(ع)، وقد كان تدوينها من قبل الجمهور متأخراً، وقد سبق الشيعة غيرهم في ذلك، حيث دونت السنة منذ عصر النبي(ص) من قبلهم، لحث المعصومين(ع) على ذلك. فكانت المصادر الحديثية، والأصول.
وقد عرف عندنا من المصادر الحديثية، كتب عديدة، من أهمها الكتب الأربعة، وهي:
1-كتاب الكافي للشيخ محمد بن يعقوب الكليني.
2-كتاب من لا يحضره الفقيه، للشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق.
3-كتاب التهذيب
4-كتاب الاستبصار، وهما لشيخ الطائفة الشيخ محمد بن الحسن الطوسي.
الكتب الأربعة:
وقد اختلف في نصوص هذه الكتب، فوجد مسلكان في التعامل معها:
الأول: البناء على صحة جميع ما ورد فيها من نصوص، والجزم بصدورها عن المعصوم(ع).
الثاني: عدم الفرق بينها وبين غيرها من المصادر الحديثية الأخرى، فتحتاج إلى ملاحظة ودراسة سندية نقدية، للبناء على صدورها عن المعصوم(ع)، من عدمه.
وقد استند أصحاب المسلك الأول في ذلك إلى ما تضمنته مقدمات الكتب الأربعة، من عبارات صادرة عن مؤلفيها، بدعوى تضمنها الشهادة منهم بصحتها وصدورها عن المعصومين(ع)، فقد قال الشيخ الكليني(ره) في مقدمة كتابه: وقلت أنك تحب أن يكون عندك كتاب كافٍ يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين(ع)، والسنن القائمة التي عليها العمل، وبها تؤدى فرائض الله وسنة نبيه(ص)-إلى أن قال-وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألت[1].
وقال الشيخ الصدوق(ره) في المقدمة من كتاب من لا يحضره الفقيه: ولم اقصد فيه قصد المصنفين إلى ايراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى ايراد ما افتى به احكم بصحته، واعتقد أنه حجة بيني وبين ربي جل ذكره، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها المعول إليها المرجع[2].
والإنصاف، عدم خلو عبارة الشيخ الكليني(ره) من اقتضاء للبناء على تمامية الشهادة، والحكم بصحة النصوص الواقعة في كتابه، إلا أن هناك موانع تمنع من الالتزام بذلك، ومن تلك الموانع، وتفصيل ذلك يطلب من محله.
مصادر حديثية أخرى:
قد عرف من بعد الكتب الأربعة، مصادر حديثية أخرى، من أبرزها:
1-كتاب الوافي، لمؤلفه الشيخ محمد محسن المعروف بالفيض الكاشاني.
2-كتاب وسائل الشيعة، ومؤلفه هو الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي.
3-كتاب بحار الأنوار، ومؤلفه هو الشيخ محمد باقر المجلسي.
ولا يخفى أن لكل واحد من هذه المصادر منهجه الخاص المتبع في كتابته للكتاب، والتعاطي مع النصوص.
موسوعة بحار الأنوار:
وقد وقع كتاب بحار الأنوار لمؤلفه الشيخ المجلسي(ره) موضع نقض وابرام وأخذ ورد، لكونه موسوعة شمولية تميزت على الكتابين الآخرين، ذلك أن الكتابين الآخرين الذين ذكرناهما في عرضه، انحصر موضوعهما في خصوص الأحكام الشرعية، والفروع الفقهية، حتى عرف في الوسط الحوزوي، أن كتاب وسائل الشيعة يمثل رسالة عملية للشيخ الحر العاملي(ره).
فكتب بعض الأعلام المعاصرين (حفظه الله)، كتاباً أسماه مشرعة بحار الأنوار، عمد فيه إلى مناقشة النصوص التي أوردها الشيخ المجلسي(رض) في كتابه، مناقشة سندية، وقد نتج عن ذلك بناءه على ضعف أغلب النصوص المذكورة في الموسوعة، وأنه لا يسلم منه إلا نزر يسير جداً.
كما أن بعض الأساتذة(زيد في توفيقه) قد سلط الضوء على الموسوعة المذكورة في دروسه الخارج في غير واحد منها، وركز كثيراً على أن الكتاب المذكور ليس بالمستوى الذي ينبغي أن يعطى، وأنه دون المكانة المجعولة له، وقد تناوله من جوانب متعددة، أهمها، رؤية الشيخ المجلسي(ره) لنصوص كتابه، وأنه يلتـزم باعتبارها وصدروها وصحتها أو لا.
التعريف بموسوعة البحار:
كتاب بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، يعتبر من أكبر الموسوعات الروائية الجامعة للحديث عن الشيعة، بل عند المسلمين، وقد تنوعت موضوعاته ومباحثه، بحيث يمكن عدّه موسوعة ودائرة معارف قائمة بحد ذاتها.
