من الأمور التي تمسك بها القائلون بعدم ثبوت العصمة، مسألة عدم إمكان وجودها خارجاً عند أي انسان من البشر، لأن الإنسان المخلوق المركب من مجموعة من القوى والغرائز الشهوية، والذي له مجموعة من القوى الحسية والإدراكية، يصعب وجود ملكة تمنعه من ارتكاب الذنب وفعله.
ولقد خلت الكتب الكلامية القديمة من الحديث حول مسألة إمكان العصمة وعدمها، ولعل ذلك يعود لأنها لم تكن موضع نقاش وبحث عندهم، بل كانت في عصرهم من المسلمات الواضحة والجلية التي لم تحتج مزيد بحث، مع تعرضهم لكثير من الأمور المرتبطة بها، بخلاف اليوم، إذ ظهرت بعض الكتابات التي منعت ثبوتها، ولو في الجملة.
دليل عدم إمكان العصمة:
وعلى أي حال، فقد استند القائلون بعدم امكانها إلى دليلين:
الأول: بشرية الإنسان، ومملكاته وغرائزه:
إن الإنسان المخلوق المركب من مجموعة من الغرائز والقوى الشهوية، والإرادة والاختيار، والقوى الإدراكية، والعقلية التي بها يكون قوامه وحقيقته، يصعب عليه أن يكون معصوماً من الخطأ والنسيان، لأن ذلك لا ينسجم مع إنسانيته التي تفرض أن يكون مختاراً في كل ما يصدر عنه من عمل وتصرف، ووجود الملكة المانعة من الخطأ والنسيان، تجعله مجبوراً في ما يقوم به وليس مختاراً.
ومن الواضح أن الأنبياء(ع)، لا يختلفون عن بقية البشر في الصفات، إلا بما أعطوه من وسائل تبليغ الرسالة، نعم لما كانوا أول المكلفين، صار سلوكهم أكثر مطابقة للشريعة من الآخرين، بحيث صار أسوة للآخرين. إلا أن الاقتداء بهم لا يعني عصمتهم كعصمة الملائكة[1].
وبالجملة، يقوم الدليل الأول على تشكيل قاس منطقي من الشكل الأول، كبراه، أن الإنسان لا ينفك بمقتضى بشريته وإنسانيته عن الخطأ والمعصية والذنب، وصغراه، أن الأنبياء بشر، فتكون النتيجة البناء على نفي العصمة عنهم.
ومن الواضح، أن الدليل المذكور يرتكز على تصور المنافاة بين العصمة والاختيار، لأن المستدل يعتقد أن العصمة تسلب من الإنسان إرادته الحرة، واختياره التي بها قواه وحقيقته، ولهذا قالوا بأنها لا تنسجم مع إنسانية الإنسان.
ويمكن الجواب عنها:
أولاً: إن الصغرى التي قام عليها الدليل وهي بشرية الأنبياء(ع) وإن كانت مسلمة، بل قد كان ذلك أحد الأسباب الرئيسة التي منعت القبول بنبوتهم، قال تعالى:- (إن أنتم إلا بشر مثلنا)[2]، إلا أن كونهم بشراً لا يعني عدم وجود خصوصية فيهم، فقد كانت لهم القابلية على الارتباط بالغيب، كما كانت لديهم اللياقة على تلقي الوحي، قال تعالى:- (إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ)[3]، فلا توجد ملازمة بين بشرية الإنسان وصدور الذنب والمعصية منه، فإن مجرد كونه متصفاً بالشهوات والغرائز لا يستوجب إقدامه على المعاصي والذنوب. نعم أقصى ما يفيده وجود الصفات البشرية عند الإنسان إمكان صدور ذلك منه، وليس تحققه ووقوعه في الخارج. ولذا نجد الكثير من الناس يعمد إلى ترك مجموعة من المحرمات، والذنوب، مع قدرته على الإتيان بها كالغيبة، والكذب، والاستماع إلى الغناء وما شابه، وهذا يعني أن وجود الخصائص البشرية عند الإنسان لا يسلب منه الاختيار في الإقدام على ما يود فعله وإتيانه. لأن وجود المقتضي للذنب عند الإنسان، لا يستوجب صدوره وحصوله منه.
