علم الإمام بالغيب (4)
مصادر علم الإمام:
قد عرفت أن علم الإمام المعصوم(ع) علم لدني، وهو كما يكون مع الواسطة كما يستفاد مما رواه أبو حمزة الثمالي، قال: سألت أبا عبد الله الصادق(ع) عن العلم، أهو علم يتعلمه العالم من أفواه الرجال، أم في الكتاب عندكم تقرؤنه فتعلمون منه؟
قال: الأمر أعظم من ذلك وأوجب، أما سمعت قول الله عز وجل:- (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان). ثم قال: أي شيء يقول أصحابكم في هذه الآية؟ أيقرون أنه كان في حال ما يدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ فقلت: لا أدري-جعلت فدارك-ما يقولون.
فقال لي: بلى قد كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، حتى بعث الله تعالى الروح التي ذكر في الكتاب، فلما أوحاها إليه علم بها العلم والفهم، وهي الروح التي يعطيها الله تعالى من شاء، فإذا أعطاها عبداً علمه الفهم[1].
ولا يخفى أن قوله(ع): فإن أعطاها عبداً علمه الفهم، تعريض بنفسه الشريفة وإشارة إليها، بأنه قد أعطي ذلك فنال الفهم والعلم والمعرفة.
والروح المشار إليه في النص، يراد به روح القدس، وهو خلق أعظم من الأمين جبرائيل وميكائيل، وهو واسطة الفيض لإيصال المعارف والعلوم لقلوبهم(ع).
وقد يكون العلم بدون واسطة، بل بنحو المباشرة من الله تعالى، كما سيتضح عند استعراض وسائل حصولهم(ع) على العلم، فأنتظر.
وسائل حصول العلم:
والمستفاد من النصوص أن لهم طرقاً ووسائل يحصلون من خلالها على العلم، ويحيطون بالأمور:
منها: التحديث: فهم(ع) محدثون، والمقصود من التحديث هو الذي تحدثه الملائكة، فيسمع صوتها، إلا أنه لا يرى شخصها وصورتها، وهو المعبر عنه بالسماع بالقلب، وليس سماع الحس. وقد أشير لهذا في نصوص عديدة، فعن الأحول قال سألت أبا جعفر(ع) عن الرسول والنبي والمحدث، قال: الرسول الذي يأتيه جبرئيل قبلاً فيراه ويكلمه فهذا الرسول. وأما النبي فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم ونحو ما كان رأى رسول الله(ص) من أسباب النبوة قبل الوحي حتى أتاه جبرئيل(ع) من عند الله بالرسالة وكان محمد(ص) حين جمع له النبوة وجاءته الرسالة من عند الله يجيئه بها جبرئيل ويكلمه بها قبلاً، ومن الأنبياء من جمع له النبوة ويرى في منامه ويأتيه الروح ويكلمه ويحدثه، من غير أن يكون يرى في اليقظة. وأما المحدث فهو الذي يحدث فيسمع، ولا يعاين ولا يرى في منامه[2].
ووجود المحدثين قضية لا ينفرد بها أتباع مذهب أهل البيت(ع)، بل هي موضع اتفاق بين المسلمين، نعم الخلاف في من هو المحدث، ونحن نعتقد بأن السيدة الزهراء(ع) محدثة، كما أن سلمان(رض) كان محدثاً، والجمهور يعتقدون بوجود آخرين محدثين، وقد أشار لهذا العلامة الأميني(ره) في موسوعته الغدير[3].
ويدل على أنهم(ع) محدثون، ما رواه محمد بن إسماعيل قال: سمعت أبا الحسن(ع)يقول: الأئمة علماء صادقون مفهّمون محدثون[4].
وقد تعرضت النصوص لبيان الميزان الذي يمكن للمحدث أن يعرف من خلاله أن ما يلقى إليه تحديث من الملك، أو أنه من إيحاءات الشيطان، فعن محمد بن مسلم، قال: ذكر المحدث عند أبي عبد الله(ع) فقال: إنه يسمع الصوت ولا يرى الشخص فقلت له: جعلت فداك كيف يعلم أنه كلام الملك؟ قال: إنه يعطى السكينة والوقار حتى يعلم أنه كلام ملك[5].