وقد تضمن موضوعات متعددة، كلامية، فقهية، تفسيرية، تاريخية، أخلاقية، حديثية، وهكذا.
وقد أبدع مؤلفه في تبويبه إجمالاً للموضوعات وتصنيفها، ومن ميزه توفره على مصادر حديثية لقدماء علماء الطائفة، كانت مفقودة.
وقد حظي الكتاب بمكانة خاصة عند الأعلام، فكتبت عليه العديد من الحواشي والتعليقات، كما قام بعضهم بإعداد فهارس لموضوعاته، وقام آخرون ببيان آراء المؤلف، كما قام جماعة بنقد بعض ما جاء فيه، وهكذا.
وعلى أي حال، فقد كان الكتاب ولا زال محط عناية العلماء واهتمامهم، وله عندهم مكانة خاصة ومرموقة.
دوافع المجلسي لتأليف الكتاب:
لقد ذكر العلامة المجلسي(ره) الدوافع التي دعته للإقدام على تأليف موسوعة بحار الأنوار في مقدمة الكتاب، ويمكن تلخيص ذلك في أمور:
أحدها: اعتقاده أن العلم النافع هو ما يستقى من نبع الوحي، وما يقتبس من أنواره، وهذا كامن في القرآن الكريم، وأحاديث العترة الطاهرة(ع).
ثانيها: لقد أوجب فقدان بعض مؤلفات علماء الشيعة الإمامية، أو عدم كون بعضها في متناول الأيدي، جمعها في مصدر واحد، يرجع إليه كل من يحتاجه.
وبكلمة ثانية، إن هناك ضرورة ملحة في وجود مصدر حديثي جامع للتراث الإمامي، يمكن لكل أحد أن يتناوله، وذلك بعدما فقد جزء من مصادر حديث علماءنا، وكان الجزء الآخر مختصاً، وليس في متناول كل أحد.
ثالثها: إن الخوف من ضياع مؤلفات الأصحاب، أو فقدها وتلفها، استلزم كتابة كتاب جامع لما تضمنته من علوم ومعارف.
وهذا يشير إلى مجهوده(ره)، فإنه(قده) قد حفظ التراث الإمامي بهذا العمل الذي قام به، لأن العادة أن يعمد كل مؤلف إلى انتخاب ما يراه من النصوص وفق متبنايته الخاصة، ويعرض عما لا يراه، فلم يورد الكليني(ره) في كتابه إلا خصوص ما يراه، وأعرض عن غير ذلك.
ومن الطبيعي أن هذا يوجب فقدان النصوص في الأزمنة المتأخرة، لأن الناس سيتناولون كتابه، وسوف يشتهر بينهم، وسوف يتركون بقية المصادر حتى أنها سوف تندثر، وهكذا.
وقد بذل غواص بحار الأنوار(ره) جهوداً كبيرة جداً في التأليف، فعمد إلى الاستعانة بجماعة للقيام بالسفر في الأقطار من أجل البحث عن الكتب والمصادر، وإحضارها.
كما أنه استعان ببعض تلامذته ليساعدوه في عملية الكتابة، ومنهم:
1-الشيخ عبد الله الأفندي.
2-الشيخ ذو الفقار الأصفهاني.
3-الشيخ عبد الله البحراني.
4-السيد نعمة الله الجزائري.
والظاهر أنه لم تكن في البداية غايته القيام بتأليف كتاب، بل كان يرغب أن يكتب فهرستاً يجمع المضامين، ويكون مساعداً على الاستفادة، إلا أنه بعد ذلك أعرض عن ذلك وقام بتأليف الكتاب.
ويمتاز كتاب البحار بميـز عديدة، فمضافاً إلى سعته وشموليته، فإنه يشتمل على عناوين أبواب لم توجد في المصادر قبله، مثل: كتاب العدل والمعاد، وكتاب السماء والعالم، وتاريخ الأنبياء والأئمة(ع).
وقد كانت طريقة العلامة المجلسي(ره) في كل باب أن يبدأ أولاً بذكر ما يناسبه من آيات قرآنية، ثم يعمد إلى ذكر بعض أقوال المفسرين لتلك الآيات، من دون فرق بين مفسري الجمهور، ومفسري الخاصة. ثم بعد ذلك يستعرض النصوص ذات الارتباط بالباب.
وقد يعمد أحياناً إلى التعقيب على بعض النصوص تحت عنوان بيان، وهو يحوي بياناً وإيضاحاً لما يلتبس في الحديث.
ولقد كان(ره) عازماً على أمرين بعد فراغه من تأليف لكتاب بحار الأنوار، وهما:
الأول: القيام بكتابة شرح كامل ومبتكر للكتاب.
الثاني: العمد إلى كتابة مستدرك للبحار.