ثانياً: إن من الخطأ توهم أن العصمة تعني القضاء على القوى الإنسانية، فلا يلزم من وصف شخص بها تجريده عن طبيعته الإنسانية، وسلب الصفات المقومة له في ذلك، وإنما العصمة كما قيل هي ملكة نفسانية تعطي كل قوة من القوى الإنسانية صورتها الكاملة والمناسبة لها، فالحاسة السامعة مثلاً تطلب من الإنسان الصوت الحسن، وليس الغناء، فيمكن للإنسان الإيمان بالصوت الحسن الموزون دون شائبة الحرام. والحاسة الباصرة تطلب منه النظر إلى المناظر الجميلة، وليس النظر للمناظر المحرمة، وغريزة البطن، تطلب منه الطعام الحلال، وليس الحرام، وهكذا.
ومما يؤيد ما ذكرناه بل يدل عليه، عدم انتفاء بقية التصرفات الأخرى الموجودة عند المعصوم(ع) نتيجة وجود العصمة، مثل الأكل والنوم، وغير ذلك.
الثاني: كلام الغزالي في إحياء العلوم:
فقد نص فيه على وجوب التوبة على الجميع، ومقتضى العموم المذكور شموله للأنبياء أيضاً خصوصاً بما عرفت سابقاً من أنهم بشر لا يمتازون على بقية البشر بشيء، فلو كان الأنبياء معصومين من الذنب والمعصية والخطأ والسهو والنسيان، لم تكن حاجة لتوبتهم، لأن التوبة كما هو معلوم لا تكون إلا من الخطأ والمعصية، وليست من شيء آخر. قال الغزالي: وليس في عالم الوجود آدمي إلا وشهوته سابقة على عقله، وغريزته التي هي عدة الشيطان متقدمة على غريزته التي هي عدة الملائكة، فكان الرجوع عما سبق إليه من مساعدة الشهوات ضرورياً في حق كل إنسان نبياً كان أو غبياً، فلا تظن أن هذه الضرورات اختصت بآدم(ع)[4].
ويجاب عنه، أولاً: من المعلوم أن الذنوب من المفاهيم المشككة، فقد يكون الفعل ذنباً لشخص، وليس كذلك لشخص آخر، وكما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وعليه، لو سلم بأن المقصود من التوبة في كلام الغزالي معناها الاصطلاحي الخاص، وهو يعني العودة عن ارتكاب الذنب، فإن الذنوب المتصور صدورها من أصحاب العصمة، ليست كالذنوب الصادرة من عامة الناس، وإنما هي الاحساس بالتقصير في العبادة، أو الشعور بعدم أداء حق الله سبحانه من الشكر، وهكذا، وهذه ليست ذنوباً ومعاصي حقيقة كما هو واضح. وهذا نظير ما قيل في استغفارات المعصومين(ع)، فقد ذكر أنها تشير إلى عدم أداء حق الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة بما هو أهله وحقه.
ثانياً: إنما يصح الاستدلال بكلام الغزالي لو كان يقصد من كلامه التوبة بمعناها الشرعي والاصطلاحي، وهي التي تكون من الذنوب والمعاصي، وهو يلازم ارتكاب الحرام. أما لو كان مقصوده منها شيئاً آخر كما صرح بذلك، وأن المقصود من التوية المطلوبة من الجميع عبارة عن مرتبة عالية من التوبة، وأنها ضرورية للسالك إلى الله سبحانه وتعالى، فلن تكون منافية للعصمة.
العصمة والاختيار:
قد عرفت من خلال ما تقدم، أن موجب القول بإنكار العصمة عند بعض يعود لعدم قدرتهم على التوفيق بين ثبوتها وبين كون الإنسان مختاراً، لأنهم يقررون أن اللازم من وجود العصمة عند انسان أن يكون مسلوب الحرية والاختيار، وأنه مجبور.
