قال تعالى:- (إن الدين عند الله الإسلام)[1]
يطلق الدين تارة على نفس الطاعة والانقياد للشريعة السماوية،ويطلق تارة أخرى على نفس الشريعة،ويطلق ثالثة على الملة والجزاء.
ولفظ الإسلام قد اختص بالغلبة في رسالة النبي الأكرم محمدوشريعته وإن كان في الأصل ليس مختصاً بذلك.
معنى الآية المباركة:
ذكر المفسرون أن الآية المباركة في مقام الحديث عن قضية ما،حيث أنها ترشد إلى قضية عقلية حقيقية وهي بيان الدين الذي هو الفطرة السليمة المقررة من قبل الشارع المقدس.
وتفيد أيضاً أن الدين هو الدستور الإلهي وأن الشريعة السمحاء هي المتكفلة لتصحيح نظام الدنيا والآخرة،وأن العمل بما تضمنه من تعاليم مقدسة يجلب السعادة للإنسان في الدارين،لأنه نزل من جاعل ومشرع حكيم في أفعاله عليم بجميع خصوصيات عباده،مهيمن على دينه وتشريعه،وهو منحصر في الله سبحانه وتعالى.
الحاجة للمنهج في الحياة:
ثم إن المستفاد من الآية المباركة أنه لابد للإنسان من منهج في حياته،يتكفل جميع جهاته التكوينية والتشريعية ولا يمكنه التخطي أو الإعراض عنه.
ووظيفة هذا المنهج تقويم الإنسان،كما أنه يعتبر دستوراً يتولى تنظيم شؤون حياته،وهذا هو مقتضى الفطرة السليمة.
وقد دلت هذه الآية الشريفة على أن المنهج الذي يقود الحياة الإنسانية إلى السعادة الدائمة هو الدين،وهو منحصر في خصوص الإسلام،فهو دين الحياة الذي يقود صاحبه ومتبعه إلى الحياة السعيدة الدائمة.
مع التشريع السماوي:
وبناءاً على هذا تكون جميع النظم والقوانين والتشريعات الدينية،تصب في مصلحة الإنسان، وتهدف إلى سعادته وراحته.
لكن قد يقول قائل:بأن الشريعة ليست في خدمة الإنسان،لأن الشريعة ما هي؟…
الشريعة عبارة عن كلمات الله عز وجل وإرادته التي تتمثل في نصوص الأحكام وموادها التشريعية،ولابد للإنسان من أن ينحني انسجاماً مع عبوديته لله سبحانه وتعالى.
وبناءاً على هذا فلا توجد أدنى قيمة للإنسان أمام الشريعة،وذلك أنه لا يمثل قيمة إزاء إرادة الله تبارك وتعالى.
الشريعة في خدمة الإنسان:
لقد اعتبر هذا القائل الشريعة إرادة منفصلة عن حياة الإنسان وواقعه،ولهذا هي لا تمثل عنده سوى شيئاً مقدساً يظهر من خلال ممارسة المكلف لطقوس القداسة معها،بالخضوع وشعائره،كمن يمارس طقوس التقديس للقرآن الكريم بتقبيله واجلاله واحتـرامه كأي رمز لا أثر له غير ذلك.
لكن هذا الفهم للشريعة غير صحيح،ذلك أن الشريعة في خدمة الإنسان لأنها نزلت من أجله وشرعت لمصلحته،على أساس من العدل والحكمة،ولهذا تظل الشريعة تلاحق حياة الإنسان وتحوطها بالرعاية،من خلال طريق الواقع،فإذا وصلت طريقاً يؤدي إلى ضرر الإنسان ووقوعه في موقع الضيق الشديد أو الحرج الكبير توقفت محلها،وأشارت للإنسان بالتقدم،كي لا يمارس حياته في حرج،ولا يقع معها في ضرر.
الواقعية في التشريع:
لما كان الإسلام دين الواقعية بمعنى الاتجاه الذي يحاول فهم الأشياء وتفسيرها من حيث واقعها الموضوعي الذي يتحرك في ظروف حية من الزمان والمكان،وما يحيط بها من موجودات،والمؤثرات التي تتحرك في داخلها.
فالتشريع الذي يريد أن يتحرك مع الواقع عليه أن يراعي بشرية الإنسان،وما يتضمن ويحوي من غرائز وشهوات وحاجات مادية ونفسية،مضافاً لعلاقاته الإنسانية.
فلابد للتشريع من مراعاة جميع هذه الجوانب مجتمعة دون طغيان لجانب على جانب آخر.