وعلى أي حال، فقد رتب(ره) كتابه على أساس عناوين وترتيب كتب الحديث والكلام والفقه التاريخ، وبعض المؤلفات العلمية، كالكتب الطبية، وكتب علوم الحيوان.
ولما كانت المادة الأساسية للكتاب هي الحديث والرواية، فقد فتح آفاقاً جديدة للتحقيق، فعلى سبيل المثال، في مجال المباحث الكلامية، كالأحباط والتكفير، والأرزاق والآجال التي جاءت في كتاب العدل، والمعاد، أو ما تضمنه كتاب السماء والعالم من أبواب متنوعة، وأحاديث، درست، فإنها تتيح للقارئ الاطلاع على النظريات الكلامية المستندة لمصادر البحث الدينية، القرآن الكريم، والحديث خاصة.
كما أن الكثير من مواضيع الكتاب قد اقترنت بنقل الآراء الكلامية مما وفر الأرضية للدراسة النقدية والمقارنة التطبيقية لها مع النظريات الدينية.
بعض ما قيل فيه من كلمات:
اختلفت الأراء حول كتاب بحار الأنوار، فلم تتفق كلمة الأعلام حوله بنحو واحد، فوجدت رؤيتان متفاوتتان حوله، مثلت الرؤية الأولى منهما، الإشارة إلى عظمة الكتاب وأهميته، وعلى العكس تماماً كانت الرؤية الثانية.
فمن أصحاب الرؤية الأولى، الأردبيلي، حيث قال عن الكتاب: لم يكتب مثلها(موسوعة أحاديث وروايات) بعدُ، ولم يؤلف كتاب من مستواها ونمطها، وفي الحقيقة أنه يوصف بدائرة معارف الشيعة، أو موسوعة التشيع[3].
وقال المحدث النوري(ره): إن كثيراً من النكات والأمور المذكورة في البحار لا توجد في غيره من الكتب[4].
وهو يشير إلى البيانات التي يعقب العلامة المجلسي(ره) بعض النصوص بها، لبيان ما تحويه من غموض، وشرح ما يحتاج منها شرحاً. وهو بهذا يشير إلى أهمية الكتاب، وامتلاكه ميزة تفتقر إليها العديد من المصادر الروائية، لأنها تقتصر على نقل النصوص، دون أن تتضمن شرحاً وبياناً لها.
وقد كتب إليه تلميذه الميرزا عبد الله الأفندي(ره): ومن خصائص كتاب بحار الأنوار أنه تزداد شهرته واعتباره، ويظهر قدره وعظمته، إذا قام القائم من آل محمد(ص)، بعدما ينظر فيه، ويحكم بصحته من الأول إلى الآخر، بل تنفع مضامينها في عالم البرزخ، ومعقبات الآخرة، وفي أجنان الجنان، ووسطها، وخير بقاعها أيضاً لمن كان يلتذ في ضمن اللذات الجسمانية فيها بالملاذ الروحانية بحول الله وقوته تعالى[5].
وممن مدح الكتاب وأشار إلى منـزلته وفضله، الشيخ يوسف البحراني(ره) في مقدمة حدائقه، فقد قال(ره): ولقد وفق الله تعالى شيخنا غواص بحار الأنوار إلى استخراج كنوز تلك الآثار فجمعها في جامعه المشهور بـ(البحار)بعد التقاطها من جميع الأقطار، جزاه الله تعالى عن علماء الفرقة المحقة أفضل جزاء الأبرار[6].
ويظهر التبجيل والاحترام للكتاب من كلمات المحقق الطهراني(ره)، عندما يشير إلى أن أحد بركاته ومنافعه أنه صار مصدراً للعديد من المؤلفات، وأن كثيراً من المؤلفين صاروا يقتبسون منه[7].
وفي مقابل هذه الرؤية، كانت الرؤية الثانية، وهي التي قرر أصحابها، إن كتاب البحار لا يختلف عن بقية الكتب الأخرى، بل إنه كتاب مشتمل على ما هو غث وسمين، وهذا يستوجب العمد إلى تهذيبه، وإزالة الغث منه، ومن أصحاب هذه الرؤية السيد محسن الأمين(ره)، فقد كان يشير إلى وجود اشكالين في الكتاب، وهما:
الأول: تضمن الكتاب لنصوص غير صالحة للاعتماد، وهو ما كان يعبر عنه بالغث.
الثاني: إن ما عدّ ميزة يمتاز بها البحار عن غيره من الكتب، وهي التعقيبات والشروحات التي كان يذيل بها بعض النصوص، لا يصلح بعضها للاعتماد، بسبب خلوها من الفائدة، لأنها كتبت غالباً على سبيل الاستعجال[8].
