لقد أوقع الموقف الذي أتخذه الإمام الحسين(ع) تجاه حكومة يزيد بن معاوية بقيامه بنهضته المباركة، علماء السنة في مشكلة عويصة، نشأت من وجود أصلين موضوعيـين عندهم، تقع المعارضة بينهما، والأصلان هما:
الأول: لزوم طاعة أولي الأمر، المستفاد من قوله تعالى:- (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)[1]، حيث دلت على لزوم طاعة ولي الأمر، وعدم جواز الخروج عليه ومخالفته، لأنها مخالفة لحكم الله سبحانه وتعالى ولرسوله(ص)، ويعتبر المخالف له والخارج عليه باغياً.
وقد حددوا ولي الأمر في الآية الشريفة بكل حاكم قام بالتصدي إلى شؤون الأمة، وتولى إدارة أمرها. ولما كان يزيد بن معاوية قد تصدى لخلافة المسلمين، فقد صدق عليه عنوان ولي الأمر الذي تجب طاعته، ولا يجوز الخروج عليه، وإلا عدّ الخارج عليه باغياً.
الثاني: تكريم أرحام النبي الأكرم محمد(ص)، استناداً إلى قوله تعالى:- (وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)[2]، حيث أن المستفاد منها وجود مقام خاص لأرحام النبي(ص)، وقد أوجب ذلك طاعتهم واحترامهم، وتكريمهم. ويساعد على هذا المعنى النصوص النبوية الواردة في هذا الشأن.
وليس بينهم خلاف في كون الإمام الحسين(ع) مصداقاً للآية الشريفة، وأنه من أرحام النبي(ص)، الذين يلزم تكريمه، وتجب طاعته واحترامه.
ولا إشكال في العمل بكل واحد من هذين الأصلين على نحو الاستقلال بعيداً عن الآخر، ودون نظر منه إليه، إلا أن المشكلة تكمن حال وقوع المعارضة والمنافاة بينهما، بحيث كان العمل بأحدهما يمانعه العمل بالآخر، كما لو استدعى الأمر ترجيح أحد الأصلين المذكورين على الآخر، فإن الثابت تاريخياً أن الإمام الحسين(ع) لم يبايع يزيد بن معاوية، بل قد استجاب إلى الكتب التي وردته من أهل الكوفة، وتضمنت دعوته للخروج على يزيد والانقلاب عليه ليكون قائداً لهم وزعيماً عليهم ويقود حركة مسلحة تسعى لإزالة حكومة يزيد وإسقاطها، وقد استجاب الإمام(ع) إليهم، وبادر(ع) بحسب الظاهر إلى ذلك، بإيجاده المقدمات التي تحقق ذلك، فأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل(ع) إلى الكوفة، ليأخذ له البيعة من أهلها على السمع والطاعة والانطواء تحت رايته العسكرية للقيام على حكومة يزيد بن معاوية، وقد بايعه الكوفيـون مدة، إلا أنهم عادوا ونكثوا بيعتهم تحت تهديد القتل والسلاح، وخرج الإمام الحسين(ع) بعياله، وأهل بيته ونسوته، وقاتل حتى سقط صريعاً على أرض كربلاء، وقتل معه أنصاره وأهل بيته، ثم سلبت نسائه، ونهبت خيامه، وسبيت نسوته وأطفاله، وطيف بهن من بلد إلى بلد.
ومع وجود هذه المعارضة والمقاومة والرفض من الإمام الحسين(ع) الذي يمثل الأصل الثاني من الأصلين السابقين لحكومة يزيد بن معاوية والذي يمثل الأصل الأول منهما، يكون كلا الأمرين مورداً للبحث عن شرعيته، فهل أن حكومة يزيد بن معاوية والتي يعارضها الأصل الثاني شرعية، وبالتالي ما أقدم عليه من قتل للإمام الحسين(ع)، وسبي لعياله يساعد عليه المبنى الفقهي، أم لا، وكذا يجري الأمر بالنسبة لنهضة الإمام الحسين(ع)، وخروجه على حكومة يزيد بن معاوية، وكونها مطابقة للمباني الفقهية.
ولا يخفى أن الطريق المتصور لعلاج المعارضة المذكورة بين الأصلين السابقين، تكون من خلال الالتـزام بأحد المحتملات التالية:
الأول: البناء على شرعية النهضة الحسينية، وعدم شرعية الحكومة اليزيدية.
الثاني: البناء على شرعية حكومة يزيد بن معاوية، وأفعاله وعدم شرعية النهضة الحسينية، وخروج الإمام الحسين(ع).
الثالث: الالتزام بشرعية الجهتين معاً مع توجيههما بنحو يعالج المعارضة.
الرابع: القول بعدم شرعية الجهتين معاً، فليست نهضة الإمام الحسين(ع) شرعية، وكذلك حكومة يزيد بن معاوية يبنى على عدم شرعيتها.
