قال أمير المؤمنين(ع): عاشروا معاشرة إن غبتم حنوا إليكم، وإن فقدتم بكوا عليكم[1].
مدخل:
يعتقد الكثيرون أن أطروحة الإسلام تنحصر في خصوص الأحكام التكليفية الخمسة، وأحكام المعاملات، وذلك لما يسمعوه دائماً من انقسام الأحكام الشرعية إلى عبادات ومعاملات.
لكننا عندما نعود إلى أصل الشريعة لا نجدها تتضمن تقسيمها إلى أحكام عبادية وأخرى معاملية وفقاً لما يرد في الاصطلاح الفقهي، بل نجد معنى أوسع، حيث أن التشريع كان ينـزل على رسول الله(ص) بصورة متكاملة ليصوغ حياة الإنسان كلها بكل ما لها من أبعاد، فينـزل القرآن وتصدر السنة، مشتملين على أحكام شرعية عبادية، ومشتملين على أحكام شرعية معاملية، ومشتملين على أحكام شرعية تنظيمية، يجمعها جميعاً علاقات، وتتركز على موضوع واحد، وهو الإنسان المؤمن، فرداً وجماعة وأمة.
وليتضح ما ذكرناه أكثر نشير إلى مثال:
قال تعالى:- (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم*تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم نعلمون)[2]. فنلاحظ أنه سبحانه وتعالى قرن بين الإيمان وهو الالتـزام القلبي وتعبيره المباشر في العبادة المحضة، بالجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس وهو عمل سياسي مادي محض، ومضمونه العقيدي والثقافي والاقتصادي.
وبالجملة، يتشخص التشريع الإسلامي ككلٍ واحد في ثلاثة عناوين عامة:
الأول: تشريعات للفرد المسلم.
الثاني: تشريعات للأسرة المسلمة.
الثالث: تشريعات للجماعة والمجتمع المسلم.
ولا يتصور البعض أن تشريع كل واحد من هذه العناوين الثلاثة بمعزل عن العنوانين الآخرين، بل على العكس فإن تشريعات كل عنوان تتداخل مع العنوانين الآخرين في عدة مستويات وأبعاد، فلا يكون حكم الفرد مستقلاً عن التكاليف المرتبطة بالجماعة والمجتمع، ولا يكون حكم الجماعة والمجتمع مستقلاً عن الفرد، كما أن أحكام الأسرة لا تستقل عن أحكام الجماعة والفرد وهكذا.
العشرة حقيقة ومفهوماً:
ومن نماذج ما قلناه كلمة أمير المؤمنين(ع) التي جعلناها مفتـتح حديثنا، إذ أن التأمل فيها يشير إلى العناوين الثلاثة التي يتشخص التشريع الإسلامي فيها، وإن كان ما يبرز منها بالظهور الأولي هو تشريع الفرد المسلم.
هذا ومن خلال ما قدمنا يمكننا أن نخرج بنـتيجة مهمة، وهي أن الإسلام بنى تشريعاته المباركة في كافة الجوانب على مبدأ العشرة، والارتباط بين شرائح المجتمع، بدأً من الفرد مروراً بالأسرة، وانتهاء إلى المجتمع والأمة.
وهذا يدعونا إلى نتعرف على حقيقة العشرة التي دعى الإسلام إليها، وبيان المقصود منها، فنقول:
العشرة من المعاشرة والتعاشر، ويراد منها المخالطة، ويسمى الزوج والصديق والقريب عشيراً، لما يحصل بينهم وبين الآخر من المخالطة.
هذا وتعتبر العشرة من الأمور الضرورية التي لا غنى للإنسان عنها مع أبناء جنسه، لما هو المعروف من أن الإنسان اجتماعي بالطبع، كما أنه يسعى للتكامل والتطور، وهذا يدفعه لتحصيل مستلزمات الحياة، من غذاء ودواء ومسكن وملبس وما شابه، ولن يتسنى للإنسان تحصيل ذلك منفرداً، فهو بحاجة إلى معاشرة الآخرين من بني نوعه لتوفير هذه المقومات.