وقد استند هؤلاء في دعواهم لجبرية العصمة إلى أمور:
منها: بشرية المعصومين:
فإن مقتضى الالتـزام ببشرية المعصومين تستدعي البناء على القول بالجبر لو بني على ثبوت العصمة فيهم، لأن الإنسان مخلوق ضعيف مركب من عنصرين، مادي ومعنوي، ويتركب العنصر المادي من قوى، إحداها القوى الشهوية، ولا يختلف المعصومون عن بقية البشر في وجود العنصر الشهوي عندهم، وهذا بنفسه يكفي لأن يكون صدور الخطأ والمعصية منهم متصوراً، ولا مجال لنفيه إلا من خلال البناء على كونهم مجبورين على عدم المعصية.
وبكلمة أخرى، ن مقتضى البشرية الثابتة لهم تستدعي أن يصدر منهم ما يصدر من عامة الناس، ولما كان عامة الناس يصدر منهم المعاصي والذنوب، فإن ذلك يقضي بصدور ذلك منهم أيضاً.
وما ذكر من بشرية المعصومين(ع) ليس أمراً مرفوضاً بل هو مسلم، إلا أن الأمر الذي فات المدعي لجبرية العصمة، غفلته عن تفاوت الاستعداد عند الأفراد، فليس جميع البشر على مستوى واحد في ذلك، وقد أوجبت غفلته عن التفاوت المذكور قياسه الناس على مستوى واحد، فتصور أنه لا يوجد من يملك القدرة والاستعداد على حجب نفسه عن كل ذنب ومعصية بإرادة منه واختيار، مع أن الصحيح كما يرى خارجاً هو ثبوت التفاوت ووجود القابلية عند كثيرين في أن يمنعوا أنفسهم من الإقدام على المعاصي والذنوب، فلا تمنع البشرية بما هي هي أن يكون الإنسان قادراً على حجب نفسه منعها من الإقدام على المعاصي بإرادته واختياره.
ومنها: حقيقة العصمة لغة:
فإن الرجوع لكلام أهل اللغة لمعرفة المقصود من العصمة وبيان حقيقتها وتحديد من هو المعصوم، يفيد أنها تعني المنع، وأنه الممتنع، وهذا المعنى يستبطن الجبر وعدم الاختيار، فإن الشخص الممتنع عن الإقدام على فعل ما وليكن المعصية والخطيئة، لا يكون امتناعه عنها باختياره وإرادته، بل يكون بإجباره على ذلك، لأن نفس المفهوم المذكور أعني المنع يتضمن هذا المعنى.
وقد أوجب هذا الفهم لحقيقة العصمة بحسب معناها اللغوي حصول هذا التوهم عن المانعين من وجود العصمة، فقرروا أنها لو كانت موجودة عند شخص كالمعصومين(ع)، فلن يكون وجودها عندهم عن اختيار وإرادة، وإنما سوف يكون عن جبر وإكراه.
ولا يخفى ما فيه، لأن العصمة بحسب المعنى اللغوي تطلق على المقدمات للمنع، وهي الأسباب بحيث تجعل المقدمات والوسائل تحت تصرف الشخص، وهو يقرر الفعل أو الترك، وهذا يعني أنه لا يوجد حال الإقدام على الفعل أو الترك جبر أصلاً، وليس هناك سلب للإرادة، لأن المفروض أنه هو الذي قرر الإقدام على الفعل بعدما اتضحت أمامه المقدمات، وعلم بالنتائج المترتبة عليها.
ومنها: دلالة بعض الآيات والنصوص:
فإن القرآن الكريم وإن خلا من الحديث عن مفهوم العصمة بصورة جلية واضحة، إلا أن جملة من آياته الشريفة قد تضمنت ما يشير إلى معناها، مثل: المخلصين، وهم الفئة الوحيدة المحفوظة من نزعات الشيطان، والذين طهرهم الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من التعبيرات التي تضمنتها الآيات الشريفة.