ولا يذهب عليك، أن طريق العلاج، يكون مسؤولية العلماء والمفكرين والباحثين، وليس ما يستفاد من المؤرخين، نعم يكون الرجوع لما حرروه للبحث عن الشواهد المساعدة لما يختاره أهل العلم والبحث والفكر.
وكيف ما كان، فإن الرجوع للمصادر التاريخية، يفيد أنه لا يوجد ما يساعد على القبول بالاحتمال الرابع وهذا يوجب سقوطه عن دائرة البحث وخروجه، ويجعل الأمر منحصراً في خصوص المحتملات الثلاثة الباقية، وهذا ما يجده الباحث في كلمات أهل السنة، فإن الرجوع لكلماتهم يفيد أن لهم نظريات ثلاث لعلاج المنافاة والمعارضة المتصورة بين الأصلين المذكورين، وقد تبنى كل واحدة من هذه النظريات جماعة، ونحن نشير لكل واحد منها، وما يتصور دليلاً أو شاهداً يساعد على قبولها.
شرعية الحكومة اليزيدية وتقدمها على النهضة:
وأولى النظريات الموجودة في كلمات القوم، البناء على القول بشرعية حكومة يزيد بن معاوية، وعدم شرعية النهضة المباركة للإمام الحسين(ع)، تقديماً للأصل الأول من الأصلين السابقين، وهو المستفاد من قوله تعالى:- (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)[3].
وتقوم هذه النظرية على تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول، كبراه، ما اعتبره أكثر علماء الجمهور، من أنه يعتبر في شرعية الحكومة توفر شرطين في الحاكم:
الأول: امتلاكه لمجموعة من الصفات والمؤهلات الخاصة التي يكون انتفائها مانعاً من أهليته للحكومة، وتلك الصفات مثل العلم والتقوى والورع، فلو لم يكن الشخص المتصدي للمنصب عالماً، أو لم يكن متقياً مثلاً، سلب ذلك من حكومته الشرعية.
الثاني: أن يكون وصوله للمنصب بأحد طريقين، إما من خلال النص عليه من الخليفة السابق، بحيث يقوم بتنصيبه في المنصب بالنص عليه، أو من خلال مبايعة الناس إياه، وانتخابهم إليه دون غيره.
ولما كان الشرطان المذكوران متوفرين في يزيد بن معاوية، أوجب ذلك أن يكون صغرى لهذه الكبرى، وعليه يبنى على شرعية خلافته، وبالتالي يكون مصداقاً لولي الأمر المشار إليه في الآية الشريفة، وتكون له جميع الأحكام الثابتة له من لزوم الطاعة، وعدم جواز الخروج عليه، وكون الخارج عليه باغياً.
ووفقاً للنظرية المذكورة، سوف يحكم بعدم شرعية النهضة الحسينية، بل سوف يلتـزم أن القيام المبارك للإمام الحسين(ع) خروجاً على ولي الأمر، وقد عرفت أن الخروج على ولي الأمر يوجب وصف الخارج بكونه باغياً.
وممن أختار هذه النظرية، وقال بهذا الرأي:
1-أبو بكر بن العربي، فقد تعرض في كتابه العواصم من القواصم في مواقف الصحابة، أخبار عهد معاوية لابنه يزيد، وكيفية أخذه البيعة له-إلى أن قال-: فإن قيل: ليس فيه شروط الإمامة.
قلنا: ليس السِنُّ من شروطها، ولم يثبت أنه يقصر يزيد عنها.
فإن قيل: كان منها العدالة والعلم، ولم يكن يزيد عدلاً ولا عالماً.
قلنا: وبأي شيء نعلم عدم علمه، أو عدم عدالته؟! ولو كان مسلوبهما لذكر ذلك الثلاثة الفضلاء الذين أشاروا عليه بأن لا يفعل، وإنما رموا إلى الأمر بعيب التحكم، وأرادوا أن تكون شورى[4].
2-عبد المغيث بن زهير الحربي البغدادي، فقد ذكر في رسالته التي ألفها للدفاع عن يزيد، ومنع لعنه، التالي:
1-صحة ما صدر من معاوية من تعيـين ليزيد وعدم جواز الطعن عليه في اختياره لولده يزيد، لأن النبي(ص) قد قال في حقه: اللهم اجعله هادياً واهد به. ومن هو هادٍ لا يجوز أن يطعن عليه في ما أختاره من ولاية يزيد.
2-إن ولاية يزيد قد ثبتت برضا من جميع المسلمين، وعلى رأسهم الصحابة، ولم ينكر ذلك أو يخالف فيه إلا خمسة نفر، وهم: عبد الرحمن بن أبي بكر، وابن عمر، وابن الزبير، والحسين، وابن عباس.
3-إن مقتضى أحاديث وجوب الطاعة للأئمة وإن جاروا تستوجب البناء على لزوم طاعة يزيد، ولهذا ذهب قوم إلى أن الحسين كان خارجياً.