ومن القائلين بهذه الرؤية أيضاً السيد العلامة الطباطبائي(ره)، فإنه وإن كان يمجد صاحب البحار(ره) في سعة اطلاعه، وأنه صاحب دراية ومعرفة وبصيرة بفن الحديث والروايات، إلا أنه يفتقر للإحاطة بالعلوم الفلسفية، وقد أوجب هذا ارتكابه مجموعة من الأخطاء والاشتباهات في بعض الشروح والبيانات التي قدمها في الكتاب، مما قلل من قيمة واعتبار كتابه[9].
والحاصل، تنشأ الرؤية الثانية من أمرين أساسين:
الأول: اشتمال الكتاب على مجموعة من النصوص الضعيفة التي لا تصلح للاعتماد والاستناد.
الثاني: عدم دقة الشروح والتعليقات التي عقبها النصوص.
وقد يجد المتابع رؤية ثالثة وسطية بين الرؤيتين السابقتين، وهي التي تقرر عدم القبول بالرؤية الأولى، والتي تفيد تقديس كتاب البحار، وظاهرها البناء على القبول بكل ما جاء فيه، كما أنها لا تقبل بالرؤية الثانية، والتي تحوي التقليل من قيمة الكتاب، وإبراز أنه كتاب عادي، ليس له تلك القيمة العلمية. وتقوم هذه الرؤية على ملاحظة الهدف الذي دعى الشيخ المجلسي(ره) لتأليف الكتاب، وأنه حفظ تراث الشيعة، وتوفير مصدر شمولي جامع يمكن لكل أحد الرجوع إليه وقت الحاجة وأخذ ما يحتاج إليه. فلم يكن هدفه دراسة النصوص وملاحظة الصحيح منها من السقيم، وتنقية الغث من السمين.
وعلى أي حال، لا مانع من القبول بالرؤية الثالثة، خصوصاً وأنها تنسجم مع المختار لعلماء الطائفة، من حاجة كل مصدر روائي للدراسة، وأنه لا يوجد عندنا كتاب صحيح، بكل ما جاء فيه، بل تخضع نصوص كل كتاب لملاحظة توفر أصالة الصدور فيها، ووجود أصالة الجهة أيضاً. إلا أن اشتمال كتاب ما على نصوص ضعيفة الأسناد، لا يعني عدم قيمته، وفقدانه للأهمية، لأن النصوص الضعيفة يستفاد منها في موارد عديدة، كما قرر ذلك في محله. على أن ما يكون ضعيفاً عند شخص، قد يكون معتبراً عند شخص آخر، بسبب اختلاف المباني الرجالية.
منهج المجلسي في تصنيف الكتاب تأليفه:
قد عرفت من خلال عرض دوافع الشيخ المجلسي(ره) في تصنيفه لكتابه بحار الأنوار، أن غايته(قده) هو جمع التراث الحديثي للطائفة، إلا أن ذلك لا يعني قيامه بنقل أي نص من النصوص دون ملاحظة وتدقيق بحيث يتوهم اشتمال كتابه على كل نص، وأنه نقل فيه كل ما اتفق وقوعه في يده، وحصوله عليه. بل الصحيح أنه قد اتخذ منهجاً محدداً عمد من خلاله لنقل النصوص، بعد قيامه بفرزها، وتشخيص ما يمكن نقله، وما لا يمكن نقله، وهذا لا يوجب بناءه على قبول كافة ما نقله في كتابه من نصوص، وبناءه على اعتباره وحجيته، فإن نقله له وفق المنهج المتبع، لا يوجب تسليمه بصدوره، وصحته، ليقرر أنه قائل بصحة كل ما تضمنه الكتاب، كما ستسمع دعوى ذلك، بل إن ما أفاده السيد الأمين(ره) من تضمن الكتاب لشيء من الغث لا يمكن إنكاره.
وعلى أي حال، فإن جميع من ترجم للعلامة المجلسي(ره) يحكم بكونه خبيراً بعلم الحديث، ومتضلع بالمصادر الحديثية، مطلع على المصادر ومحيط بالنسخ المختلفة للكتب، ويظهر هذا لكل من رجع إلى مقدمة كتاب البحار. حيث ذكر مصادر الكتاب، وأشار إلى كل واحد منها، مما يؤكد أنه من أهل المعرفة بعلم الحديث، وليس شخصاً عادياً.
وهذا يمنع من توهم أن تكون مهمته(قده) منحصرة فقط في جمع الروايات كيفما اتفق، بل كان(قده) يعمد إلى التدقيق والتنقيب، فلا ينقل كل ما وقع في يده، بل كان له قواعد وأسس ينقل على وفقها النصوص، نعم قد تكون تلك القواعد التي اعتمدها ليست محط قبول عند الباحثين والعلماء من بعده، إلا أن ذلك أمراً آخر.