ولا يخفى أن وجود صفة التحديث عند فرد لا تستوجب انتفاء صفة أخرى، فلا يتوهم أن مقتضى كون المحدث أنه لا يرى الملك، وإنما يسمع الصوت، أن لا يكون ممتلكاً صفة تمكنه من رؤية الملك، بل يمكن أن يكون الشخص ممتلكاً أكثر من صفة، فيكون محدثاً من ناحية، كما يكون موحى إليه بحيث يرى الملك من ناحية أخرى. ويساعد على هذا ما جاء في حديث القرآن الكريم عن مريم العذراء، قال تعالى:- (فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً)[6]، فمع أنها(ع) كانت محدثة، إلا أن المستفاد من الآية الشريفة أنها قد رأت الملك.
ومثل ما رواه عبد الله بن النجاشي عن أبي عبد الله(ع) قال: فينا والله من ينقر في أذنه، وينكت في قلبه، وتصافحه الملائكة[7].
ومنها: الإلهام: وقد استفاضت النصوص على أنهم(ع) ملهمون، فعن عبد العزيز بن مسلم، قال: كنا مع الرضا(ع) بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة-إلى أن قال-وإن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده، شرح صدره لذلك، وأودع قلبه ينابيع الحكمة، وألهمه العلم إلهاماً، فلم يعي[8] بعده بجواب، ولا يحير فيه عن الصواب، فهو معصوم مؤيد موفق مسدد، قد أمن من الخطايا والزلل والعثار، يخصه الله بذلك ليكون حجته على عباده، وشاهده على خلقه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم[9].
وقد عرفوا الإلهام بأنه: حدوث علم في النفس بدون تعلم ولا تجربة، ولا تفكير، فهو علم يحصل من غير دليل سواء كان وجدانياً كالانسياق إلى المعلومات الضرورية والوجدانية، وما كان عن دليل كالتجريبيات والأمور الفكرية والنظرية[10].
ومنها: القذف والنقر في القلوب والأسماع: وقد ورد هذا التعبير في جملة من النصوص، فقد روى أبو بصير، قلت لأبي عبد الله(ع): الذي يُسأل الإمام عنه وليس عنده فيه شيء من أين يعلمه؟ قال: ينكت في القلب نكتاً أو ينقر في الإذن نقراً[11].
نعم هل يعدّ الأمران المذكوران طريقان آخران غير الطريقين السابقين، فيلتزم بأن الطرق أربعة، وبالتالي تكون مصادر العلم عند المعصوم(ع)، كذلك، أم أن هذين الطريقين يعودان للطريقين الأولين، فيكونا بياناً للطريقين الأولين ليس إلا، فيكون الموجود طريقين، وليس أربعة؟
إن الظاهر من كلمات الأصحاب بنائهم على أن الوسائل أربع، وبالتالي تكون الوسيلتان الأخيرتان مصدرين من المصادر التي يزود المعصوم(ع) العلم من خلالها.
إلا أن المستفاد من النصوص خلاف ذلك، فإنها ظاهرة لولم تكن صريحة في أن الوسيلتين الأخيرتين بيان للوسيلتين الأوليـين، فعن الإمام أبي الحسن(ع)، روينا عن أبي عبد الله(ع) أنه قال: إن علمنا غابر ومزبور ونكت في القلوب ونقر في الأسماع، فقال أما الغابر، فما تقدم من علمنا، وأما المزبور فمما يأتينا، وأما النكت في القلوب فإلهام وأما النقر في الأسماع فأمر الملك[12].
ازدياد علمهم:
قد عرفت في ما تقدم أنهم(ع) يعلمون الغيب، وهذا يعني وجود كل ما يحتاجون إليه عندهم، بحيث أنه لا يتصور وجود شيء يحتاجون إليه لا يكون موجوداً لديهم، فإنهم يعلمون ما كان، وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. إلا أن في البين نصوصاً تضمنت أنهم(ع) يزدادون علماً، وهذا يعني عدم علمهم بكل شيء، وإلا فلا معنى لأن يزادوا. فمن تلك النصوص ما رواه المفضل قال: قال لي أبو عبد الله(ع) ذات يوم وكان لا يكنيني قبل ذلك: يا أبا عبد الله، قال: قلت: لبيك، قال: إن لنا في كل ليلة جمعة سروراً، قلت: زادك الله وما ذاك؟ قال: إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله(ص) العرش ووافى الأئمة(ع) معه ووافينا معهم، فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد، ولولا ذلك لأنفذنا[13].