4-إنه يلزم على أقل تقدير أن يسكت عن يزيد احتراماً لأبيه معاوية[5].
3-محب الدين الخطيب، فقد ذكر في تعليقته على كتاب ابن العربي، أن يزيد كان رجلاً يراعي المصالح وأحكام الشريعة، وكان يرفق بالناس، ويعتني بهم، وأنه عندما تنكشف الحقيقة سيجده الناس في مصاف الذين امتدحوا في التاريخ وذكروا بالخير، قال: وإن كان مقياس الأهلية والاستقامة في السيرة والقيام بحرمة الشريعة والعمل بأحكامها، والعدل في الناس، والنظر في مصالحهم، والجهاد في عدوهم، وتوسيع الآفاق لدعوتهم، والرفق بأفرادهم وجماعاتهم، فإن يزيد يوم تمحص أخباره، وقف الناس على حقيقة حاله كما كان في حيات، يتبين من ذلك أنه لم يكن دون كثيرين ممن تغنى التاريخ بمحامدهم، وأجزل الثناء عليهم[6].
وقد كتب ابن العربي البغدادي، في أن الإمام الحسين(ع) كان باغياً في خروجه على يزيد: ولا قاتلوه إلا بما سمعوه من جده، المهيمن على الرسل، المخبر بفساد الحال، المحذر من الدخول في الفتن، وأقواله في ذلك كثيرة، منها: قوله(ص): إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائناً من كان، فما خرج الناس إلا بهذا وأمثاله[7].
وتمسك المؤيدون لهذه النظرية أيضاً بالحديث المروي: من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية[8].
موانع القبول بالنظرية المذكورة:
ولا يذهب عليك أن النظرية المذكورة تضمنت دعويـين:
الأولى: شرعية حكومة يزيد بن معاوية، وأنه يصدق عليه عنوان ولي الأمر.
الثانية: أن خروج الإمام الحسين(ع) في نهضته المباركة يعدّ خروجاً على ولي الأمر، فيصدق عليه عنوان البغي، ويكون الخارج باغياً.
وهناك مجموعة ملاحظات ترد على النظرية المذكورة ودليلها تمنع من القبول بها نشير إلى بعضها، أما الدعوى الأولى، فهنا ملاحظات:
الأولى: إن الشرط الأساس المعتبر توفره في شخصية الحاكم لتكون حكومته شرعية وهو العدالة غير متوفر في يزيد بن معاوية، وهذا يمنع من اتصافه بصفة ولي الأمر ليكون مصداقاً للأصل الأول، ويشهد لنفي صفة العدالة عنه ما جاء في حقه من كلمات تشهد بذلك، ولنذكر شطراً منها:
منها: ما جاء على لسان زياد بن أبيه، عندما طلب منه معاوية أن يأخذ له البيعة من الناس، قال له: فما يقول الناس إذا دعوناهم إلى بيعة يزيد، وهو يلعب بالكلاب والقرود، ويلبس المصبغ، ويدمن الشراب، ويمشي على الدفوف[9].
ومنها: ما جاء على لسان ولده معاوية بن يزيد بن معاوية، في وصفه لأبيه، وبيان عدم شرعية حكومته، قال: فركب هواه، واستحسن خطاه، وأقدم على ما أقدم عليه من جرأته على الله، وبغيه على من استحل حرمته من أولاد رسول الله(ص)، فقلت مدته، وانقطع أثره، وضاجع عمله-إلى أن قال-وندم حيث لا ينفع الندم[10]. ولا خلاف أن أهل البيت أدرى بما فيه، فإذا كان وصف ولده إليه بما قد سمعت، كيف يتصور أن يقال فيه بعد ذلك بالعدالة.
ولا يتوهم أن يكون المقام من موارد احتمال التوبة فيه قبل موته، لأن ولده لم يفارقه حتى حين هلاكه، فإنه لم يكن غائباً عنه، كما نصت على ذلك كتب المؤرخين.
ومنها: ما جاء في كلام أحمد بن حنبل عندما سأله ولده عن جواز لعن يزيد بن معاوية، قال: كيف لا يلعن من لعنه الله تعالى في كتابه. وعندما سأله ولده عبد الله عن موضع اللعن، لأنه قد قرأ القرآن ولم يجد آية في ذلك، قرأ عليه قوله تعالى:- (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم* أولئك الذين لعنهم الله)[11]، قال: وأي فساد وقطيعة أشد مما فعله يزيد[12].
ومنها: كلام ابن كثير في البداية والنهاية: اشتهر بالمعازف وشرب الخمر والغناء والصيد واتخاذ الغلمان، والقيان والكلاب، والنطاح بين الكباش والدباب والقرود، ما من يوم إلا ويصبح فيه مخموراً[13].
