مع حلول موسم عاشوراء يزداد الحديث حول مجموعة من الأمور المرتبطة بالنهضة الحسينية المباركة، على رأسها السيرة الحسينية، وما تحتويه من أحداث، فيكثر الكلام حول ما ينقل على المنابر من أحداث، ويبدأ تسليط الضوء على تلك الأمور من حيث الصحة وعدمه.
ويمكن تقسيم هذه التساؤلات المرتبطة بالسيرة الحسينية إلى نوعين:
الأول: ما يكون مرتبطاً بصحة الأحداث التاريخية المنقولة على المنابر، والتي تضمنتها جملة من المصادر التي تعرضت للحديث حول النهضة المباركة، مثل: وجود السيدة ليلى(ع) في أرض كربلاء، وكذا وجود السيدة أم البنين(ع) على قيد الحياة عند حلول واقعة الطف، وخروج السيدة زينب(ع) للمصرع الشريف، وأمثال ذلك كثير.
الثاني: ما يرتبط بوجود التعارض حول جملة من المنقولات التاريخية المرتبطة بالنهضة الشريفة، مثل: خروج السيدة زينب(ع) إلى المصرع الشريف لمدافعة الشمر عن قتل الإمام(ع)، ودخولها على الإمام زين العابدين(ع) تخبره بأن الكون متغير، وبعد إجلاسها إياه، أخبرها(ع) أنه قد قتل أبوه(ع)، وأن رأسه قد رفع على رأس الرمح، الدال على أنها لم تخرج للمصرع الشريف. وكذا ما دار بينها وبين حميد ابن مسلم لما أحرقت الخيام بالنار في شأن الإمام زين العابدين(ع)، فتارة ينقل أنها كانت واقفة على باب الخيمة، وقد أ كلت النار جزءاً منها، والإمام السجاد(ع) داخل الخيمة، وأخرى ينقل أنها قامت بإخراجه من الخيمة المحروقة. ومثل ذلك تحديد المتصدي لقتل الإمام الحسين(ع)، إذ يقال تارة أنه شمر بن ذي الجوشن، وأخرى أنه سنان بن أنس، والأمثلة في هذا المضمار كثيرة، يطول الأمر بشرحها، وهذا التعارض في النقل موجب لرفع اليد عن أصل الحدث، لأنه لا يوجد ما يستوجب ترجيح أحد النقلين على الآخر، فيتساقطاً، وترفع اليد عن كليهما.
والحاصل، إن هذه التساؤلات تبقى غالباً دون أن تجد إجابة شافية عليها، أو قد لا تكون الإجابة محققة للغرض المطلوب.
وحتى يتسنى لنا بيان الحق في المقام، نحتاج أن ننظر في المصادر التاريخية التي نقلت واقعة الطف، وأنه هل يمكن الاعتماد عليها جميعاً، أم يلتـزم بالتفصيل، فيحكم بالقبول ببعض المصادر، ورفع اليد عن بعضها، ثم يعمد إلى النظر في مسألة التعارض الواقع بين الأحداث التاريخية المنقولة حول الواقعة المباركة.
مصادر واقعة الطف:
والمذكور في الكلمات أن أقدم مصدر لواقعة الطف، والنهضة الحسينية، بل يعد هو أول المصادر المقتل المعروف بمقل أبي مخنف، لوط بن يحيى، وقد كتب في أوائل المائة الثانية من الهجرة النبوية،
أي بعد مضي ما يقارب من أربعين سنة على الحادثة المذكورة، وقد كانت مصادره التي اعتمد عليها أخذه للأحداث من أفواه الرجال الذين عاصروا الحادثة، وشاهدوها.
وقد كان المصدر الثاني من بعده كتاب تلميذه هشام بن محمد بن السائب الكلبي الكوفي النسابة، وقد قرأ على أبي مخنف كتابه المقتل، وكتبه عنه، لكنه لم يقتصر فقط على ما سمعه من أبي مخنف، بل أضاف لما كتبه في المقتل ما سمعه عن شيخه في التاريخ عوانة بن الحكم.
وعلى أي حال، فإن المتصور وجود احتمالين في كيفية التعامل مع الأحداث التاريخية المرتبطة بالنهضة المباركة للمولى أبي عبد الله الحسين(ع):
الأول: البناء على القبول بكل ما تضمنته المصادر التاريخية من دون تفريق بين المصادر، لأن المدار على نقد كل رواية رواية، وعرضها على القاعدة العقلية[1]، فإن لم تكن مخالفة لها أمكن الاستناد إليها، والقبول بها، وإلا لم يصح التعويل عليها.
الثاني: الالتـزام بالتفصيل في المنقولات التاريخية ذات الارتباط بالنهضة الحسينية، فيلحظ المصدر الذي قد نقل عنه، لأنه يحكم بأن المصادر المتضمنة للنقل التاريخي بين ما هو معتمد، وبين ما لا يعتمد عليه، فلو كان الحدث منقولاً في النوع الأول من المصادر أستند إليه، وإلا رفعت اليد عنه.