من هنا أهتم الشارع المقدس بموضوع العشرة، حيث نلحظ ذلك ابتداء من أصل الوجود البشري إذ فطرة الإنسان قائمة على الاجتماع والتخالط، كما أن فروع الدين أيضاً تنطوي على موضوع المعاشرة، فلاحظ الصلاة وما جاء في الحث على أدائها في المساجد ولو فرادى، فضلاً عن أدائها جماعة، إذ من الواضح أن لذلك دوره البارز في مسألة المعاشرة والمخالطة.
والحج فهو لقاء عالمي يجمع كثيراً من الأفراد لتحصيل العشرة والمخالطة فيما بينهم وهم يؤدون تلك المناسك العبادية. وكذا نجد ذلك في البعد المالي في التشريع الإسلامي، سواء الصدقات، أم الزكاة أم الخمس، وهكذا.
بل لو تعدينا العبادات، فإننا نجد لذلك صورة واضحة في مجال المعاملات أيضاً، فلاحظ عملية البيع والشراء، أو الإجارة، وكذا الهبة، وغير ذلك.
موضع العشرة وآدابها:
هذا وينبغي الالتفات إلى أن المقصود بالعشرة وآدابها، هو الأفعال التي تتعلق بتعامل الناس بعضهم مع بعض من خلال النظم التي وضعها الشارع المقدس لهذا التعامل حتى يكون عملاً حسناً.
ضوابط تنظيم العشرة:
هذا ومن الطبيعي أنه وأثناء هذه العشرة بين أفراد المجتمع تقع جملة من المشاحنات التي تتطور لتحصل الصدامات بين الأفراد، وبالتالي لابد من وجود منهجية يمكن من خلالها تنظيم الواقع الحياتي للعشرة بين الأفراد، فما هو الأسلوب والطريق الذي يمكن انتهاجه في مقام تنظيم العشرة ما بين الأفراد؟…
لقد ذكرت للإجابة على هذا السؤال نظريتان، وهما:
الأولى: نظرية العقوبة، ومعنى هذه النظرية هو:
إن للإنسان المتخصص القدرة على وضع جملة من القوانين والضوابط التي يمكن من خلالها تنظيم الحياة البشرية، وعلى جميع أفراد المجتمع البشري احترام تلك القوانين الموضوعة وتطبيقها، ومن لم يحترم تلك القوانين، فإنه سوف يكون عرضة للعقوبة الرادعة.
والحاصل، إن مؤدى هذه النظرية هو فرض مبدأ القوة على الأفراد في مقام تطبيق هذه القوانين، وأن كل من خالفها، فإنه سيكون عرضة للعقوبة من الجهة المختصة.
الثانية: النظرية التربوية، ومعنى هذه النظرية:
أنه لا مانع من وضع القوانين التي يمكن من خلالها تنظيم العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع، مع ملاحظة أمر قد يصطدم به هؤلاء الواضعون لهذه القوانين، وهو عدم تقبل الأفراد لتطبيقها، فعندها يعالج ذلك الأمر من خلال القيام بعملية تربية المجتمع، والرقي بأبنائه لكي يـبلغوا مستوى القابلية والأهلية للتعامل بصورة تامة مع هذه القوانين.
ومن الواضح أن هذه النظرية تخـتلف عن النظرية الأولى، في أن النظرية الأولى تعمد إلى استخدام مبدأ القوة، بخلافه في هذه النظرية إذ أنها تسعى إلى الرقي بالمجتمع وتطويره ورفع مستواه ليتناسب والمنهج القويم للعشرة.
والحق أن كلتا النظريتين لا تخلو عن خدشة تمنع من القبول بها، والالتـزام بمؤداها، وليس المقام مجال الحديث عن ذلك.