ومنها: ما جاء في كلام الآلوسي، قال: وعلى هذا القول لا توقف في لعن يزيد لكثرة أوصافه الخبيثة، وارتكابه الكبائر في جميع أيام تكليفه، ويكفي ما فعله أيام استيلائه بأهل المدينة ومكة، فقد روى الطبراني بسند حسن: اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه، وعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. والطامة الكبرى ما فعله بأهل البيت ورضاه بقتل الحسين على جده وعليه الصلاة والسلام واستبشاره بذلك واهانته لأهل بيته مما تواتر معناه[14].
ومن القائلين بجواز لعنه أيضاً، ابن الجوزي، وابن خلدون، والسيوطي، وابن حجر، ومحمد عبده، وغيرهم، ولا ينحصر الأمر في خصوص من ذكرنا، بل تجد كلمات لآخرين في هذا الصدد، بل إن أغلب علماء الجمهور على القول بجواز لعنه.
بل إن جملة من علماء السنة لا يكتفون بكونه فاسقاً، بل يعتقدون عدم إسلامه في داخل قلبه، وأنه إنما أظهر الإسلام تمثلاً وتظاهراً ليأمن استمرار حكومته، ومن هؤلاء سبط ابن الجوزي، فقد نقل أشعاره المصرح بكفره[15].
وكذا ابن عقيل فقد نص على أنه كافر وزنديق، أن أشعاره تمثل أفضل دليل على إلحاده وخبث طينته واعتقاده.
وكذا الألوسي، فإنه بعدما ذكر جزم جمع من العلماء بكفره والتصريح بلعنه، قال: إن الذي يغلب على ظني أن الخبيث لم يكن مصدقاً برسالة النبي(ص)، لم يتصور أن يكون له مِثلٌ من الفاسقين، والظاهر أنه لم يتب[16].
وقد أشار إلى وجود القائلين بكفره ابن حجر، قال: اعلم أن أهل السنة اختلفوا في تكفير يزيد بن معاوية، فقالت طائفة إنه كافر[17].
الثانية: إن الشرط الثاني والذي بنيت النظرية المذكورة عليه شرعية حكومة الحاكم لا دليل عليه من الكتاب الكريم، ولا من السنة الشريفة، بل لم تقم عليه سيرة الصحابة، فإن ما صدر منهم في مورد خاص، يمكن تحليله بأن الظرف قد اقتضى ذلك، مع أنه يمكن البناء على تخطئتهم في ما أقدموا عليه، لأنهم ليسوا معصومين من الخطأ، وهذا يسلب الحجية من فعلهم.
على أننا لو أغمضنا الطرف عن فقدان الدليل على الشرط الثاني، فإن فقدان الشرط الأول في شخص يزيد كافٍ للبناء على عدم ترتيب الأثر على تنصيب معاوية إياه، لما سمعت من حاله، وثبوت فسقه وفجوره.
الثالثة: إن تولية يزيد الخلافة من قبل معاوية مخالف لما تم الاتفاق عليه بينه وبين الإمام الحسن(ع)، ونصت عليه بنود الصلح بينهما، من أن الأمر بعد موت معاوية يكون للإمام الحسن(ع)، فإن لم يكن حياً كان لأخيه الإمام الحسين(ع)، وهذا يعني عدم وجود صلاحية لمعاوية في تعيـين شخصية من بعده، ولو أقدم على ذلك لم تكتسب تلك الشخصية شرعية، لأن ذلك ليس من صلاحياته.
إن قلت: إن نصب معاوية لولده يزيد وإن لم يكن شرعياً لعدم وجود ما يصلح دليلاً على ذلك، إلا أنه بعدما أقدم جميع الصحابة على بيعته، كان ذلك موجباً لتحقق اجتماع الأمة، ولا أقل أهل الحل والعقد على بيعته، وهذا يكفي للبناء على شرعية خلافته، ولزوم طاعته، وعدم جواز الخروج عليه.
قلت: إن الثابت تاريخياً خلاف ذلك، فإن المعروف مخالفة أكثر الصحابة كابن عباس، وابن جعفر، لبيعته، وعدم رضاهم بإعطاء معاوية ولاية العهد إليه، بل إن الموافقين لذلك، لم يخلوا حالهم من أمرين: إما كون موافقتهم موافقة ظاهرية، وليست موافقة حقيقية واقعية، أو أنها كانت تحت تهديد السلاح. قال ابن الجوزي: لو نظروا في السير لعلموا كيف عقدت له البيعة، وألزم الناس بها، ولقد فعل في ذلك كل قبيح[18].
وقريب من هذا أشار إليه صاحب تفسير المنار، حيث ذكر أن الإمساك بزمام حكومة يزيد، إنما كان باستخدام المكر والسلطة[19].