وقد ألتـزم بالقول الثاني بعض الباحثين(حفظه الله)، فذكر أنه لا يصح الاستناد إلى كل مصدر مصدر مما تعرض لنقل أحداث النهضة المباركة لواقعة الطف، وأنه يلزم البناء على التفصيل، فتقسم المصادر التاريخية التي تعرضت إلى ذلك إلى نوعين:
الأول: المصادر الصحيحة والمعتمدة التي يمكن الاستناد إليها والبناء على ما تضمنته من أحداث ووقائع.
الثاني: المصادر التي لا يصح الاستناد إليها، ولا يمكن الاعتماد على ما تضمنته من أمور، وأحداث، فلا يصلح الاستناد لشيء مما جاءت فيه.
وهذا القول من التفصيل بعدم القبول بكل مصدر تضمن نقلاً لأحداث واقعة الطف، ليس من مختصات هذا الباحث، بل هو ما يتبنى غالباً ويتردد على الألسن كثيراً، نعم هو لا يأخذ عادة صيغة فنية كما صنع الباحث المذكور، إلا أن المحصلة والنتيجة واحدة، وهي عدم التعويل على كل مصدر من المصادر، بل العمد إلى التفصيل بينها.
وعلى أي حال، لما كان كلام الباحث مبرهناً، فسوف نجعله المدار في البحث وإن كانت النتيجة تؤدي إلى مناقشة كل من يوافقه في ما أختار.
ثم إن هذا الباحث(حفظه الله) قد جعل المعيار لكون المصدر المتضمن لأحداث الواقعة من النوع الأول، توفر شروط ثلاثة فيه:
الأول: أن يكون المصدر ممتلكاً للهوية التاريخية، فلا يعتمد عليه لو كان يحمل هوية فقهية، أو عقدية أو تفسيرية أو غير ذلك، وإن كان يحوي شيئاً من أحداث النهضة المباركة.
الثاني: أن يكون المؤلف محدداً ومعروفاً، فلا يعتمد على أي مصدر مهما بلغ ما تضمنه من نقل للأحداث لو كان الكاتب مجهولاً، وغير معروف.
الثالث: أن يكون الكاتب من العلماء ذوي المنهجية المعروفة والمقبولة[2].
وقد عدّ في النوع الأول ثلاثة وثلاثين مصدراً من مصادر المسلمين، من دون فرق بين مصادر العامة، ومصادر الخاصة، ويمكن تصنيفها حسب موضوعاتها إلى صنفين:
أحدهما: المصادر المستقلة، ويقصد بها التي اختص موضوعها بخصوص الحديث عن واقعة الطف، ومجريات وأحداث النهضة الحسينية المباركة.
ثانيها: المصادر المشتركة، وهي التي لم ينحصر موضوعها في خصوص القضية الحسينية فقط، بل تضمنت بعض أبوابها الحديث عن موضوعات أخرى بالإضافة للحديث عن النهضة المباركة.
فمن النوع الأول بصنفيه:
1-كتاب تسمية من قتل مع الحسين(ع) من ولده وأخوته، وأهل بيته، وشيعته، ومؤلفه هو الفضيل بن الزبير بن عمر الكوفي الأسدي، من علماء الشيعة في القرن الثاني، ومن أصحاب الإمامين الباقر والصادق(ع).
2-الطبقات الكبرى[3] لابن سعد، لمحمد بن سعد بن منيع الزهري، وثقه الرجاليون، وقد ترجم للإمام(ع) خلال قسمين وبشكل مفصل خلافاً لمنهجه في الكتاب، وقد تعرض لمقتله الشريف والروايات عن ثورته المباركة، والتنبؤات حول شهادته(ع)، وإرسال مسلم إلى الكوفة، وأسماء شهداء كربلاء، وما يرتبط بذلك في القسم الثاني.
3-الامامة والسياسة لابن قتيبة، وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي، من محدثي الجمهور المعروفين، وهناك شكوك في نسبة كتاب الإمامة والسياسة له، لخلو فهارس القدماء من ذكره، كما أنه لم يذكره في تعداد كتبه، مضافاً إلى أن اسلوب الكتاب لا ينسجم مع اسلوبه.
وقد تضمن الكتاب ذكر مواضيع مختصرة حول واقعة عاشوراء، إلا أن جميع هذه المواضيع ليست صحيحة من حيث التسلسل والدقة التاريخية، فقد ذكر واقعة الحرة في المدينة قبل شهادة الإمام الحسين(ع)، واعتبر قائد جيش ابن زياد عمر بن سعد، وقاتل الإمام الحسين(ع) شهر بن حوشب[4].