وقد أوجب وجود مثل هذه المفاهيم في القرآن الكريم وهم بعضهم فظن أنها تكشف عن كون المتصفين بها مجبورين على ترك الذنوب والمعاصي، لأن طهارتهم وخلوصهم قد نسب لله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي قد أخلصهم من الشوائب، وطهرهم من الذنوب، وليس ذلك بإرادة واختيار منهم أنفسهم، وهذا يكشف عن أن ذلك أمراً جبرياً، وليس أمراً اختيارياً قد صدر عنهم.
ومثل ذلك قوله تعالى:- (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً)[5]، فقد تضمنت نسبة الطهارة من الرجس بصورته العامة إلى الإرادة الإلهية، فلو لم يرد الله سبحانه وتعالى ذلك لم يحصل لهم التطهير منه، وهذا يعني أن هذا لم يكن أمراً اختيارياً، بل كان أمراً خارجاً عن حدود قدرتهم وإرادتهم، فهم مجبورون عليه، ويساعد على ذلك كون الإرادة الواردة في الآية إرادة تكوينية وليست تشريعية.
وهذا أيضاً ما يظهر من غير واحد من النصوص، فقد ورد عن الإمام الرضا(ع) –في حديث-أنه قال: وإن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده، شرح صدره لذلك، وأودع قلبه ينابيع الحكمة، وألهمه العلم إلهاماً، فلم يعي بعده بجواب، ولا يحير فيه عن الصواب، فهو معصوم مؤيد، موفق مسدد، قد أمن من الخطايا والزلل والعثار، يخصه الله بذلك ليكون حجته على عباده[6]. فإن ملاحظة السياق تفيد أن جميع ما أعطيه من الصفات لم يحصل عليها بإرادته واختياره، وإنما قد أودعت فيه وأعطيت له، فهو مجبور في الاتصاف بها والحصول عليها.
وأوضح منه في الدلالة ما جاء عنه(ع) أيضاً في بيانه لصفات الإمام، إذ يقول: الإمام المطهر من الذنوب، المبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم[7].
وجاء في الزيارة الجامعة: عصمكم الله من الزلل، وآمنكم من الفتن، وطهركم من الدنس، وأذهب عنكم الرجس[8]. وهي لا تختلف من حيث الدلالة عن آية التطهير.
ويندفع هذا الأمر حال الالتفات إلى أن جميع الأفعال الصادرة عن الله سبحانه وتعالى في طول الأفعال الصادرة عن الإنسان، ويترتب على ذلك أنه يمكن نسبة أفعال الإنسان جميعها إلى الله سبحانه، كما يمكن نسبتها إلى الإنسان نفسه، لأنه لا يتحقق فعل من الأفعال في عالم الوجود إلا بالإرادة التكوينية لله تعالى، نعم هذه الإرادة في طول إرادة الفاعل المختار.
نعم قد لا يكون الجواب المذكور صالحاً لدفع ما جاء في رواية الإمام الرضا(ع) الثانية والتي تضمنت حديثه(ع) عن صفات الإمام(ع)، لصراحتها في أن العصمة أمر غير اختياري.
ويمكن الجواب عن ذلك، بمنع صراحتها في الظهور، وأنها بصدد الإشارة إلى أن هذا المنصب لا يناله كل أحد، وإن هو بحاجة إلى مقدمات وقابلية متوفرة في الشخص حتى يكون صالحاً أن يعطى هذه الصفة ويحظى بهذه الملكة، فما تضمنته من ذكر لا يعني الجبر، وإنما يشير إلى أن الوصول لهذه الأمور ليس في متناول كل أحد، فتأمل.