لا يقال: لو كان الأمر كما ذكرتم، فلِمَ لم يذكر التاريخ لهم مواقف تشير لخروجهم على يزيد، ورفضهم لبيعته؟
فإنه يقال: إن الظاهر أن داعيهم للسكوت خوفهم من الفتنة، والحذر من اضعاف موقعية الدين، مع أن المعروف قيام أهل المدينة عليه، ما نجم عنه واقعة الحرة، وما خلفته من ويلات، وكذا خروج ابن الزبير عليه في حرب مكة.
وأما الدعوى الثانية، فهناك أيضاً، عدة ملاحظات تمنع من قبولها، نذكر منها:
الأولى: إن صدق عنوان البغي فرع مشروعية حكومة يزيد، وبناء على ما تقدم في منع الدعوى الأولى، ينتفي الموضوع للدعوى الثانية. ومنه يتضح أن مشروعية قتال الباغي فرع مشروعية حكومة الحاكم، فما لم تكن حكومة الحاكم شرعية، لن يشرع له قتال الباغي كما هو واضح.
الثانية: إنه لو رفعنا اليد عن الملاحظة الأولى، وسلمنا بتمامية الدعوى الأولى، إلا أن هناك ما يمنع من القبول بصدق عنوان الباغي على الإمام الحسين(ع)، وذلك لوجود موانع من ذلك:
أحدها: ما تضمنته النصوص الصادرة عن النبي الأكرم محمد(ص) والواردة في عظمة الإمام الحسين(ع)، مثل كونه سيد شباب أهل الجنة، فإن هذا التعبير الدال على أنه من أهل الجنة لا ينسجم مع كونه باغياً يلزم قتله، فإنه لا يعقل أن يكون الباغي والفاسق الذي يجب قتله من أهل الجنة.
وبالجملة، إنه مع وجود هذه النصوص ذات الألسن المتعددة، لن يخرج الأمر عن أحد محتملين، إما البناء على كذب هذه النصوص، بل كذب النبي(ص) والعياذ بالله، لأن الجنة ليست جزاء للباغي، بل جزاؤه النار. أو نفي صفة الباغي عن الإمام الحسين(ع). ومقتضى النصوص المتواترة، وملاحظة السيرة الذاتية للإمام الحسين(ع) يمنعان من القبول بانطباق وصف الباغي عليه. نعم هناك من وسم الإمام(ع) في قيامه على يزيد وخروجه بنهضته المباركة أنه مجتهد وفق بعض المباني الاجتهادية الشخصية، لكنه ليس باغياً.
ثانيها: إن قوام مفهوم الوصف المذكور بأمرين: بمخالفة الدين، والفساد في الأرض، ويبدأ وجود هذا الوصف نتيجة وجود تأويلات واشتباهات عقائدية أو اجتماعية، ثم يعمل المشتبه في ذلك على مخالفة الحكومة الشرعية في زمنه، ويخرج على الحاكم الإسلامي في وقته، ويتوقف قتاله على دعوته إلى العودة إلى الحق والهداية من قبل الحاكم، ومع فقدان سبيل الإصلاح له، يعمد إلى قتاله.
وعندما نعود لجعل المقام صغرى لهذه الكبرى، نجد إباء شخصية الإمام الحسين(ع) وسيرته المباركة عن وصفه بهذا الوصف، وهذا بخلافه في شأن يزيد بن معاوية، لأن يزيد كما قد سمعت معروف بالفسق والظلم والفجور، وأما أبو عبد الله(ع)، فإنهم يجمعون على كونه صحابياً جليلاً وهو سبط النبي(ص) وريحانته، الذي رويت في حقه نصوص متواترة عن النبي الأكرم محمد(ص)، والتي تضمنت الإشارة إلى أبعاد متعددة في شخصيته المباركة.
مضافاً إلى أن قراءة سريعة في أهداف النهضة الحسينية المباركة وفلسفتها، تحول دون جعل حركة الإمام(ع) مصداقا لما ذكر من وصف الباغي، لأن الرجوع لخطبه(ع) والتي صدرت منه منذ بداية نهضته إلى حين استشهاده كلها تؤكد على كون النهضة حركة دينية تهدف إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحياء التعاليم الدينية التي أخذت تُطمس من قبل الجهات الحاكمة، وعلى العكس تماماً لم تكن الأهداف اليزيدية ذات بعد ديني أبداً، بل كانت غايته إرساء دعائم الملك، وتثبت السلطان والحكومة. وقد نص على ذلك جملة من علماء السنة، قال ابن الجوزي: إنما يقال(خارجي)لمن خرج على مستحق، وإنما خرج الحسين لدفع الباطل وإقامة الحق[20].
وقال ابن خلدون: وأما الحسين فإنه لما ظهر فسق يزيد عند الكافة من أهل عصره-إلى أن قال-رأى الحسين أن الخروج على يزيد متعين، من أجل فسقه، ولا سيما على من له القدرة على ذلك[21].