ويظهر منهجه(ره) من خلال ملاحظة موارد متعددة في كتابه البحار، نشير إلى اثنين منها:
الأول: ما جاء في ترجمة الإمام زين العابدين(ع)، عند حديثه عنه وترجمته إليه، فإنه قد وقف عند المشهور، من أن أمه هي السيدة شاهربانويه، بنت يزدجر، على أساس أن تاريخ اقتران الإمام الحسين(ع) بها، ينبغي أن يكون أيام خلافة الرجل الثاني، لأن فارس قد فتحت خلال تلك الفترة، والمفروض أن بناته قد سبين حينها، مع أن ولادة الإمام زين العابدين(ع)، كانت في السنة الثامنة والثلاثين بعد الهجرة النبوية، في أيام خلافة أمير المؤمنين(ع)، واللازم من ذلك أن السيدة شاهربانويه، لم تعقب خلال مدة عشرين سنة، وهي المدة من حين سبيها واقتران الإمام الحسين(ع) بها، وزمان ولادة الإمام زين العابدين(ع). وهذا وإن لم يكن مستبعداً، إلا أنه خلاف الظواهر الطبيعة.
ولذا نجد أن العلامة المجلسي(ره)، حاول أن يتغلب على هذا الإشكال، من خلال القول بأن النص المتضمن لزمان سبي بنات يزدجر، قد تعرض للتصحيف، والصحيح أنهن قد سبين في أيام الرجل الثالث، وليس في أيام الرجل الثاني، وجعل القرينة على ذلك مقاربة الرسم بين اسم الرجل الثالث واسم الرجل الثاني، وحصول الخطأ بينهما غير بعيد، وبناء على هذا عالج ما يتصور من اشكال في النص[10].
وهذا يؤكد أنه ليس مجرد جامع للنصوص، وإلا لم يعتن بمثل هكذا اشكال، فإن مقتضى ملاحظته لوجود هذا الاشكال التاريخي، وعمده لمحاولة علاجه، وجعله منسجماً مع النصوص موضع البحث، شاهد على أن له منهجاً يتعامل به في جمع النصوص.
الثاني: ما ذكره عند نقله لدعاء الإمام الحسين(ع) يوم عرفة، من إشارته إلى وجود اختلاف بين كتاب الإقبال للسيد ابن طاووس(ره)، وبين ما جاء في كتابي البلد الأمين، ومصباح الزائر، إذ أن المقطع الأخير من الدعاء، وهو قوله(ع): إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيراً في فقري…ألخ…، لم يرد إلا في خصوص الإقبال، ولم يرد في غيره من المصادر، بل قد خلت منه بعض نسخ الإقبال القديمة.
ولم يكتف(ره) بمجرد الإشارة إلى اختلاف المصادر الناقلة للدعاء، زيادة ونقيصة، بل عمد إلى محاولة التأمل، في صحة صدور هذا المقطع من الإمام(ع)، وعدمه، فذكر أن هذا التعبير لا ينسجم مع التعبيرات الصادرة عن الأئمة الأطهار(ع)، بل إنه يتطابق مع مذاق أهل التصوف، ولذا من المحتمل جداً أن يكون هذا صادراً عن عطا الاسكندراني الصوفي، المعاصر للسيد ابن طاووس(ره)[11].
وبالجملة، إن المنهج الذي يعتمده(ره) في القبول بنص، يقوم على أن يعمد إلى دراسة النص موضع البحث، وملاحظة كل ما يرتبط به، سواء ما يكون موجباً للقبول به، أم ما يكون مانعاً من القبول به، والقيام بمحاولة التوفيق وإيجاد العلاج لو كان النص مما يمكن أن يعالج، بدفع ما يتصور مانعاً من قبوله.
والحاصل، يتضح من خلال ما قدم أنه(ره) ناقل للنصوص بعناية ودقة، وليس مجرد ناقل كيف ما اتفق.
ولا مجال لأن يقال: إن الشيخ المجلسي(ره)، ينقل عن بعض المصادر التي لا يعرف لها اسم، ولا يعرف لها مؤلف، فكيف تقررون أن له منهجاً علمياً متبعاً في نقل النصوص.
فإنه يقال: إن الرجوع لمقدمة الكتاب، يفيد أن أحد الطرق التي يعتمدها في النقل هي الوجادة، وقد ذكر هناك الضابطة التي يستند إليها في الوجادة، وهذا يعني أن نقله من كتاب غير معروف الاسم ولا المؤلف، ليس اعتباطاً، بل ناشئ من وجود جملة من القرائن الموجبة للوثق بالصدور.
والحاصل، إن منهجه(ره) يقوم على التدقيق والتحقيق، وليس مجرد النقل بأي كيفية كانت، بل وفق ضوابط محددة.