وعلى هذا لو أراد أن يلغي بعض الحالات الأساسية،دون أن يحسب لها في تشريعه حساباً،أو يحاول أن يشرع لها بعض الأحكام التي تقوم بتجميدها،فإنه يكون مبتعداً عن الواقع،لأن معنى ذلك إلغاء حالة لها اتصال ببشرية الإنسان وذاته أساسا،مثلاً قد وضع الخالق الحكيم في الإنسان غريزة الجنس فهي شيء لا يتصور انفكاك الإنسان بطبعه عنه،فلو شرع تشريعاً يمنعه من ممارسة هذه الغريزة لكان التشريع غير منسجم مع الواقع البشري،ومثل ذلك غريزة الأكل والشرب وهكذا.
ولهذا يقال عادة:أن القوانين الإلهية قد قننت على وفق التـربية الفعلية والتوجيه الصحيح للقضايا الجبلية والغريزية في الإنسان، لا على أساس كبتها وتعطيلها وتحريمها في نفسها لأن الشارع المقدس هو المودع لها فكيف يردع عنها؟…وهو الحكيم سبحانه وتعالى.
ومن أجل أن تتضح واقعية الإسلام التشريعية،وأنه في خدمة الإنسان نحتاج ملاحظة بعض الخطوط العامة للتشريع،وفي ضوء التشريعات والتوجيهات الثابتة في بعض المواضع الخاصة.
الخطوط العامة في الشريعة:
من أفضل الموارد التي تنفع في هكذا مجال النصوص التي عرضت للدين من خلال خطوط عامة،ولا بأس بالإشارة إلى بعض تلك الخطوط:
1-مهمة الرسول في رسالته:
تعرض القرآن الكريم لبيان مهمة الرسولفي رسالته بعرضه إياها بما ينسجم مع العقل انسجاماً كاملاً ولكونها توافق الطبع السليم والفطرة السوية، وأنه يساعد الناس في التخلص من حالة الجهل والغفلة ويسعى لمصالحهم لا مصالحه الشخصية،قال تعالى:- )الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين ءامنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنـزل معه أولئك هم المفلحون([2].
وهذه الآية تشير للخطوط العامة التي تميز الشريعة المحمدية في مقابل الشرائع السماوية الأخرى،من خلال تحديدها لمهمة الرسول في رسالته حيث أشارت إلى أمور ثلاثة لها تتولى تنظيم حياة الإنسان وتحقق له المصلحة:
الأول:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،إذ تخضع جميع الأمور التي يأمر بها الإسلام لعنوان المعروف،وهو عنوان يعرفه الناس في وجدانهم وخطواتهم العملية لأنه ينسجم مع المبادئ الخيرة والقيم الروحية،كما أنه يرتكز على قاعدة المصلحة الإنسانية.
كما أن كل عمل نهى عنه الإسلام فهو مما تنكره الفطرة البشرية،كما أن له نتائج سلبية على حياتهم ويتضمن المضرة والمفسدة التي تسيء إلى حركة التـوازن في الحياة.
هذا ويستوحى من هاتين الكلمتين(المعروف)و(المنكر)انسجام التشريع مع وجدان الإنسان وفطرته السليمة التي لا تعرف ولا تألف إلا الخير،وتنكر وترفض الشر.
الثاني:تحليل الطيبات وتحريم الخبائث،فما أحله الله سبحانه هو ما يرتاح إليه الذوق الإنساني من الأشياء الطيبة وما فيه منفعة لحياتهم،وما حرمه هو الخبيث الذي تعافه النفس ويستقذره الطبع وترفضه الفطرة.
ثم إن المفهوم من الآية الشريفة في تحديدها لمهمة الرسول في رسالته أن الحلية والحرمة تخضعان لطبيعة الأشياء وواقعها في الحياة في حدود مصلحة الإنسان وفائدته، فالطيب حلال والخبيث حرام.
الثالث:رفع الأغلال والقيود والأثقال عن الإنسان،فليس في الإسلام حكم يثقل عليه القيام به،فرفعت عنه القيود التي كانت مفروضة لدى الأمم السابقة،ليكون الإسلام هو الدين الذي ينسجم مع فطرة الإنسان السليمة،ولهذا وردت النصوص التي تشير إلى أن هذه هي الأمة المرحومة.
2-عدم التكليف بما لا يطاق:
فجعل الإسلام القدرة شرطاً من شروط التكليف،وبانتفائها ينتفي،قال تعالى:- )لا يكلف الله نفساً إلا وسعها([3]،وقال عز من قائل:- )لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها([4].
فالتكاليف الإلهية بأقسامها تتنجز في حدود طاقة الإنسان فلا تتجاوزها.