شرعية النهضة الحسينية وتقدمها على الحكومة:
وهذه النظرية الثانية الموجودة في كلماتهم، وهي تتحرك من الأصل الثاني المتقدم، على أساس أن اللازم بحكم العقل، والواجب بحكم الشرع على الحاكم في ذلك العصر وهو يزيد أن يقوم بحفظ الإمام الحسين(ع) واحترامه لما له من مؤهلات وميز توجب ذلك، فهو مضافاً لكونه إنساناً، صحابي مرموق. كما أن له حيثية أخرى وهي كونه سبط النبي(ص)، ومن أرحامه، وهذا يجعل احترامه واجباً لأنه من الشخصيات التي نصت الآيات والروايات على لزوم احترامها على جميع الحكومات وفي جميع الأزمان، ويعتبر احترامها أصلاً دينياً لازماً وواحداً من تعاليم الشريعة، وقد كان هذا الأصل معمولاً به في عصر الخلفاء السابقين على الحكومة اليزيدية.
وبعبارة أخرى، إن الدليل على هذه النظرية والمتمثل في النصوص الشرعية، وفي سيرة الخلفاء السابقين على حكومة يزيد والتي تضمنت التقدير والاحترام لأرحام النبي(ص)، واحترامهم وتبجليهم، يقضي بتقديم الإمام الحسين(ع) على يزيد، وأن الحق معه، وليس من حق يزيد معارضته ومخالفته، فضلاً عن حربه وقتله.
وهذا يعني أن ما أقدم عليه يزيد من عمل مخالف لما كان اللازم والواجب عليه بحكم العقل والشرع.
الآيات الدالة على لزوم احترام أرحام النبي:
ويدل على موقعية الإمام الحسين(ع)، ولزوم احترامه، لكونه من أولي الأرحام، مجموعة من الآيات المباركة:
منها: قوله تعالى:- (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى)[22]، فقد تضمنت لزوم مودة قرابة النبي(ص)ووجوبها، ومن الواضح جداً أن الإمام الحسين(ع) مصداق بارز لهذا العنوان. فيحرم معاداته وهتك حرمته، بل إن التقصير في حقه يعدّ تجاوزاً ومعصية لما تضمنته الآية الشريفة من وجوب مودته.
وقد فهم غير واحد من علماء السنة أن المودة المطلوبة في الآية الشريفة تعني عدم إيذاء النبي(ص) في أحد من أهل بيته، كما أنهم نقلوا في تفسيرها ما وري عن النبي(ص) عندما سئل عن القربى في الآية من هم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما[23].
وقد حظيت هذه الآية المباركة بعناية الكثير من مفسريهم، لأنها من أسس شرعية القيام المبارك للإمام الحسين(ع) في نهضته، وتدل على عدم شرعية عمل يزيد بن معاوية.
ومن خلال ما تقدم يتضح حكم ما قام به يزيد من أعمال، تضمنت قتل الإمام(ع)، وما فعلوه بجسده الشريف، وسلب عياله وذريته وسبيهم.
وقد جعل ابن عقيل هذه الآية جواباً ونقداً على من اتهم الإمام(ع) بأنه خارجي موضحاً أن حكام الجور، وعلى رأسهم يزيد بن معاوية قاموا بقتل أبناء رسول الله(ص)، وأصحابه، بدلاً من أداء حقه وحقوقهم[24].
ومنها: قوله تعالى:- (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)[25]، ومع أن المستفاد من كتب التفسير أنها نزلت في حكم التوارث بين الأقارب، إلا أنها تشير ضمناً إلى لزوم إعطاء الأولوية للأقارب وتقديمهم على من سواههم في أي حق أو مال.
ولما كان المولى أبو عبد الله(ع) من المصاديق البارزة لــــ(أولي الأرحام) من الرسول(ص)، فلو فرض تساوي الإمام في الشروط والصفات المؤهلة للحكم مع البقية، فسيكون الإمام أولى بالحكومة والسياسة من غيره بسبب هذا المرجح، وهو كونه سبط النبي(ص)، وأولي رحمه، فينبغي أن لا يجلس أحد مجلس الحكم حال وجوده، ومن خالف ذلك كان غاصباً وسالباً حقاً ليس له. وهذا يعني أن يزيد قد غصب حقاً ليس له، وجلس موضعاً ومحلاً ليس محله.
وقد فهم المسلمون الأوائل هذا المعنى والتفتوا إليه، وقد ذكر المؤرخون مراعاة معاوية لهذا الجانب، وأنه كان يتعاطى مع الإمام الحسين(ع) انطلاقاً من هذا الأصل، ويظهر ذلك جلياً في وصيته لولده يزيد والتي أكد فيها على لزوم احترام الإمام الحسين(ع)، وحفظ مقامه المعنوي، لأنه من أولي الأرحام. قال: فإن خرج عليك، وظفرت به، فاصفح عنه، فإن له رحماً ماسة، وحقاً عظيماً[26].