وتعتمد الإجابة عن هذه النصوص على تحديد المقصود من العلم الوارد ذكره فيها، والذي تقع فيه الزيادة.
ولا يكون ذلك إلا بالإحاطة بأنواع العلوم الموجودة عند الأئمة الأطهار(ع)، لأن المستفاد من النصوص وجود علوم متعددة عندهم، ففي رواية المفضل بن عمر عن الإمام الكاظم(ع)، أنه قال: روينا عن أبي عبد الله(ع) أنه قال: إن علمنا غابر ومزبور ونكت في القلوب ونقر في الأسماع، فقال أما الغابر، فما تقدم من علمنا، وأما المزبور فمما يأتينا، وأما النكت في القلوب فإلهام وأما النقر في الأسماع فأمر الملك[14]. والمستفاد منه أن أنواع علومهم ثلاثة:
الأول: العلم الماضي: وفيه احتمالان:
1-أن يكون المقصود منه ما يكون متعلقاً بالأمور الماضية. والمقصود من كونه مفسراً،، أي قد تم تفسيره من علومهم(ع) عن طريق رسول الله(ص)، وقام بتفصيل مجمله، أو تم تفسيره بعقولهم الكاملة المعصومة، واستخرجوا تفاصيله ونتائجه.
2-أن يكون المقصود به الأعم، فإن من علمهم الماضي ما قد فسره النبي الأكرم(ص).
الثاني: العلم الغابر: ويقصد منه العلم الباقي، وهو ما حصل لهم من علم بعد العلم الماضي عن طريق الجفر، والجامعة، ومصحف فاطمة(ع)، وغيرها من الكتب، ولعل هذا هو سبب وصفه(ع) إياه بأنه مزبور. نعم ذكر العلامة المجلسي(ره) احتمالاً بأن المقصود منه هو علمهم المتقدم على زمان إمامتهم، والمقصود من المزبور ما يحصل لهم من علم بعد الإمامة.
الثالث: العلم الحادث: وهو العلم المتجدد لهم لا عن سابقة، على سبيل القذف في القلوب والنقر في الأسماع، وقد عرفت في ما تقدم أنهما الإلهام والتحديث[15].
مورد الزيادة من علومهم:
وبعد الإحاطة بأنواع العلوم الموجودة لديهم(ع)، يصرف عنان البحث لتحديد النوع الذي يتصور حصول الزيادة فيه من الأنواع الثلاثة، بناء على عدم جريانها في الجميع كما لا يخفى.
ينحصر النوع الذي يقبل الزيادة من علومهم في خصوص النوع الثالث دون الأولين منهم، وهو العلم الحادث. وهو الذي عُبر عنه في بعض النصوص بأنه أفضل علومهم. وربما يعود ذلك إلى اختصاص هذا النوع من العلم بهم(ع)، ولا يتعداه إلى غيرهم، بخلاف النوعين السابقين، لأنه قد يطلع على بعضه بعض الخواص للنبي(ص) كسلمان وأبي ذر، وبعض خواص أصحاب الأئمة(ع).
ويختص هذا النوع من الأنواع الثلاثة بقابلية جريان البداء فيه كما يستفاد ذلك من النصوص، دون النوعين الآخرين،، فإنه لا يتصور جريانه فيهما.
الأمور التي تقع فيها الزيادة:
ويمكننا أن نذكر وجهين لما يتحقق فيه زيادة العلم:
أحدهما: الأمور التي لا تتضمن قضاء حتمياً:
وتوضيحه، أن يقال: من المعلوم أن قضاء الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أقسام:
1-القضاء المحتوم الذي لا يطلع عليه أحد من خلقه، وقد استأثر به سبحانه وتعالى لنفسه، وليس هذا القسم مورداً لوقوع البداء فيه، لعدم اطلاعه أحداً من الخلق عليه، فلا معنى لأن يجري البداء فيه.