4-أنساب الأشراف للبلاذري، لأحمد بن يحيى البلاذري، مؤرخ له معرفة بعلم الأنساب في العصر العباسي، وقد تحدث في باب الترجمة للطالبيـين بشكل مفصل عن الإمام علي(ع)، وأولاده، خاصة الإمام الحسين(ع) حيث خصص له فصلاً موسعاً.
وقد كان البلاذري قريب عهد من مؤلفي المقاتل الأوائل، ويحتمل قوياً أنه استفاد من مؤلفاتهم.
5-الأخبار الطوال للدينوري، لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري، من المؤرخين في العصر العباسي، ومع قربه من البلاط العباسي، إلا أنه ذكر بشكل مفصل في كتابه الأحداث التي وقعت بعد شهادة الإمام الحسن(ع) من أخذ البيعة ليزيد، ودعوة أهل الكوفة الإمام الحسين(ع)، وبعثه مسلم(ع)، وشهادته، وخروج الإمام(ع) إلى العراق إلى حين شهادته(ع)، وخطبه التي صدرت عنه، سيما خطب يوم عاشوراء، كما تعرض لذكر الأحداث التي تلت الشهادة.
6-كامل الزيارات، لجعفر بن محمد بن قولويه، موضع ثقة الشيعة، ومن كبار علمائها، تلميذ الشيخ الكليني، وأستاذ الشيخ الصدوق والشيخ المفيد(ره). وكتابه وإن لم يتضمن الحديث عن أحداث واقعة الطف، إلا أنه تضمن ذكر علم النبي(ص) والملائكة بشهادة لإمام(ع)، وبكاء المخلوقات عليه، وخصائص تربته[5].
7-أمالي الصدوق، لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، المولود بدعاء ولي النعمة(روحي لتراب حافر جواده الفداء)، ويعرف الكتاب بالمجالس أيضاً، وهو عبارة عما كان يمليه على طلابه من مواضيع مختلفة كان يعقدها يومي الثلاثاء والجمعة، وقد تضمن من سبعة وعشرين إلى واحد وثلاثين رواية متعلقة بمقتل الإمام الحسين(ع).
8-الإرشاد، لمحمد بن محمد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد، وهو مؤسس خط الاعتدال الشيعي، وقد اعتمد على مصادر مثل مقتل أبي مخنف، وهشام الكلبي، وتاريخ الطبري، والمدائني، ونقل عنها بشكل مباشر، أو غير مباشر. وقد جعل سُبع كتابه لحياة الإمام الحسين(ع) ونهضة عاشوراء.
9-مصباح المتهجد، لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، وقد تناول في الكتاب في الفصل المتعلق بشهر محرم فضل زيارة الحسين(ع)، ونقل زيارة عاشوراء المعروفة والزيارات الأخرى، كذلك بعض أعمال يوم عاشوراء[6].
وقفة مع الباحث في معيار صحة المصدر:
هذا ويمكن المناقشة في المعايـير الثلاثة التي جعلت لدخول أي مصدر من المصادر في النوع الأول، وعدم دخوله، والمناقشة قد تكون كبروية، وقد تكون صغروية.
أما بالنسبة للمعيار الأول، فإنه لم يتضح وجه اعتبار هذا القيد فيه، بحيث يعدّ كون هوية الكتاب فقهية مثلاً مانعاً من الاستناد إليه، ضرورة أن المدار على توفر النقل للحدث التاريخي من دون ملاحظة لنوعية المصدر الناقل له، بل قد يكون نقل الخبر التاريخي في مصدر يعتبر قيوداً إضافية في حجية الخبر موجب للقبول به واعتماده. نعم لا يعدّ رد الخبر لعدم ذكره في مثل هكذا مصادر مانعاً من القبول به.
وبالجملة، لم يتضح الوجه في أخذ القيد المذكور معياراً في حجية الكتاب وجعله من النوع الأول.
مضافاً إلى أن نفس اعتبار أن يكون الكتاب ذا هوية تاريخية ليس واضحاً، فهل هو يشير إلى قدم الكتاب، ليكون من المصادر القديمة، فلا يعتمد على المصادر المتأخرة، أو أنه يشير إلى ملاحظة المصادر التي اعتمد عليها مؤلف الكتاب، وأنه يلزم أن تكون مصادر قديمة، أو غير ذلك.
وقد يساعد على الاحتمال الثاني، قوله بإمكانية الاعتماد على المصادر المعاصرة لو كانت تعتمد في نقلها على الكتب القديمة، إلا أنه لم يجعل المدار على القبول مجرد كونها منقولة من كتب قديمة، بل اعتبر في ذلك أمرين آخرين، وهما تحري الدقة في النقل، والالتـزام بالأمانة، وهذا يعني أن مجرد قدم المصدر لا يعدّ سبباً كافياً للبناء على الاعتماد عليه.