ومنها: قوله تعالى:- (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً)[27]، وقد تظافرت النصوص من قبل علماء السنة في أن المقصود بأهل البيت في الآية هم: محمد، وعلي وفاطمة، والحسن والحسين(ع). وعليه يكون الإمام الحسين(ع) وبمقتضى القرآن الكريم طاهراً ومطهراً، وجميع تصرفاته تحركاته، محل قبول وتأيـيد، وكل فعل يصدر من مخالفه وضده يكون مخالفاً للآية الشريفة.
وكما دلت الآيات الشريفة على موقعيته ومكانته، فإن هناك جملة من النصوص الدالة على ذلك أيضاً، نعرض عنها حذراً من الإطالة.
الجمع بين النظريتين السابقتين وتبرير جريمة يزيد:
وأتخذ فريق من أبناء السنة منحى آخر غير النظريتين السابقتين، من أجل علاج المعارضة المتصورة بين الأصلين السابقين، حيث وجد نفسه ملزماً بأحد خيارين، وهما:
الأول: أن ينحاز إلى جانب الأصل الأول، وهو ولي الأمر، ويكون مصداقها يزيد بن معاوية. ولازم ذلك الالتزام بأمرين، أن يلتـزم بتبرير الفعل الذي قد صدر من يزيد بن معاوية في قيامه بقتل الإمام الحسين(ع)، وما تبع ذلك من جرائم. ويلتـزم بعدم وجود مسوغ لنهضة الإمام الحسين(ع)، وأن فعله ليس له تبرير، كما أنه يتهافت مع ولاية الأمر ليزيد بن معاوية.
الثاني: أن يكون الانحياز للأصل الثاني، وهو طاعة أولي الأرحام، وعليه يكون الانحياز للإمام الحسين(ع)، ولازم هذا أيضاً أمران، البناء على شرعية النهضة المباركة للإمام الحسين(ع)، وأن خروجه كان موجهاً ومبرراً، واعتبار يزيد شخصاً غير مؤهل للحكومة ولا لمنصب ولي الأمر.
فرغب أن يتخذ طريقاً آخر غير هذين، وهو يتمثل في الجمع بين الطرفين وجعل الحق في كلا الجهتين، من دون أن يكون هناك معارضة بين الأصلين السابقين، فهو عندما ينظر إلى شخصية الإمام الحسين(ع) وأنه من أولي الأرحام لا يمكنه إنكار هذا المقام، كما أنه تأخذه العصبية والنظرة الضيقة، فلا يمكنه إغفال يزيد ومنصبه الحكومي، ويرون أن حيازته على عنوان ولي الأمر مانع من الحكم على أفعاله بالبطلان أو بفقدانه للشرعية، ولهذا حاولوا معالجة المعارضة المتصورة بتبرير أفعال يزيد، رغبة في الخروج من أزمة المعارضة المذكورة. وهذا يمثل النظرية الثالثة في النظرة للنهضة الحسينية في كلمات أهل السنة.
وقد تبنى هذا الرأي ابن تيمية، ومدرسته من بعده، فهو مع اعترافه بأن يزيد قد أخطأ، لصدور مجموعة من الأعمال القبيحة منه كواقعة الحرة، إلا أنه بذل جهده لتبرير هذا الخطأ بقوله أنه قد اجتهد فأخطأ. وهو يرفض لعنه معللاً ذلك بأن أفعاله لم تصل إلى حد الكفر، ولهذا يحتمل أن ترفع عنه لعنة الله بسبب التوبة والأعمال الصالحة، وبسبب الشفاعة.
وما أختاره ابن تيمية، هو الذي عليه جملة من أبناء السنة اليوم، كما يلحظ ذلك من رجع لما يصدر عنهم.
وقد تمسك ابن تيمية ومن تبعه لدعواهم، بكبرى يتمسكون بها غالباً متى وقعوا في حرج لصدور فعل لا يليق بأحد الصحابة، ويكون معارضاً لما يتبنوه من نظرية عدالة الصحابة مطلقاً، وهي أنه قد اجتهد وتأول فأخطأ، ويكون له أجر على اجتهاده، لأنه لو أصاب كان له أجران، ويزيد كذلك أقدم على ما فعل اعتماداً على ذلك.
وبعيداً عن صحة الكبرى المذكورة، والبناء على تصور الاجتهاد من الصحابة، يلزم البحث في صلاحية المقام صغرى لها، بحيث هل يمكن البناء على كون يزيد مصداقاً وصغرى لها، فيصح القول أنه قد اجتهد فأخطأ، أم لا؟
من المعلوم أن ذلك يتوقف على توفر مقومات الاجتهاد عند هذه الشخصية حتى تصلح أن توصف بكونها قد اجتهدت، وهذا يستدعي أن يكون الشخص محيطاً بالقرآن الكريم، وبالسنة الشريفة، ففي احاطته بالقرآن، يحتاج مضافاً إلى تسلطه عليه، أن يكون عارفاً بعلومه من ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابه، ومجمله ومبينه، وعامه وخاصه، وأن يعرف أسباب النـزول، ومتى نزلت هذه الآية وما هو موضوعها، وفي من نزلت.