رأي المجلسي في نصوص كتابه:
ثم إنه بعد الإحاطة بالمنهج المتبع من قبل غواص بحار الأنوار(ره) في التعاطي مع النصوص التي ضمنها كتابه، يتبادر إلى الأذهان، أن ذلك يوجب أن يكون العلامة المجلسي(ره) بانياً على صحة جميع ما تضمنه كتابه من النصوص والأخبار، وأنه جازم بصدورها، ولعل هذا ما أوجب وجود رؤيتين حول ذلك:
الأولى: ما عليه مشهور الأعلام(رض)، بل لا يبعد أنه موضع اتفاق بينهم(ره)، من أن العلامة المجلسي(ره) لا يتبنى صحة جميع ما تضمنه كتاب بحار الأنوار، بل هو كتاب جامع للنصوص، بينه ما هو مقبول وما ليس مقبولاً.
قال العلامة الشعراني(ره) في مقدمة المجلد الثالث والخمسين: ولو كان غرضه الاكتفاء بنقل السمين وترك الغث لفعل، لكنه لم يفعل لأغراض لعل منها قصر الوقت-إلى أن قال-أو فتح باب الاجتهاد، ودفع توهم من يظن أن المحدثين يتركون ما يخالف غرضهم-إلى أن قال-فجمع كل شيء وجده، وترك البحث فيها لمن بعده.
وقريب من هذا المعنى قال بعض الأعيان(ره) في كتابه كشف الأسرار.
الثانية: ما تبناه بعض الأساتذة(حفظه الله)، من البناء على أن العلامة المجلسي(ره) ملتـزم بصحة جميع ما جاء في كتابه بحار الأنوار، وقد ذكر لمختاره قرينتين، كما يظهر ذلك من بعض بحوثه.
أدلة الرؤية الأولى:
ويمكن الاستدلال لأصحاب الرؤية الأولى، بأمور:
أحدها: إن معرفة دوافع المجلسي(ره) لتأليفه كتابه وهي الأمور الثلاثة التي قدمنا ذكرها، تساعد على أنه لم تكن غايته تصنيف كتاب صحيح، وإنما تأليف كتاب جامع للتراث الروائي.
إن قلت: إن هذا يناقض ما تقدم ذكره من أن له(ره) منهجاً علمياً تدقيقياً في نقل النصوص.
قلت: لا منافاة في المقام، لأن منهج التدقيق بملاحظة المصادر الروائية، إذ أن علمائنا لا يقبلون النقل من كل مصدر، بل لابد أن تتوفر فيه شروط وضوابط حتى ينقل منه، أولها نسبة الكتاب لمؤلفه، ومدى ضبط المؤلف، وملاحظة مصادره التي اعتمدها ونقل منها، والنسخ التي كانت بين يديه، وكيفية وجود الكتاب عنده، وهكذا.
ثانيها: إن كل من يقرأ كتاب بحار الأنوار، يجده متضمناً لبعض النصوص المتناقضة[12]، فتراه ينقل قضية من القضايا في سيرة أحد المعصومين، كالإمام الكاظم(ع) مثلاً، ثم نراه ينقل نفس الكرامة للإمام الرضا(ع)، وكذا ينقلها أيضاً في حديثه حول سيرة الإمام الجواد(ع).
والبناء على تكرر نفس الحادثة بكل حيثياتها في سيرة ثلاثة من الأئمة(ع)، مستبعد جداً، ما يعني أنها حادثة واحدة، لكن تعدد نقلها، وواحد من النقولات المذكورة صحيح، دون الآخرين. فلو كانت غاية المصنف(ره) نقل خصوص الصحيح من النصوص، لاقتصر على نقل واحد من النقولات الثلاثة، إلا أن نقله الثلاثة، يشير إلى أنه يعمد إلى النقل من المصادر كما هو موجود فيها، ثم يفتح المجال للمحققين بعد ذلك.
ثالثها: إن اشتمال كتاب البحار على كلمات العامة، وعلى مروياتهم الواردة في مصادرهم الروائية، يعدّ شاهداً على عدم بناءه(ره) على صحة جميع ما جاء فيه، فإنه لا يعقل أن يكون(قده) متبنياً لتلك النصوص.
ويساعد هذا أيضاً، بل يدل عليه ما ذكره(قده) في توجيه إعراضه عن نقل بعض نصوص الكتب، كالكتب الأربعة، حيث قال(ره): ثم اعلم أننا إنما تركنا إيراد أخبار بعض الكتب المتواترة في كتابنا هذا كالكتب الأربعة، لكونها متواترة مضبوطة[13].
وهذا يشعر أن ما تضمنه البحار ليس مضبوطاً، وهذا ما فهمه الأعلام، ولذا شاع قولهم: أن الكتاب يتضمن الغث والسمين.
وقد يذكر أمر رابع أشير إليه في كلمات بعض الأساتذة(وفقه الله)، حكاية عن بعض المؤلفين، من أن تسمية الكتاب ببحار الأنوار كاشفة عن عدم تبنيه(ره) لصحة جميع ما جاء فيه، وذلك لأن البحر يشمل الحجر، كما يشمل المدر، ويشمل اللؤلؤ كما يشمل غيره، فيكون نظره(ره) إلى أن كتابه شامل لكلا الأمرين، الغث والسمين.