ومنه يتضح عدم موجب للبناء على الاحتمال الأول، لأنه لم يفرق بين المصادر القديمة والمصادر المعاصرة في الاعتماد، وإنما عمد إلى جعل المدار على توفر شروط ذكرها[7].
وبناء على هذا المعنى، من أن المعتبر هو ملاحظة المصادر المعتمد عليها من قبل المؤلف، فإنه لن يكون ذلك موجباً للتفصيل بين المصادر المعتمدة والمصادر غير المعتمدة، لأن جملة مما عده(حفظه الله) ضمن المصادر غير المعتمدة، قد استند إلى مصادر موضع قبول واعتماد.
اللهم إلا أن يكون نظره(وفقه الله) أنه يلزم أن تكون جميع مصادر الكتاب معتمدة مقبولة، وهو من الصعوبة بمكان.
والحاصل، إنه لم يتضح المقصود من المعيار الأول لكون المصدر من أفراد النوع الأول من النوعين المذكورين في كلام الباحث(دامت توفيقاته).
كما أن المعيار الثاني لا يوجب اختصاص ما جعله(وفقه الله) في النوع الأول، ومنع دخول ما جعله في النوع الثاني ضمن النوع الأول، إذ أن المصادر التي عدّها في النوع الثاني معروفة المؤلفين، وليس مؤلفوها مجهولين. نعم ربما كان نظره(دام موفقاً) للنسخة المتداولة اليوم لمقتل لوط بن يحيى، على أساس أنها تختلف عن النسخة الأصل، وأنه لم يحرز أنها كتاب المقتل الذي كتبه وألفه، فهي كتاب مجهول النسبة لمؤلفه، إلا أن هذا لو تم فإنه يختص بهذا الكتاب، ولا يجري في بقية المصادر الأخرى التي عدّها ضمن النوع الثاني، إذ أنها بأكملها معروفة المؤلفين.
وبالجملة، إنه ليس واضحاً كيف يكون هذا الأمر واحداً من المعايـير التي يعتمد عليها لتميـيز المصدر وأنه من المصادر الصحيحة، أو لا.
ويمكن مناقشة المعيار الثالث، بأنه لم يتضح المعيار في كون المؤلف من العلماء ذوي المنهجية، فما هو المعيار المعتبر حتى يحكم بأنه من ذوي المنهجية أو ليس منها، مثلاً، عندما يجعل كتاب أكسير العبادات المعروف بأسرار الشهادة للعلامة الدربندي(ره) من النوع الثاني من المصادر، فلا يعتمد عليه، ولم يجعل من النوع الأول منها، ليكون معتمداً، فإن ذلك مبني على أنه ليس من ذوي المنهجية المعتمدة، فما هو سبب انتفاء الوصف المذكور عنه، وعدم انطباق أنه من ذي المنهجية المعتمدة عليه. فإن كان ذلك يعود لرؤية الباحث المذكور(زيد في توفيقه)، فإن هذا يستوجب اختصاص ذلك به دون غيره، أما لو كان هذا لوجود ضابطة عند الأعلام، فليته قد ذكرها وبينها، أو أحال عليها.
وبالجملة، يبقى هذا الأمر غامضاً ليس واضحاً، بل هو عنوان مطاط، يمكن على وفقه إدخال ما يشاء إدخاله، وإخراج ما يراد دخوله، وهكذا.
معيار عدم القبول بالمصدر التاريخي:
وقد جعل المناط في عدّ المصدر التاريخي من النوع الثاني، والتي عبر عنها بالمصادر غير الصحيحة، وغير المعتمدة، يعود إلى أمور:
أحدها: إن مؤلفي تلك الكتب، لم يعمدوا إلى نقد النصوص التاريخية التي نقلوها.
ثانيها: افتقار النصوص المنقولة في تلك الكتب إلى الموافقة مع المصادر التاريخية المعتمدة.
ثالثها: لم يلحظ مؤلفوا تلك الكتب موافقة ما نقلوه من نصوص مع سيرة الإمام الحسين(ع)، وأصحابه، وكراماتهم، ومنـزلتهم، وطبيعة شخصياتهم[8].
وهو بهذا يشير إلى أن النصوص المنقولة في تلك المصادر تضمنت مانعاً من القبول بها وهو منافاتها لما ثبت في الدين الإسلامي الحنيف، لأنها اشتملت على ما لا يمكن الالتـزام به، من أمور توجب الحط من قدر الإمام(ع)، أو الحط من منـزلته، وشخصيته، أو توجب نفي ما كان ثابتاً له(ع)، ولأصحابه من الرفعة والكرامة، وما شابه ذلك.
