من الشروط المعتبرة في مشروعية القصر للمسافر أن لا يكون السفر عملا له ولا مقدمة لعمله وخالف العلامة العصفور والإمام الخميني(ره) فقال في من كان السفر مقدمة لعمله أن وظيفته القصر.
وأختار السيد السيستاني(دامت بركاته) أن لا يكون كثير السفر، وله صورتان:
الأولى: أن تكون المسافة امتدادية بأن يقطع في ذهابه أو في طريق عودته ٤٤كلم، وحتى ينطبق عليه عنوان كثير السفر في هذه الصورة نحتاج توفر شرطين:
الأول: أن يسافر في الشهر الواحد عشر سفرات.
ولا يضر فصل يومي الإجازة في عدد السفرات.
ويعتبر الذهاب والعود سفرة واحدة. فمن يخرج من القطيف إلى الجبيل يعد ذهابه إليها وعوده منها سفراً واحداً.
الثاني: أن يستمر على ذلك مدة ستة أشهر فما فوق.
وعليه تكون وظيفته التمام دائما وأبدا في أي مكان أو محل قصده. فلو سافر إلى زيارة الإمام الرضا(ع) ولم ينو الإقامة عشر أيام صلى تماماً وصام أيضاً.
الثانية: أن تكون المسافة تلفيقية بأن يكون ذهابه(٢٠) كلم مثلا وعودته(٢٤) كلم، وهنا يعتبر في صدق عنوان كثير السفر عليه:
١-أن لا يبقى في المكان ستة ساعات فما فوق.
٢-أن يستمر مدة ستة أشهر فما فوق.
٣-أن يسافر في الشهر الواحد عشر سفرات.
ومثاله لو كان عند المكلف مريض يرقد في الخبر وكان يخرج لزيارته يومياً من القطيف وهو يعلم أن مريضه لن يغادر المستشفى قبل سنة من دخوله وكانت زيارته لا تزيد على ساعتين، فينطبق عليه عنوان كثير السفر.
تنبيهات:
١-ينتفي عنوان كثير السفر بالبقاء في بلد المكلف ثلاثين يوما من دون أن يقطع مسافة شرعية.
٢-يبدا تطبيق حكم كثير السفر بعد مضي(١٥) يوما يجمع فيها المكلف بين القصر والتمام على الأحوط وجوباً.
٣-هناك موردان ينطبق فيهما عنوان كثير السفر نشير لما يدخل منهما في دائرة الابتلاء بصورة أكثر، وهو من يبقى في السفر عشرة أيام من شهر واحد، مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولم يتخذ مكان بقائه وطناً، كالمدرس الذي قد وظف في الخفجي وهو يبقى طيلة أيام الدراسة هناك ويعود للقطيف يومي الإجازة وينتظر النقل في أي لحظة، ومدة بقائه ستة أشهر، فإنه يكون كثير السفر أيضاً.