وهذا المعنى يتناسب مع حكم العقل،إذ يحكم بقبح تكليف العاجز بما لا يطيق.
3-نفي العسر والحرج في الشريعة:
فلا يوجد في التشريع السماوي على الإنسان عسر أو حرج،بل هناك السعة والفسحة،فمتى ضاق عليه حكم وسعه حكم آخر.
فنلاحظ أن الشرع المقدس جعل البدل في التكاليف الإلهية فمن أضرت به الطهارة المائية من وضوء أو غسل،انتقل إلى الطهارة التـرابية فيتيمم.
ونجد تشريع الرخصة في الإفطار في حالة المرض،وفي حالة السفر خشية من حصول عسر يقع فيه الإنسان،قال تعالى:- )فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر([5].
وهذه الآية تمثل قاعدة فقهية هي قاعدة نفي الحرج،وهي في إطار خدمة الإنسان ورفع كل تكليف حرجي عليه فينتقل إلى التكليف اليسير.
4-نفي الضرر والضرار في الإسلام:
وهي من الخطوط العامة التي أسسها رسول اللهفي قضية سمرة بن جندب الذي كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار،وكان منـزل الأنصاري بباب البستان وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن،فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء،فأبى سمرة،فلما تأبىّ جاء الأنصاري إلى رسول اللهفشكا إليه وخبره الخبر،فأرسل رسول اللهوخبره بقول الأنصاري وما شكا،وقال:إن أردت الدخول فاستأذن،فأبى.
فلما أبى ساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع،فقال:لك بها عذق يمد لك في الجنة فأبى أن يقبل،فقال رسول اللهللأنصاري اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار[6].
وهذه القاعدة تحكم على جميع الأدلة الأولية فتجعل مورد العمل بها في غير حالة الضرر،فالطهارة المائية مطلوبة من المكلف شرط أن لا يتـرتب عليه ضرر من حدوث مرض أو زيادته.
والحامل والمرضع يجب عليهما الصوم شرط أن لا يتضررا من ذلك وإلا لزمهما الإفطار.
والمرأة يسوغ لها استخدام موانع الحمل بشرط أن يكون هناك أدنى ضرر عليها.
والإنسان حر في التصرف في أمواله وممتلكاته بشرط أن لا يسبب ضرراً للآخرين.
5-حديث الرفع:
وهو يقرر رفع المسؤولية الإلزامية عن الإنسان في بعض المواضع،حتى لا يبقى المكلف أسيراً لعقدة الذنب إزاء مخالفته التشريع الإلهي،ولكي يشعر الإنسان بالامتنان العملي للتشريع الذي يوحي بالسعة والراحة لا بالضيق والتعب.
وهذا الرفع يشمل حالات الجهل والخطأ والنسيان والاضطرار،قال رسول الله:رفع عن أمتي تسعة أشياء:الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والطيرة والحسد والوسوسة في الخلق.
ويعتبر هذا الحديث ركيـزة أساسية في حل كثير من المعضلات الفقهية في حالات الجهل والنسيان والخطأ والإكراه.
فكل تصرف يصدر من الإنسان عن إكراه سواء كان تصرفاً عملياً يوقع الإنسان تحت مسؤولية العقوبة في الدنيا والآخرة مثلاً:أن يجبر شخص على شرب الخمر وإلا يقتل فإنه حينئذً يباح له شربه حفاظاً على حياته وترفع عنه عقوبة الشرب.
وكذا في حالة النسيان والجهل والخطأ،نعم يختص الرفع بخصوص الموارد التي يكون فيها امتنان على الأمة،فلا يشمل ما إذا كان المورد خاصاً بشخص ما مثلاً.
لأن الأحكام الشرعية لا ترفع ولا توضع انطلاقاً من مصلحة خاصة ضد مصلحة خاصة أخرى.
بل ترفع وتوضع انطلاقاً من المصلحة العامة،وإن هدرت معها بعض المصالح الخاصة.
واقعية التشريع الإسلامي:
في بعض الحالات التشريعية الخاصة نلاحظ وضوح الخط الواقعي الذي يقترب فيه التشريع من الطبيعة النفسية التي يعيش فيها الإنسان إزاء بعض الأوضاع المعينة التي تواجهه في حياته،فيشعر بالانسجام مع تشريع الإسلام،وهذه بعض النماذج:
1-رد الاعتداء بمثله:
لأن الإسلام يعتبر مقاومة الظلم من قبل المظلومين حقاً مقدساً لهم،دعى له الإسلام في الكتاب الشريف والسنة المباركة،ولذا في تسمية هذا الأمر اعتداء نوع من التسامح والتجوز.