كما أنه أشار إلى ميزان آخر في التعامل مع الكتاب، بلحاظ نصوصه التي تضمنها، فكلما كثر قبول النصوص التي تضمنها الكتاب، كان ذلك موجباً للقبول به، كما أنه كلما ازدادت النصوص التي رفضت منه، كان ذلك سبباً لرفضه، وعدم الاعتماد عليه[9].
وقد عمد الباحث(وفقه الله) إلى تعميق ما ذكره بشأن المانع من عدّ المصادر من النوع الثاني، ضمن النوع الأول، فصاغ الموانع المذكورة ببيان أكثر وضوحاً، حيث برر ذلك من خلال ذكره لأمور أوجبت ذلك، وهي:
أحدها: إن احساس مؤلفي هذه المصادر بالمسؤولية تجاه الإمام الحسين(ع)، دفعهم في بعض الأحيان إلى التساهل في التعامل مع الروايات التي لا أساس لها، فاعتمدوا في بعض الموارد على الروايات الشفوية التي سمعوها من هنا وهناك، أو من قراء المراثي، وبعض الخطباء.
ثانيها: لقد ذكروا في كتبهم اضافات لا تنسجم مع حادثة عاشوراء، بل تتعارض مع أهدافها العليا.
ثالثها: لقد اعتمدوا على جملة من الكتب المتدنية المستوى، أو المجهولة المؤلف، والمصدر، أو المنتحلة المنسوبة لمؤلف، وليست له.
وقد ساعد على ذلك، ظهور أسلوب نسج القصص وتقديم القراءة الشيقة التي تتخذ السامع محوراً لها[10].
نماذج للمصادر غير المعتمدة:
وقد ذكر نماذجاً لهذا النوع من المصادر، فعدّ منه:
1-نسخة المقتل المنسوب لأبي مخنف، والمتداولة اليوم عند الناس، لا أصل كتابه المقتل، فإنه لو ظفر به لكان مصدراً معتمداً.
2-نور العين في مشهد الحسين(ع)، لأبي إسحاق الاسفراييني، وينصرف الاسم إلى إبراهيم بن محمد بن ابراهيم الإسفراييني، إلا أن جميع المصادر القديمة لم تذكر ذلك في ترجمته. نعم نسبه إليه بعض الببليوغرافيـين المتأخرين كاسماعيل باشا البغدادي، وآغا بزرك الطهراني، وغيرهما.
3-المنتخب في جمع المراثي والخطب، للشيخ فخر الدين الطريحي، صاحب كتاب مجمع البحرين، وقد ألفه بهدف إبكاء المؤمنين، وحثهم على إقامة العزاء.
4-مُحرِق القلوب، للملا مهدي النراقي، وقد اعتمد على كتاب روضة الشهداء، واقتبس منه فقدم مواضيع تقود عواطف الناس ومشاعرهم بشكل مثير نحو واقعة كربلاء، ونتيجة كون المصدر الذي اعتمد عليه غير مقبول، كان كتابه أيضاً غير مقبول. وقد احتمل بعضٌ أنه قد كتبه في أوائل تحصيله العلمي، وقبل أن يبلغ مراتب الكمال العلمي.
5-إكسير العبادات في أسرار الشهادات، للفاضل الدربندي، وهو آغا بن عابد، ويعدّ كتابه واحداً من أكبر المؤلفات حول واقعة عاشوراء.
6-ناسخ التواريخ للميرزا محمد تقي سبهر[11].
مناقشة الدعوى المذكورة:
ويلاحظ عليه: أنه (زيد في توفيقه) قد جعل المعيار والمناط في قبول نص من النصوص على نقد النص، ومن الواضح أنه يشير بذلك إلى نقد المتن دون نقد السند، لأن المفروض أن القضية التاريخية لا تحتاج إلى ملاحظة سندية كما فصلنا ذلك في محله، والغاية من نقد المتن هي تحصيل الاطمئنان بصدوره، وذلك بملاحظة جملة من القرائن العقلية والنقلية[12].
ومقتضى هذا عدم الحاجة إلى تقسيم المصادر المتضمنة لأحداث النهضة الحسينية لمصادر معتمدة، ومصادر غير معتمدة، لأن المفروض لزوم عرض كل نص نص ليدرس متنه، وليبحث عن القرائن الموجبة للاطمئنان بصدوره وحصوله، وهذا يعني أنه قد يوجد نص في المصادر المعتمدة لا يمكن القبول به، لعدم صلاحيته، بعد حصول النقد لمتنه، وعدم توفر القرائن الموجبة لذلك، بينما تكون نصوص المصادر غير المعتمدة وفق تقسيمه مستجمعة لمعيار القبول.
وبالجملة، إن الضابطة التي جعلها(حفظه الله) في قبول النصوص التاريخية تمنع من القبول بتنويع المصادر إلى نوعين، بل مقتضاها عدم الفرق بين المصادر، وأنها بأكملها في مستوى واحد، والعبرة بنقد ما تضمنته من نصوص.