آثار القول بجبرية العصمة:
ولو لم تكن الإجابات المقدمة عن الأمور المذكورة دليلاً على جبرية العصمة كافية لرفع هذه الشبهة، وردها، فإنه يمكن أن يتخذ طريق آخر ببيان الآثار السلبية المترتبة على القول بكونها أمراً جبرياً ليس للمعصوم فيه إرادة ولا اختيار:
منها: البناء على عدم أفضلية الأشخاص المتصفين بصفة العصمة على غيرهم:
فإنه مع الالتـزام بأن عصمتهم جبرية وليست اختيارية، فلن يكون لهم أي فضل على سائر البشر، لأن اجتنابهم السيئات، وفعلهم الحسنات لم يكن بإرادة منهم، ولا اختيار لهم في ذلك، وهذا يتنافى وجملة من الآيات الشريفة التي تضمنت تفضيلهم، واصطفائهم على الآخرين، إذ يقول تعالى:- (ولقد اخترناهم على علم على العالمين)[9]، ويقول سبحانه:- (وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار)[10]، وعليه على كل من يدعي أن العصمة من الأمور الجبرية، أن يجيب عن ظاهره هذه الآيات الدالة على التفضيل الحاصل للمعصومين(ع) على بقية البشر.
ومنها: عدم الانسجام مع التكليف:
إن البناء على كون المعصومين(ع) مجبرين على ما يقومون به من الأفعال لا ينسجم مع كونهم مكلفين، لأن المفروض أن من شروط التكليف القدرة على الفعل والترك، وهذا لا ينسجم مع كون المعصوم مجبوراً على الترك، والفعل، فإنه لا يمكنه أن يترك، بل هو ملزم بالفعل دائماً، فكيف يكون مكلفاً، وهو غير قادر.
ومنها: عدم الاستحقاق للثواب:
من المعلوم أن استحقاق الثواب يكون على الطاعة، كما أن استحقاق العقاب يكون على المعصية، فإذا كان المعصوم مجبوراً في ما يأتي به من الأفعال الصالحة، فلن يكون مستحقاً حينئذٍ للثواب عليها، لأنه حتى يكون مستحقاً لذلك لابد أن ينطبق عليه عنوان الطاعة الذي من شروطه الاختيار، والقدرة على الفعل والترك، وهذا لا يتصور في حق من يكون مجبوراً على الفعل دائماً وأبداً.
ومنها: انتفاء مفهوم العصمة:
فلن يكون أي فائدة لأن يوصف شخص ما بكونه معصوماً، لأن مقتضى معنى هذا المفهوم لغة واصطلاحاً أن يكون الموصوف به ممتلكاً القدرة على الفعل والترك، فكما يمكنه أن يأتي بالواجبات، يمكنه أيضاً أن يفعل المناكير، وهذا يعني أن الوصف من صغريات الملكة والعدم، فلا يصح وصف من لا يملك القابلية على الاتصاف بها لعدم وجود الملكة عنده كالصغير، ومن الواضح جداً أن المجبور فاقد لذلك، فلا يمكن أن يكون موصوفاً بها، وعليه، يلزم انتفاء مفهومها خارجاً.
ومنها: فقدان القيم الانسانية:
فإن البناء على جبرية العصمة يستلزم خروج المعصوم عن دائرته البشرية والانسانية، لفقدانه أبرز الصفات المطلوبة في الإنسان وهي الحرية والاختيار، والإرادة، وسوف يتحول إلى مجرد آلة تخضع لما يلقى إليها، وتقوم بتنفيذه[11].
[1] يستفاد هذا الدليل من كلام الكاتب المصري أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام ج 3 ص 229-230، وحسن حنفي في كتابه العقيدة والثورة ج 4 ص 187-191.
[2] سورة إبراهيم الآية رقم 10
[3] سورة إبراهيم الآية رقم 11.
[4] إحياء علوم الدين ج 4 ص 10-11.
[5] سورة الأحزاب الآية رقم 33.
[6] الكافي ج 1 كتاب الحجة باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته ح 2 ص 202-203.
[7] معاني الأخبار ص 98.
[8] بحار الأنوار ج 99 ص 129.
[9] سورة الدخان الآية رقم 32.
[10] سورة ص الآية رقم 47.
[11] دراسات في العصمة ص 45-53(بتصرف).