2-القضاء المحتوم الذي أخبر به الأنبياء والملائكة بحتمية الوقوع والتحقق، ولا ريب أن هذا يشترك مع سابقه في عدم جريان البداء فيه، لأنه سبحانه وتعالى لا يكذّب نفسه ورسله وملائكته(ع).
وهذا يستوجب عدم اختلاف هذا القسم عن سابقه، واتحادهما معاً، نعم يفرق هذا القسم عن سابقه، أن هذا القسم قد أطلع الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده عليه، بينما لم يطلع على القسم الأول أحد من خلقه كما سمعت، ما يوجب وجود فرق بين القسمين.
3-القضاء غير المحتوم، وقد أخبر الله تعالى به الأنبياء والملائكة، وهم يتولون إخبار الناس بوقوعه في الخارج، إلا أن إخبارهم للناس بتحققه ووقعه خارجاً ليس بنحو الحتم والجزم، بل إن وقوعه معلق على شيء آخر، مثل تعليق حياة زيد تسعين سنة على الصدقة، لكنه يموت في الأربعين بسبب عدم التصدق.
وهذ القسم هو القابل للتغيـير والتبدل، وهو الذي يجري فيه البداء، وهو علمهم(ع) الحادث. وهذا هو الذي تجري فيه الزيادة، ومعناه أنه يطلع على الأمر الجزمي والحتمي المرتبط بالحدث المعين بعدما كان عالماً به على نحو القضاء غير المحتوم، ويعلم به بنحو القضاء المحتوم.
نعم لا يلتبس الأمر على أحد فيتوهم أن معنى الزيادة ، كونهم جاهلين بالأمر ثم علموا، بل هم عالمون، لكن المقصود كما سمعت بنحو قابل للبداء.
ولا يتوهم أحد أن مقتضى الزيادة المذكورة في علمهم(ع) الحادث، أن يكونوا أعلم من النبي الأكرم(ص)، لأنه يندفع بأن أول من تبدأ به الزيادة هو الحبيب المصطفى محمد(ص) ومن بعده لأمير المؤمنين(ع)، وهكذا، ثم تكون للإمام الذي سوف تفاض عليه هذه الزيادة. فعن أبي عبد الله(ع) قال: ليس شيء يخرج من الله حتى يبدأ برسول الله(ص)، ثم بأمير المؤمنين(ع)، ثم واحد واحد بعد واحد، لكي لا يكون آخرنا أعلم من أولنا[16].
ثانيها: زيادة في معرفة الكمالات الإلهية:
يرتبط هذا الوجه بما هو المذكور في أبحاث التوحيد، من عدم تناهي كمالات الذات الإلهية، وعدم تحديدها بحد معين. وعليه، فإن الأئمة الأطهار(ع) وإن بلغوا حداً في معرفة الله تعالى وكمالاته، لم يبلغه أحد غيرهم، إلا أن ذلك لا يعني توقف معرفتهم وانتهائها إلى حد معين، بل هي سائرة في طريق الازدياد تبعاً لما تمليه وتقتضيه الكمالات الإلهية اللامتناهية.
ويترتب على هذا الوجه نتائج، كتفاضل المعصومين(ع) فيما بينهم، وليست الأفضلية المستفادة لبعضهم على بعض من النصوص، تفضيلاً في العلم بالحلال والحرام، والطاعة، لأنهم جميعاً سواء في هذه الأمور، وإنما التفاضل بينهم في خصوص المعارف الإلهية اللامتناهية[17].
ما عندهم من العلم:
بعد الفراغ عن أنهم(ع) يعلمون الغيب، وأنهم يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن، يلزم تحديد أن هذا العلم الثابت لهم(ع)، هل علم بالفعل، فهو علم موجود عندهم، أم أن علمهم به بنحو القوة، بحيث أنهم متى سألوا عن شيء، وشاءوا أن يعلموا شيئاً أعلمهم الله تعالى به؟
ولا يذهب عليك أن كثيراً من الإشكالات المثارة حول علم أهل البيت(ع) تبتني على الالتـزام بكون علمهم فعلياً وليس شأنياً، حيث لو ألتـزم أن علمهم شأني لن يرد شيء من ذلك، فمثلاً مسألة إلقاء الإمام نفسه في التهلكة حين إقامه على تناول الطعام المسموم، إنما يتصور ذلك حال البناء على أن علمه فعلي وليس شأنياً، أما لو بني على أن علمه شأني فلن يرد شيء من ذلك، وهكذا.