وكذا في السنة الشريفة، فيحتاج مضافاً إلى الإحاطة بالروايات، أن يعرف خاصها وعامها ومطلقها ومقيدها، ومعرفة المتقدم والمتأخر منها، وهكذا.
ولا أظن عاقلاً يقبل وصف يزيد بالعالم، وقد سمعت عدم توفر صفة العدالة فيه، فمتى تمكن أن يحضر مجالس العلماء ليقرأ عليهم، ويتعلم منهم ليكون فرداً منهم، ويتسنى له الاجتهاد؟!
ومع التسليم، بكون يزيد مجتهداً، فما هو المستند الشرعي الذي استند إليه في فعلته النكراء وجريمته البشعة بقتله الإمام الحسين(ع)، وسبي ذريته.
مع أن العقلاء يتفقون على أن الدوافع التي دعت يزيد للقيام بهذه الجريمة النكراء لم تخرج عن حب السلطة والحكم، ولم تكن غايته لا الدفاع عن الدين، ولا الشريعة.
وربما دافع أصحاب هذه النظرية عن يزيد في جريمته، بأن التعارض المذكور بين الأصلين المشار إليهما، إنما يتصور لو كان يزيد مطلعاً على ما حصل، وكان هو الشخص المسؤول مباشرة عن عملية القتل وما تبعها، إلا أن الصحيح أن يزيد لم يكن على دراية بشيء من ذلك، وقد أبدى الأسى عندما بلغه ذلك، وتبرأ من ابن زياد وفعلته وجريمته. قال ابن تيمية: ولما بلغ ذلك يزيد أظهر التوجع على ذلك، وظهر البكاء في داره، ولم يسب له حريماً أصلاً، بل أكرم أهل بيته وأجازهم حتى ردهم إلى بلدهم[28].
وهذا من العجائب، فإن المعروف تاريخياً أنه كان مطلعاً على ذلك وراضياً، ولا يبعد عد ذلك من المتواترات، قال التفتازاني: والحق أن رضا يزيد بقتل الحسين، استبشاره بذلك، وإهانة أهل البيت مما تواتر معناه[29]. وإليه أيضاً أشار الألوسي كما سمعت كلامه الذي نقلناه سابقاً.
ثم إننا لو سلمنا جدلاً بصحة هذه الدعوى، وأنه لم يكن مطلعاً، فلِمَ لم ينقل إلينا التأريخ قيامه بتوبيخ عبيد الله بن زياد على جريمته، فضلاً عن أن يقوم بعقوبته؟! إن هذا مما يحير هؤلاء في الوصول إلى جواب عنه، لذا يعمدون لغض الطرف عنه، وهم يعلمون أنه سبب رئيس يؤدي إلى هدم هذه النظرية[30].
[1] سورة النساء الآية رقم 59.
[2] سورة الأحزاب الآية رقم 6.
[3] سورة النساء الآية رقم 59.
[4] العواصم من القواصم ص 206.
[5] لاحظ هذه الوجوه في كتاب من هم قتلة الحسين(ع)، شيعة الكوفة ص 425.
[6] الفواصم من القواصم ص 214 الهامش.
[7] العواصم من القواصم ص 212.
[8] صحيح مسلم 3: 1479.
[9] تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 220.
[10] حياة الحيوان ج 1 ص 34.
[11] سورة محمد الآيتان رقم 22-23.
[12] روح المعاني ج 26 ص 308.
[13] البداية والنهاية ج 2 ص 258.
[14] روح المعاني ج 26 ص 309.
[15] تذكرة الخواص ص 298.
[16] روح المعاني ج 26 ص 310.
[17] الصواعق المحرقة ص 131.
[18] روح المعاني ج 26 ص 310.
[19] تفسير المنار ج 6 ص 367.
[20] الرد على المتعصب العنيد ص 83.
[21] مقدمة ابن خلدون ج 1 ص 269.
[22] سورة الشورى الآية رقم 23.
[23] تفسير الكشاف ج 4 ص 220.
[24] الرد على المتعصب العنيد ص 86.
[25] سورة الأحزاب الآية رقم 6.
[26] تاريخ الطبري ج 6 ص 179. ويحتمل أن يكون مقصود معاوية بالرحم قرابته للإمام الحسين(ع)، وليس قرابة النبي(ص).
[27] سورة الأحزاب الآية رقم 33.
[28] منهاج السنة ج 4 ص 472.
[29] شرح العقائد النسفية ص 117.
[30] مجلة نصوص معاصرة العدد 30-31 ص 231-259(بتصرف)