وعلى أي حال فقد دعا الإسلام الإنسان إلى أخذ هذا الحق على أن يراعي جانب العدل بعدم الزيادة على حقه في الرد على الاعتداء،سواءاً كان ذلك في الكلمة لو كان الاعتداء بها أو بالفعل لو كان الاعتداء به،قال تعالى:- )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين([7].
فالاعتداء المذموم هو الاعتداء الابتدائي،لا الاعتداء مقابل الاعتداء الآخر بمعنى أخذ الحق من المعتدي،وهذا الحكم الذي قررته الآية حكم عقلي يجري في جميع شؤون حياة الإنسان النظامية والاجتماعية.
وقال تعالى:- )وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين([8].
ثم إن تخيير المجني عليه بين القصاص بالمثل وبين العفو،قائم على أساس العامل الذاتي،وتقدير الجانب النفسي للإنسان،وهو الذي يبحث عن الثأر لنفسه من خلال الرد العملي،ومن الروح المتسامحة التي تنطلق مع العفو من خلال شعورها بالقدرة على القصاص.
2-مقياس التفاضل في التشريع الإسلامي:
كل إنسان في التشريع الإسلامي مسؤول عن عمله الذي يقوم به،فلا يتحمل أي شخص ولو كان من إخوانه أو أقاربه شيئاً عنه،وهذا يعطي الإنسان شعوراً بالأمان لكونه غير مسؤول عن أعمال الآخرين وانحرافاتهم،قال تعالى:- )ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى([9]،فلا يعمل أحد إلا لنفسه،ولا يحمل أحد وزر أحد.
وقال تعالى:- )وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى(.
ومما يؤكد عليه التشريع أيضاً أن صلاح بعض الأفراد واستقامتهم لا تنفع المنحرفين،معنوياً ومادياً،فلا يرفع منـزلتهم عند الله ولا يسقط عقابه عنهم.
ذلك أن التشريع يجعل مقياس الشرف والتفاضل سلوك الإنسان،فلا علاقة لسلوك الآخرين في التقييم.
طريقة العبادة في التشريع الإسلامي:
وصلنا في النهاية إلى أن الشريعة بما هي فيه من واقعية في خدمة الإنسان،وهي تراعي مصالح الفرد وتحافظ عليها وتلحظ جميع الجوانب وبأشكال وجهات متعددة.
وقد أراد الله لنا أن نعبده،إذ جعل عبادته فرضاً علينا في كل يوم وليلة خمس مرات،لكن السؤال الذي يطرح نفسه،هو كيف نعبده سبحانه وتعالى؟…هل تتحقق عبادته من خلال أن نجهد أنفسنا حتى نقع على الأرض من التعب؟…
وبكلمة هل أن الإرهاق في العبادة يمثل قيمة دينية يدعو لها الإسلام؟…
أو أن الشريعة تطالب بعبادة من نوع آخر بحيث يكون لها أثر فعلي على العابد من باب أن من لم تنهه صلاته عن فاحشة ومنكر فلا قيمة لها ،ومن باب كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش،وكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه.
الإسلام دين الواقعية،وخالق الإنسان أعلم بما أودع فيه من قوى وقدرات،كل منها بحاجة لأداء دوره في الحياة دون أدنى مضايقة.
لقد أراد لنا الإسلام بواقعيته العبادة الكيفية لا العبادة الكمية،فالمدار ليس على ما تفعله من عبادات بكميتها وعنائها وجهدها المبذول،وإنما المراد على ما تركته عليك من أثر معنوي وروحي تربوي.
فالشريعة لا تهدف إلى تحويل الفرد إلى آلة متحركة تمارس طقوساً عملية دون وعي ومعرفة،بل تريد أن يتحول العابد إلى كيان نابض،حي متحرك يعيش اللقاء الروحي بحياته من خلال لقائه الروحي بربه.
هذه هي عبادة المعنى،التي تترك أثراً إيجابياً على العابد حينما يقوم بأدائها،وليست عبادة الشكل التي لا تكون ذات أثر وقيمة بل هي طقس عبادي أجوف.
—————————————————-
[1] سورة آلا عمران الآية رقم 19.
[2] سورة الأعراف الآية رقم 157.
[3] سورة البقرة الآية رقم 233.
[4] سورة الطلاق الآية رقم 7.
[5] سورة البقرة الآية رقم 185.
[6] الكافي ج 5 ص 292.
[7] سورة البقرة الآية رقم 194.
[8] سورة النحل الآية رقم 126.
[9] سورة الأنعام الآية رقم 164.