والصحيح وفقاً لما يستفاد من النصوص، هو البناء على أن علمهم(ع) فعلي وليس شأنياً، فهم عندهم علم الكتاب كله، يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن، وهم ورثة رسول الله(ص)، يعلمون علمه، وهم خزان علم الله سبحانه وتعالى.
نصوص يظهر منها أن علمهم بالقوة:
إلا أن في البين نصوصاً يظهر منها أن علمهم(ع) بالقوة وليس بالفعل، فقد روى أبو الربيع الشامي، عن أبي عبد الله الصادق(ع) أنه قال: إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم[18].
ومع غض الطرف عن ضعف هذه النصوص المتضمنة لهذا المعنى، ما يجعلها غير صالحة لمعارضة النصوص الظاهرة في أن علمهم بالفعل وليس بالقوة، فإنه يمكن معالجتها أيضاً من خلال أن معنى علمهم بالفعل، هو وجود جميع المعارف والعلوم عندهم، وأنهم متى شاءوا أن يستحضروا ما يعلمونه استحضروه، وإن لم يشاؤوا لم يفعلوا.
وعليه، لن تكون أية منافاة بين النصوص، لأنها جميعها تتفق في كونهم(ع) عالمين بالفعل، وإن اختلفا من حيث الاستحضار للمعلوم وعدمه[19].
[1] كتاب الكافي ج 1 كتاب الحجة باب الروح التي يسدد الله بها الأئمة ح 5 ص 273.
[2] الكافي ج 1 باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث ح 3 ص 176.
[3] الغدير ج 5 ص 67.
[4] الكافي ج 1 باب أن الأئمة(ع) محدثون مفهمون ح 3 ص 271.
[5] الكافي ج 1 باب أن الأئمة(ع) محدثون مفهمون ح 4 ص 271.
[6] سورة مريم الآية رقم 17.
[7] بصائر الدرجات ج 2 باب ما يفعل بالإمام من النكت والقذف والنقر في قلوبهم ح 1136 ص 106.
[8] من العي، والتلكأ في الإجابة.
[9] الكافي ج 1 كتاب الحجة باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته ح 1 ص 202.
[10] التحرير والتنوير(تفسير ابن عاشور) ج 30 ص 326.
[11] بصائر الدرجات الكبرى ج 2 باب ما يفعل بالإمام من النكت والقذف والنقر في قلوبهم وأذنهم ح 1126 ص 103.
[12] الكافي ج 1 كتاب الحجة باب جهات علوم الأمة(ع) ح 3 ص 264.
[13] الكافي ج 1 كتاب الحجة باب في أن الأئمة(ع) يزدادون في ليلة الجمعة ح 2 ص 254.
[14] الكافي ج 1 كتاب الحجة باب جهات علوم الأمة(ع) ح 3 ص 264.
[15] نود لفت الأنظار إلى أن التفسيرات التي ذكرناها للعلوم الثلاثة ليست منحصرة فيها، إذ د سمعت وجود تعدد في تفسير بعضها، وهناك تفسيرات أخرى لم نذكرها يمكن للقارئ العزيز الرجوع لها، وما ذكرناه يمكن التعبير عنه بالمشهور من التفسير لها.
[16] الكافي ج 1 كتاب الحجة باب لولا أن الأئمة يزادون لنفد ما عندهم ح 4 ص 255.
[17] إن مسألة التفاضل بين المعصومين(ع)، وبيان منشأ التفاضل بحاجة إلى عقد بحث مستقل، يستوجب ملاحظة النصوص الواردة في ذلك، نسأل الله تعالى أن نوف لبحث ذلك إن شاءا لله تعالى.
[18] بصائر الدرجات ج 2 باب في الإمام بأنه إذا شاء أن يعلم علم ح 1122 ص 102.
[19] من مصادر البحث: الراسخون في العلم، علم الإمام.