وقد أجاب عنه بعض الأساتذة، بأن الكتاب قد سمي ببحار الأنوار الجامعة لدرر الأخبار، وهذا يعني أنه قد خصص ما تضمنه الكتاب لخصوص الدرر، وهذا يكشف عن البناء على اعتباره.
ولا يخفى ما فيه، فإن قوله(ره) الجامع لدرر الأخبار، لا يعني أنه لا يتضمن غثاً، بل هو يشير إلى بيان أبرز ما فيه، وهو الدرر، لكن ذلك لا ينفي أن يكون فيه غيره.
كلام بعض الأساتذة:
وقد تمسك بعض الأساتذة(حفظه الله) لمختاره من البناء على قول المجلسي(ره) بصحة جميع ما تضمنه كتابه من نصوص بقرينتين، تستفادان من كلام العلامة المجلسي(قده):
القرينة الأولى: ما جاء في المجلد الأول من البحار في مواضع متعددة:
أحدها: ما جاء في مقدمة الكتاب، قال(قده): فيا معشر أخوان الدين المدعين لولاء أئمة المؤمنين، اقبلوا نحو مأدبتي هذه مسرعين، وخذوها بأيدي الإذعان واليقين، فتمسكوا بها واثقين-إلى أن قال-ولا تكونوا من الذين يقولوا بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ويترشح من فحاوي كلامهم مطاوي جنوبهم، ولا من الذين أشربوا قلوبهم حب البدع والأهواء بجهلهم وضلالهم.
وجاء فيها أيضاً قوله(ره): فيا بشر لكم يا أخواني……طريفة الفرائد لم تأت الدهور بمثله حسناً وبهاء[14].
وقد قرب(دام موفقاً) مختاره من العبارة المذكورة، بلحاظ أن من يتحدث عن كتابه بهذه الأوصاف، من التعبير بالمأدبة، يظهر منه الاعتقاد بصحة كل ما جاء في الكتاب، واعتباره.
ثانيها: ما جاء في أول الفصل الثاني في بيان الوثوق على الكتب المذكور واختلافها في ذلك، فإنه لا يتصور أن يكون الكتاب موثوقاً ولا تكون الرواية موثوقة، فتصريحه بالوثوق بالكتاب، يكشف بطريق الإن بناءه على الوثوق بالرواية، وهذا يعني بناءه على صحتها، وصدورها. نعم لو صرح بعدم الوثوق بالرواية، فلا مجال للبناء على الوثوق بها حينئذٍ[15].
وبالجملة، ما دام يحكم(ره) بالوثوق بالمصدر، فإنه لابد وأن يحكم بصحة مروياته، لأنه لا معنى للوثوق بالمصدر دون نصوصه.
ثالثها: ما جاء في أوائل الفصل الأول، حيث قال: لئلا يترك في كتابنا شيء من فوائد الأصول فيسقط بذلك عن موارد القبول[16]. فإن تصريحه بأن ما تضمنه كتابه مورد قبول، لا ينسجم مع كونه مشتملاً على الغث والسمين، وهذا يعني أنه يقرر صحة كل ما جاء فيه، وإلا لم يصرح بكونه موضع قبول.
القرينة الثانية: ما صدر منه(ره) من التعليق على جملة من النصوص سواء برفضها، وعدم القبول بها، فإن مقتضى المدلول الالتـزامي لما ذكر هو بناءه على صحة جميع ما جاء في كتابه، والتزامه بقبول كل خبر لم يعلق عليه بالرفض، بقبولها، لعدم وجود ما يمنع من الاستناد إليها من جهة الصدور، فمن تلك الموارد ما قاله في التعليق على خبر الإمام الكاظم(ره)، أنه قال: كان في بني إسرائيل رجل مؤمن وكان له جار كافر فكان يرفق بالمؤمن ويوليه المعروف في الدنيا، فلما أن مات الكافر بنى الله له بيتاً في النار من طين، فكان يقيه حرها، ويأتيه الرزق من غيرها، وقيل له: هذا بما كنت تدخل على جارك المؤمن فلان بن فلان من الرفق، وتوليه من المعروف في الدنيا.
بيان: هذا الخبر الحسن الذي لا يقصر عن الصحيح، يدل على أن بعض أهل النار من الكفار يرفع عنهم العذاب لبعض أعمالهم الحسنة، فلا يبعد أن يخصص الآيات الدالة على كونهم معذبين فيها لا يخفف عنهم العذاب، لتأيده بأخبار أخر[17].