ثم إنه وفقاً لهذه الضابطة المجعولة لا نجد موجباً لرفع اليد عن العديد من النصوص التي تضمنت أحداث النهضة المباركة، لمجرد وجودها في المصادر غير المعتمدة، أو في المصادر المتأخرة، ما دامت متونها سالمة من النقد، وعدم القبول.
والغريب أن يعدّ الباحث كتاب الإمامة والسياسة ضمن المصادر المعتمدة، وهو الذي قال عنه بأنه ذكر أحداثاً غير صحيحة، وضرب لذلك بعض الأمثلة تقدم منا ذكرها.
المناقشة الصغروية:
ثم إن الباحث لم يقتصر على بيان ضابطة ما يوجب المنع من القبول ببعض المصادر التاريخية لعدم استكمالها موجبات ذلك، بل عمد إلى مناقشة صغروية، سلط فيها الضوء على جملة من المصادر، ليطبق عليها ما قدمه من ضابطة كلية، وبيان افتقارها لموجبات القبول، فعمد إلى تحليل كل مصدر مصدر على نحو الاستقلال، وأخذ في ذكر الموانع التي تحول دون الاستناد إليها:
موانع القبول بمقتل أبي مخنف:
فذكر أن المانع من الاستناد إلى النسخة المتداولة اليوم لكتاب أبي مخنف، أمور:
1-فقدان النسخة الأصل.
2-الاختلاف بين مروياته، وما جاء في الطبري.
3-اشتماله على روايات يستبعد صدورها، لأنها تحط من شخصية الإمام الحسين(ع).
وعمدة الإشكال هو خصوص الأمر الثالث، ذلك أن الأمر الأول يعالج بحصول الإطمئنان عند الباحث بكون النسخة التي توفرت لديه موافقة لنسخة الأصل نتيجة وجود قرائن أوجبت ذلك، أو وصولها إليه عن طريق معتبر، أو غير ذلك.
وأما الإشكال الثاني، فبناء على موافقة ما جاء في تاريخ الطبري لكتاب المقتل محل البحث، فإن مخالفة نسخة الكتاب المتداولة ولو في الجملة لما جاء فيه، لا يعد سبباً موجباً لعدم الاستناد للكتاب، ورفع اليد عنه.
وأما ثالث الموانع التي ذكرها(حفظه الله)، فهو أمر نسبي، لأن ما يعتقده البعض يمثل حطاً من شخصية العصوم(ع)، يقرأه الآخر على أنه واحد من المحركات العاطفية التي لجأ إلى الإمام الحسين(ع) إليها واستخدمها من أجل إحياء ضمير الأمة وإيقاظ إرادتها.
موانع القبول بكتاب نور العين:
وأما الموانع من القبول بكتاب نور العين، فأمور:
أحدهما: عدم اشتمال المصادر المترجمة للمؤلف، أن له كتاباً بهذا الاسم.
ثانيها: ما ذكره الببليوغرافيون من أن أسلوب الكتاب يختلف تماماً عن أسلوب المؤلف الذي قد نسب إليه.
ثالثها: خلو المواضيع التي تضمنها الكتاب عن ذكر السند، والإشارة للمصدر الذي قد نقل عنه.
رابعها: مخالفة بعض مروياته لحكم العقل، ولعله يشير إلى مخالفتها للقاعدة العقلية، فتأمل.
ولا يذهب عليك أن الموانع الثلاثة متوفرة في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة، ومع ذلك قد سمعت عدّه إياه في مصادر النوع الأول، مع أن مقتضى الأمر أن يكون الكتابان في عرض واحد.
على أن هذه الموانع لا توجب مانعاً من الاستناد، لما سمعت من أن المعيار في الحجية على عرض النصوص التاريخية للنقد المتني، فما سلم منها بعد نقده، استند إليه، وما لم يتوفر فيه موجبات القبول كان ذلك سبباً لرفع اليد عنه. ومنه يتضح عدم مانعية الأمر الرابع مما ذكره في المقام.
موانع القبول بكتاب المنتخب:
وأما كتاب المنتخب للشيخ فخر الدين الطريحي(ره)، فجعل المانع من الاستناد إليه هي:
1-عدم اسناد شيء من الأخبار التي جاءت فيه، فإنها قد ذكرت مرسلة غير مسندة.
2-اشتماله على الغث والسمين، من دون تميـيز بينهما.
3-وجود الاختلاف في النسخ، بسبب تعدد نسخه، نتيجة كثرة مخطوطاته، وهذا يسلب الوثوق بالموجود خارجاً، ويقوي من احتمال تعرضه للتصرف لاحقاً بعد وفاة مؤلفه، وحصول الزيادة فيه.