والصحيح أن يتبع المنهج الإسلامي في معرفة ضوابط المعاشرة، ذلك أن للإسلام نظرية أشمل من النظريتين المذكورتين، حيث أن أول ما يواجه النظريتين السابقتين أن منشأهما هو العنصر البشري، ومن البين الواضح عجز الإنسان عن وضع قانون كلي يعالج التزاحمات والخلافية البشرية، بملاحظة أن هذا المشكلات إنما حصلت من العنصر الإنساني، وبالتالي هل يتصور أن من يجهل حقيقة النفس ولا يعرف داءها ودواءها أن يتمكن من تشخيص العلاج لها؟…
وأدل دليل على ما نقول ما نشاهد كل يوم من تعديلات وتغيـيرات على القوانين الوضعية، فإنها دليل واضح على العجز البشري.
وعلى أي حال، إن الأطروحة الإسلامية لتنظيم ضوابط العشرة تنطلق من خلال نقطتين أساسيتين:
الأولى: شمولية الإسلام لكل واقعة في الحياة الإنسانية، فلا توجد مفردة من حياة الإنسان أياً كانت تلك المفردة إلا وفيها حكم شرعي للباري سبحانه.
الثانية: ضمانة التطبيق للقوانين التي وضعها الشارع المقدس. وقد اتخذ ضمانات التطبيق صوراً متعددة:
فمنها: قانون العقوبات الشامل لكل ما يقع على الفرد البشري، فلم يدع مخالفة أو تجاوزاً صغيراً كان أو كبيراً إلا وتعرض له، حتى الخدش والإتلاف وإن كان قليلاً.
ومنها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا العنصر حمل جميع الأفراد مسؤولية تامة في مقام التطبيق، ذلك أنه ق جعل كل مكلف من المكلفين رقيـباً على تطبيق تلك النظم والقوانين الإسلامية، ويشير لهذا المعنى النصوص الإسلامية، فمن القرآن الكريم قوله تعالى:- (كنـتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)[3]، وقال(ص): كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته.
ومنها: المحفزات على التطبيق بتفضيل من هو أكثر التـزاماً وتطبيقاً، بجعل ذلك هو الأساس للتفاضل، مع أن الأصل هو التساوي بين الأفراد جميعاً ذكرواً وأناثاً، وأنه المبدأ الأساس لا مدى الانتماء النسبي للإنسان ولا القدرة المالية، ولا غير ذلك، قال تعالى:- (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)[4].
ومنها: تربية الدوافع الداخلية عند الإنسان من خلال الشعور الإيماني بأن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل تصرفاته وشؤونه، وأنه رقيب عليه في كل حركة وسكون.
ومن الطبيعي أن هذه الإحاطة والشمولية بالإنسان تستوجب وضع قانون الجزاء بقسميه، الثواب والعقاب.
أنواع العشرة:
هذا وبعدما تعرفنا على ضوابط العشرة التي يضعها الإسلام، وأنها تنطلق من خلال النقطتين التي أشرنا إليها بملاحظة الضمانات التي ذكرنا، نود التعرف على أنواع العشرة من خلال النصوص الشريفة التي اشتملت الحث عليها، ويمكن حصرها من خلال ذلك في أربعة أنواع:
1-العشرة الزوجية.
2-عشرة الأرحام.
3-عشرة الإخوان في الدين.
4-عشرة الإخوان في الإنسانية.
ولنـتحدث عن كل واحد من هذه الأنواع الأربعة بصورة موجزة.
العشرة الزوجية:
تشكل العلاقة الزوجية الناتجة من ارتباط رجل وامرأة بعقد شرعي بينهما اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وهي استمرار لما سبق وذكرناه في مطلع البحث من الحاجة الطبيعية في الإنسان للإنسان الآخر، فالذكر بحاجة للأنثى، وقد حثت النصوص الشريفة على أهمية الزواج، وما للمتزوج من أجر ومثوبة، وما يفقده الأعزب من الأجر في البين.