فإن تعبيره عن النص بالحسن الذي لا يقصر عن الصحيح، صريح منه في البناء على صحة صدوره، الكاشف عن أن كتابه ليس مجرد حكاية للنصوص، وإنما بناء على صدور ما تضمنه فيه مما لم يعقب عليه بالرفض.
وقال في مورد آخر تعقيباً على حديث:….وأما غير الشيعة الإمامية من المخالفين وسائر فرق الشيعة ممن لم ينكر شيئاً من ضروريات دين الإسلام فهم فرقتان: إحداهما المتعصبون المعاندون منهم ممن قد تمت عليهم الحجة فهم في النار خالدون، والأخرى المستضعفون منهم وهم الضعفاء العقول مثل النساء العاجزات والبله وأمثالهم ومن لم يتم عليه الحجة ممن يموت في زمان الفترة، أو كان في موضع لم يأت إليه خبر الحجة فهم المرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم فيرجى لهم النجاة من النار…ألخ..[18].
ويمكن منع كلتا القرينتين، أما الأولى، فليس في شيء من العبائر التي تمسك بها ظهور في بناءه(ره) على صحة كل ما تضمنه الكتاب إلا خصوص ما استثناه بالنص على كونه ليس مقبولاً، فلو تأملنا العبارة الأولى، فإن التعبير بكلمة المأدبة، لا يعني البناء على القبول بكل ما جاء فيه، لأن المتفاهم العرفي من هذا التعبير أن تكون المأدبة مشتملة على المحبوب والمطلوب لشخص، وليس محبوباً أو مطلوباً لشخص آخر، وهذا يعني أن القضية نسبية، فلا يعني عرض ما عليها، كون كل ما وضع عليها مقبولاً لصاحبها، فضلاً عمن عرضت عليه.
وأما بناءه(وفقه الله) على الملازمة بين الوثوق بالمصدر والوثوق بما فيه، كما في القرينة الثانية، فغريب جداً، لأنه قد تكون موجبات الوثوق بالكتاب متوفرة، دون نصوصه، لأن دواعي الوثوق بالمصدر تختلف عادة عن دواعي الوثوق بالنص، وهذا يمنع من وجود الملازمة، نعم لو عكس الأمر، بأن جعل الوثوق بنصوص الكتاب سبباً للوثوق به، كان متصوراً.
وأما العبارة الثالثة، والتي تضمنت الإشارة للقبول، فليس فيها ظهور في المطلوب من قريب أو بعيد.
وأما القرينة الثانية، فإنه لا ملازمة بين رده لبعض النصوص، وبين قبوله بكل نص تضمنه الكتاب، فإن من الممكن جداً أن يكون رده لبعض النصوص بلحاظ عدم تصور قبولها من أحد، وافتقارها لكل موجبات القبول على كافة الوجوه والمباني، ولهذا عمد إلى رفضها، وأبقى النصوص التي يحتمل أن يكون هناك موجب للقبول بها على بعض المباني والوجوه، وهذا يعني عدم بناءه على القبول بكل خبر تضمنه كتابه، لم يعلق عليه.
وأما بناءه على صحة خبر، وحكمه عليه بكونه حسناً أو صحيحاً، فإنه أعم من التـزامه بصحة كل خبر، لأنه قد سكت عن كثير من النصوص، فلم يعقب برفضها، كما لم يعمد لوصفها بالتصحيح، وما شابه، ولا يمكن القول بكونه بانياً على إحراز صدورها، ولا أنه رافض لها.
وبالجملة، إن ما تضمنه كلامه(وفقه الله) لا يصلح لإثبات مدعاه، بل الشواهد كما سمعت على خلافه، ويمكن للمتتبع أن يجد غير ما ذكرناه.
[1] الكافي ج 1 ص 8.
[2] من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 3.
[3] جامع الرواة ج 2 ص 550.
[4] دار السلام ج 2 ص 237.
[5] بحار الأنوار ج 107 ص 179.
[6] الحدائق الناضرة ج 1 ص 25.
[7] الذريعة ج 3 ص 26.
[8] أعيان الشيعة ج 9 ص 183.
[9] المصدر السابق.
[10] بحار الأنوار ج 46 ص 10.
[11] بحار الأنوار ج 95 ص 227.
[12] اعتبر بعض الباحثين وجود هكذا أمور أحد شواهد ضعف الكتاب، وعدم استحقاقه العناية والاهتمام، بينما جعله آخر شاهداً على أهمية الكتاب، ومدى قيمته العلمية.
[13] مقدمة بحار الأنوار ج 1 ص 48.
[14] بحار الأنوار مقدمة الكتاب ج 1 ص 261.
[15] بحار الأنوار ج 1 ص 26.
[16] بحار الأنوار ج 1 ص 48.
[17] بحار الأنوار ج 8 كتاب العدل والمعاد ص 297 ذيل الحديث رقم 48.
[18] المصدر السابق ص 363 ذيل الحديث رقم 40.
