تبدل الحذاء في الأماكن العامة
يحصل أنه عند ذهاب الإنسان إلى أحد الأماكن العامة كالمسجد أو الحسينية، أو مجلس أحد العلماء، أو غير ذلك أن يستبدل حذائه بحذاء شخص آخر، فيأتي شخص لابساً حذاءً مشابهاً لحذائه، ويأخذ حذاء شخص آخر غير حذائه، فهنا صور، ولكل واحدة منها حكم:
الأولى: أن يكون الشخص قد تعمد استبدال حذائه بحذاء غيره ظلماً وعدواناً، وهنا يجوز للمأخوذ حذائه أن يأخذ حذاء الآخذ بدلاً عن حذائه المأخوذ الذي قد أخذه. نعم لابد أن تكون قيمة الحذاءين متساوية. أما لو كان الحذاء المتروك أعلى قيمة من الحذاء المأخوذ، فسوف يكون الفارق بين قيمة الحذاءين من المال مجهول المالك، ويطبق عليها الأحكام المرتبطة به.
الثانية: أن يكون أخذ الشخص حذاء غيره خطئاً واشتباهاً، ثم علم بعد ذلك بالخطأ، لكنه تسامح وتهاون في رد الحذاء إلى صاحبه، وأخذ حذائه بعد ما ألتفت إلى ذلك، وفي هذه الصورة يجوز لصاحب الحذاء المستبدل أخذ الحذاء المتروك، واستعماله ما دامت قيمة الحذاءين متساوية.
الثالثة: عين الصورة الثانية، إلا أن صاحب الحذاء المتروك لم يتسامح ويتهاون في الرد، وإنما حبسه حابس أو تأخر في ذلك مع رغبته في استرجاع حذائه، وتسليمه حذاء الآخر الذي قد أخذه، وعليه لا يجوز لصاحب الحذاء المستبدل أخذ الحذاء، بل عليه أن يتعامل معه معاملة المال مجهول المالك.
الرابعة: أن يكون الشخص محتملاً حصول الاشتباه منه في أخذ الحذاء، لا أنه جازم بذلك، وهذا يوجب على صاحب الحذاء المأخوذ المتعامل مع الحذاء الباقي معاملة المال مجهول المالك، وتطبيق أحكامه عليه.
الخامسة: أن يحرز صاحب الحذاء المستبدل رضا صاحب الحذاء الموجود بالتصرف فيه، بأي نحو من أنحاء الرضا كالفحوى مثلاً، فيجوز له التصرف في الحذاء الموجود.
مجهول المالك:
في كل مورد حكم بكون المورد من موارد مجهول المالك، بحيث يكون الحكم المطبق عليه هو ذات حكم مجهول المالك، فإنه يجب على صاحب الحذاء المأخوذ البحث عن صاحب الحذاء الموجود بأن يقوم بالفحص عنه حتى يحصل له اليأس من الوصول إليه، ولا يجوز له التصرف فيه، فإن يأس من الوصول إليه أو معرفته، لزمه مراجعة الحاكم الشرعي والاستئذان منه في أخذ الحذاء، فإن كانت قيمته أزيد من قيمة حذائه، تصدق بالزائد بإذن منه. نعم هناك خلاف بين الأعلام في أن وجوب الاستئذان من الحاكم الشرعي، بنحو الفتوى أو الاحتياط، فعلى كل مكلف مراعاة قول مرجعه في التقليد.