ويمكن مناقشة المانع الثاني، بعدم ذكره(وفقه الله) للضابطة الكاشفة عن كون النص غثاً أو سميناً حتى يتسنى للقارئ تطبيق ذلك بجعل هذا النص صغرى للغث، أو للسمين، ومقتضى عدم وجود ضابطة في البين، سوف تكون المسألة نسبية غير منضبطة، فرب ما يعتبره شخص غثاً، يعتبره شخص آخر سميناً، وهكذا.
ولا يعتبر المانع الثالث في كلامه مانعاً من الاستناد إلى الكتاب، وإنما هو في الحقيقة منع من الاستناد للنسخ الموجودة خارجاً له، وهذا ينتفي متى حصل للباحث وثوق بصحة النسخة الموجودة عنده، وأنها لم تتعرض إلى زيادة أو نقيصة، ولا لتصرف من أحد بعد المؤلف، ونظير هذا كثير، كما صنع ذلك بعض الأعاظم(ره) في ثبوت النسخة الموجودة خارجاً لكتاب التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي(ره).
ومع تشدد المحدث النوري(ره) في ما يتعلق بواقعة الطف وأحداثها، حتى أنه كتب كتابه المعروف اللؤلؤ والمرجان، إلا أنه قد نقل عن كتاب المنتخب في غير موضع من كتابه، كما نقل عنه أيضاً في كتابه النجم الثاقب.
ولم ينحصر الأمر في الاعتماد على المنتخب في خصوص المحدث النوري(ره)، بل هناك آخرون من الفقهاء الذين كان الكتاب المذكور محط عناية عندهم واهتمام بالغ[13].
موانع القبول بأسرار الشهادة:
وأما كتاب أسرار الشهادة للشيخ الدربندي(ره) فقد ذكر الباحث المذكور أن لمؤلفه مبنىً خاصاً، ومعياراً في نقل النصوص التاريخية والمرتبطة بالسيرة، وهو أنه يمكن الاستناد لكل خبر لا يعلم أنه خبر مكذوب، ولا يمنع من الاستناد إلى الخبر مجرد احتمال كونه مكذوباً، أو مجرد الظن فيه بالكذب، بل حتى لو كانت هناك علامات دالة على كذب الخبر، أوجبت الظن بذلك، لم يكن ذلك موجباً لرفع اليد عنه، وعدم الاعتماد عليه في مقام النقل[14].
وظاهر هذا التعبير أن الدربندي(ره) يعتبر في المنع من الاستناد للخبر أن يكون معلوم الكذب، وأما مجرد كونه مظنونه أو محتمله، فإن ذلك لا يمنع من الاستناد إليه، حتى مع وجود مؤشرات تشير إلى كذبه.
وقد ذكر المحقق الطهراني(ره) أن منشأ نقولاته في الكتاب المذكور ناجمة من مختاره في قاعدة التسامح في أدلة السنن، وأنها تجري في القضايا التأريخية، قال(قده): نقل في هذا الكتاب أموراً لا توجد في الكتب المعتبرة، وإنما أخذها عن بعض المجاميع المجهولة، اتكالاً على قاعدة التسامح في أدلة السنن[15].
ولا يذهب عليك، أنه وفقاً لملاحظة هذين الأمرين الذين ذكرا، من أنه(ره) يعتبر في المنع من الاستناد لخبر ما أن يحرز كذبه، فلا يكفي مجرد الظن بذلك، وأنه يجري قاعدة التسامح في أدلة السنن في القضايا التاريخية، فلن يكون هناك ما يوجب رفع اليد عن الكتاب، وعدم الاعتماد عليه، نعم من لا يلتـزم بهذين الأمرين اجتهاداً أو تقليداً، لا يمكنه الاستناد للكتاب، إلا أن ذلك لا يوجب دعوى كون الكتاب مصدراً غير معتمد، لا يستند إليه.
وأما ما جعله(وفقه الله)، يمتنع من الاستناد لما لكتاب أسرار الشهادة، وهي موانع القبول به، فقد ذكر أموراً:
1-اعتماده على المصادر الضعيفة، وإن كان قد اعتمد على مصادر معتمدة.
2-نقله بعض الروايات الفاقدة للسند.
3-اعتماده على بعض المباني الخاطئة، حيث نقل عن كتب تشتمل على أخبار مظنونة الكذب أيضاً.
وقد أيد مختاره في عدم صحة الاعتماد على الكتاب المذكور، بما حكاه عن المحدث النوري(ره) من أنه قد اعتمد على مخطوطة لا أساس لها، ومجهولة، وحافلة بالكذب[16].
وقد أيد الكثير من العلماء كلام المحدث النوري، واستشهدوا بالكثير من النقول غير الصحيحة وغير القابلة للتصديق في الكتاب، فلاحظ ما ذكره الميرزا محمد التنكابني، والشيخ ذبيح الله المحلاتي، والسيد محسن الأمين، وغيرهم[17].