ونحن لسنا بصدد الحديث عن هذه الناحية، فإن لها محلها التي تطلب منه، بل ما نود الحديث عنه هو العشرة الزوجية، فكيف تكون هذه العلاقة، هل هناك أسس معينة تقوم هذه العلاقة عليها، أم أنها تسير وفق البركة وبأي نحو كان؟…
يعتقد الكثيرون أن العلاقة الزوجية تقوم على مبدأ علاقة الحق والواجب، بمعنى أن كل واحد من الزوجين له جملة من الحقوق كما أن عليها جملة من الواجبات، وبالتالي تكون الثقافة التي تقوم عليها هذه العلاقة ومن ثمّ يكون مبدأ العشرة فيها معتمداً على هذه المنهجية.
ولا ريب أن هذه المنهجية تضمنـتها الشريعة السمحاء، فأشارت النصوص المباركة إلى أن هناك حقوقاً للزوجة يجب على الزوج أدائها، كما أن هناك واجبات عليها تجاه الزوج يجب عليها فعلها، وكذلك الأمر بالنسبة للطرف الآخر.
فالزوجة مثلاً لا يجب عليها القيام بأي نحو من أنحاء الخدمة المنـزلية من غسل وطبخ وتنظيف، كما أن لها الحق في المطالبة بحق الإرضاع، وما تقوم به من خدمة منـزلية، وهذا يعني أنها غير ملزمة بذلك تجاه الزوج، وأن عليه ألا يطالبها بذلك، ولو طالبها لم يجب عليها الاستجابة إليه، بل لها الحق في المطالبة بعوض وأجرة متى فعلت ذلك[5].
وفي المقابل ليس على الزوج أن يدفع للزوجة أجرة الحمام الذي تعمد فيه للقيام بوظيفتها الشرعية في الطهارة المائية من غسل عن حيض أو جنابة، بل عليها أن تدفع قيمة إجارة الحمام، كما عليها أن تدفع قيمة أجرة الماء المستخدم فيه، وكذا لا يلزم الزوج أن يأذن لها بالخروج من المنـزل متى ساءت، بل عليها عدم الخروج من بيته وإن لم يكن ذلك منافياً لحق الاستمتاع له، وكذا أيضاً لا يجب على الزوج أن يشتري لها ما يزيد على النفقة الواجبة للزوجة، وهكذا.
لو لاحظنا هكذا منهجية في علاج العلاقة الزوجية والعشرة، لوجدنا أنها أقرب للحياة العسكرية النظامية التي تفتقر إلى أبسط معاني الحب والمودة، والإسلام عندما أشار إلى ذلك أراد منها حفظ الحقوق ليس إلا لا أنها المنهج الأساس الذي تقوم عليه المعاشرة الزوجية.
وعندما نعود للقرآن الكريم نجد أن القرآن يجعل المدار على العلاقة الزوجية عنصر المودة والرحمة، بلحاظ أنه ما لم يكن بين الزوجين مودة، فلا أقل أن يكون بينهما رحمة، فكأن القرآن يجعل العلاقة على مبدأين طوليـين:
الأول: مبدأ العلاقة العاطفية المفعمة بالمحبة.
الثاني: مبدأ العلاقة الأخلاقية، ذلك لأن الإنسان المؤمن يوجد له حاجز يحجزه عن الإيذاء.
نعم هذا لا يعني أن هناك حقوقاً وواجبات ينبغي مراعاتها والاعتناء بها، لكنها لا تكون الأساس في مبدأ العلاقة والعشرة الزوجية.
والحاصل، لابد أن تكون العشرة الزوجية قائمة على هذا المبدأ وهو مبدأ التواد والتراحم.
عشرة الأرحام:
ونقصد بالأرحام القرابة، ولها مصاديق كثيرة، تبدأ بالأبوين، وتنـتهي بالمتصلين بالنسب إلى أربعين أباً.