وأهم الموانع المذكورة هو المانع الثالث، لكنه صغروي وليس كبروياً، ضرورة أنه يعود للمبنى المختار في كيفية التعامل مع النصوص التاريخية، وعليه، فما أفاده الباحث من عدّ ذلك مانعاً، هو موافق لمختاره، لا لمختار المحقق الدربندي(ره).
ومن خلال ما قدمنا ذكره في بيان مسلكه في الاعتماد على المصادر التاريخية والتعامل مع النصوص، وإجراء قاعدة التسامح، تعرف عدم ورود المانع الاول في كلامه. وكذا أيضاً المانع الثاني.
على أنه يمكن الجواب عن المانع الأول، بأن اللازم هو الوقوف على كل رواية رواية، ليعرف مصدرها، فلو كان مصدرها من المصادر الضعيفة، كان ذلك موجباً لرفع اليد عنها. أما لو كان مصدرها معتمداً بحسب رؤية الباحث، كان ذلك موجباً للبناء عليها، وقبولها، ولا وجه لإعطاء قاعدة عامة كلية برفع اليد عن الكتاب، وجعله من المصادر غير المعتمدة.
وأما المانع الثالث، فإن كون الخبر مظنون الكذب، لا يخلو إما أن يكون موضع اتفاق عند جميع العقلاء، أو يكون مظنونه عند بعضهم دون الكل، ومقتضى الأول أن يكون الشيخ الدربندي(ره) قد جانب الصواب في الاعتماد على تلك المصادر، بخلافه على الثاني، لأن مجرد الظن بكذب خبر عند شخص لا يوجب كونه كذلك عند البقية، فما هو المظنون كذبه عند الباحث المذكور قد يكون متيقن الصدق عند العلامة الدربندي(ره)، ولا أقل من احتمال الصدق فيه، وعدم الظن بكذبه، فلا يكون ذلك موجباً لجعل الكتاب ضمن المصادر غير المعتمدة.
وأما تأيـيد المدعى في عدم القبول بكلام من سمعت من الأعلام، فإنه لا يجدي في البين شيئاً، لأنه يعود للمناقشة الصغروية في تحديد منشأ الحجية في القبول بالخبر التاريخي.
[1] لا يذهب عليك أنه لا مجرى ظاهراً للاستناد للقاعدة الشرعية.
[2] موسوعة الإمام الحسين بن علي(ع) ص 49.
[3] سمي الكتاب بالطبقات على أساس أن المؤلف قد قسم كتابه إلى طبقات خمس:
1-أهل بدر.
2-المهاجرين إلى الحبشة الذين شهدوا غزوة أحد.
3-الذين شهدوا غزوة الخندق، وما بعدها حتى فتح مكة.
4-الذين أسلموا خلال فتح مكة، وبعده.
5-الأشخاص الذين كانوا صغاراً عند وفاة النبي(ص)، ولم يشاركوا في الحروب.
[4] والغريب من الباحث أن يذكر هكذا أمر في شأن كتاب الإمامة والسياسة، ثم يعدّه ضمن المصادر المعتمدة والصحيحة.
[5] في عذ كتاب كامل الزيارات أحد المصادر التي يعتمد عليها للإحاطة بأحداث واقعة الطف مسامحة بينة، لأنه كما سمعت لم يذكر شيئاً من أحداثها، ومجرد ذكره لبكاء النبي(ص)، وما شابه، لا يجعله مصدراً.
[6] موسوعة الإمام الحسين بن علي(ع) ج 1 ص 50-69(بتصرف).
ولم يتضح لي وجه عد كتاب مصباح المتهجد مصدراً معتمداً من المصادر التاريخية التي يرجع إليها في أحداث واقعة الطف، فإن الكتاب لم يتعرض لشيء من أحداث الواقعة، ومجرد اشتماله على زيارة عاشوراء وفضلها، وذكر بقية الزيارات لا ينفع في المقام.
[7] موسوعة الإمام الحسين بن علي(ع) ج 1 ص 103.
[8] موسوعة الإمام الحسين بن علي(ع) ص 89.
[9] المصدر السابق ص 89.
[10] المصدر السابق.
[11] موسوعة الإمام الحسين بن علي(ع) ج 1 ص 91-100(بتصرف).
[12] لاحظ ما ذكره(حفظه الله)في ج 1 ص 43 من موسوعة الإمام الحسين بن علي(ع).
[13] قد ذكر جملة من الذين اعتمدوا على كتاب المنتخب في موضوعات مختلفة الفاضل المعاصر الشيخ محمد السند(وفقه الله) في مقال له حول كتاب المنتخب.
[14] موسوعة الإمام الحسين بن علي(ع) ج 1 ص 98.
[15] الذريعة ج 2 ص 279.
[16] موسوعة الإمام الحسين بن علي(ع) ص 98.
[17] المصدر السابق ص 99.