وعلى أي حال، فالعشرة المطلوبة في العلاقة بالأبوين، تارة تلاحظ علاقة الأبوين مع الأبناء، فكيف تكون علاقة الأم مع أبنائها، وكيف يكون الآباء مع أبنائهم، مع ملاحظة مقدار ما يوليه الأبوان من أهمية للأبناء، سواء في جانب التربية والتأديب، أم في جانب البناء القيمي والفكري والثقافي، أم في جانب التنشئة الدينية، وأيضاً البناء الاجتماعي، مضافاً إلى البناء العلمي لينتفع به الولد في مجال حياته.
وكذا أيضاً ينبغي أن تلحظ العشرة بين الأبناء والآباء، فكيف تكون علاقة الأبناء بآبائهم، وما هي الحدود التي تقوم عليها، وما هو المقدار الذي ينبغي على الأبناء تأديته تجاه الأبوين، وهكذا.
وعلى أي حال الحديث في هذا المجال واسع نكتفي بما أشرنا إليه، فلاحظ.
وعندما نود الانتقال للحديث عن بقية الأرحام، فكيف تكون العشرة بين الأخوة والأخوات، ما هي حدودها، وما هو المطلوب فيها، وهكذا.
وكذا في علاقة الأرحام البقية من أبناء العموم وغير ذلك، فإلى أي مدى ينبغي أن تكون، وهكذا.
عشرة الإخوان في الدين:
وهم الذين تجمعهم صفة الإيمان بالدين الإسلامي، وبالتالي يتصف الطرفان بعنوان الأخوة الإيمانية كما تضمنت ذلك غير واحدة من الآيات الشريفة، ومن الطبيعي أن يترتب على هذه الأخوة جملة من الحقوق، وبالتالي نحتاج إلى مراعاتها في مقام العشرة.
وهذا الاعتناء من الشرع بأهمية التعاشر مع المنـتمين للدين الإسلامي، يعطينا قاعدة التعايش مع الآخر التي دعى إليها أئمتنا(ع)، وإن كانوا يختلفون معاً في الانتماء المذهبي.
وأود أن ألفت الأنظار هنا إلى كيفية التعامل مع الخادمات، فإنها قد لا تكون تنـتمي لنفس المذهب الذي نننتمي إليه، لكنها تتفق معنا في الإسلام، فينبغي أن يتم المعاشرة معها وفقاً لهذا المبدأ، ولا ينبغي أن يعمد إلى إيذائها، أو إهانتها.
عشرة الإخوان في الإنسانية:
وهي أيضاً من الأمور المهمة التي عنت بها الشريعة السمحاء، فإن الإسلام كرم الإنسانية واحترم البشر لوجود هذا العنصر لديهم، ولذا لم يعمد إلى التحقير أو الإهانة والامتهان، يقول سبحانه وتعالى:- (ولقد كرمنا بني آدم)، فإن التكريم في البين تكريم للعنصر الإنساني.
وهنا أود أن أنبه على نقطة مهمة وهي كيفية التعامل مع الناس الآخرين، خصوصاً الوافدين من العمالة الأجنبية ممن لا يكون مسلمين، لكنهم يتوافقون معنا في الإنسانية، وعليه لابد من مراعاة مبدأ العشرة في الأطروحة الإسلامية، لا أن يعمد إلى الإيذاء أو الإهانة أو التحقير[6].
——————————————————————————–
[1] مستدرك نهج البلاغة ج 8 ص 235.
[2] سورة الصف الآية رقم 10-11.
[3] سورة آل عمران آية رقم 110.
[4] سورة الحجرات الآية رقم 13.
[5] هذا خلافاً لأستاذنا الشيخ التبريزي(قده) فإنه كان يفتي بوجوب هذه الأمور على الزوجة، ولا تستحق أجرة على فعلها ذلك.
[6] من مصادر البحث: في الاجتماع السياسي الإسلامي، المحاضرات الأخلاقية، من هدي النبي والعترة في آداب العشرة، تفسير الميزان.
