زواجها من عمر بن الخطاب:
احتلت مسألة زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم، موقعاً كبيراً جداً في البحوث الاسلامية، حيث تناقلتها كتب الفريقين، نعم قد اختلفت المصادر في ما نقلته عن مضمونها، إذ تضمن بعضها القول بوقوع الزواج وتحققه، حتى أن المرأة قد أنجبت منه ولداً، أسماه زيداً، بينما اقتصرت بعض المصادر على التعرض لذكر الحادثة من دون أن تشير إلى وقوع الزواج وتحققه، كما أنها لم تتضمن نفيه.
وعلى أي حال، فقد تعددت الأقوال بين الفريقين، حتى عدّت في كتب بعض الباحثين ثمانية[1]، وسوف نقصر على ما ذكر من أقوال للطائفة المحقة، إذ أن المعروف بين الشيعة أربعة أقوال:
الأول: نفي تحقق التـزويج ووقوعه أساساً، وقد أختار هذا القول جملة من أعلامنا، كالشيخ المفيد(ره)، والشيخ البلاغي(قده)، وغيرهما.
الثاني: القول بتحقق التـزويج، ووقوعه، إلا أنه لم يكن برضا واختيار من أمير المؤمنين(ع)، وإنما كان ذلك عن طريق الجبر والإكراه من عمر بن الخطاب. وقد أختاره عدة من أعلامنا، منهم السيد المرتضى، والطبرسي، والمجلسي، وغيرهم[2].
الثالث: إن الزواج قد تحقق ووقع، إلا أن المتـزوج بها ليست ابنة أمير المؤمنين(ع)، بل هي ربيبته، بنت زوجتها أسماء بنت عميس، وأبوها هو أبو بكر، وقد أختاره من أعلامنا، الشيخ النقدي، والسيد المرعشي النجفي(قده).
ولا يذهب عليك، أن هذا القول يعود في حقيقته ولبه للقول الأول، لأنه ينفي تحقق الزواج بأبنة أمير المؤمنين(ع)، فضلاً عن نفيه أن تكون المزوجة ابنة للسيدة الزهراء(ع)، ولذا قد يكون عدّه ضمن الأقوال مسامحة، أو لغاية الإجابة عن تساؤل يخطر في الأذهان، أنه لو نفي التـزويج، ومنع من تحققه، فكيف تعالج النصوص التي تضمنت تحقق الحادثة ووقوعها.
ولا يذهب عليك أن هذا الجواب، قائم على أساس التسليم بدلالة النصوص على تحقق التـزويج، ووقوعه، فلاحظ.
الرابع: الالتـزام بتحقق التـزويج، إلا أنه لم يكن زواجاً من أبنة أمير المؤمنين(ع)، وإنما كان زواجاً من جنية جاء بها أمير المؤمنين(ع)، وشبهها بأم كلثوم.
ولا يخفى أن هذا القول، يتوافق والقول الثاني في تحقق التـزويج، إلا أنه يختلف وإياه في بيان من هي الزوجة.
ووفقاً لما تقدم، قد يقال، بأن المسألة ذات قولين فقط عند الطائفة المحقة، وليست أربعة:
أحدهما: القول بنفي التـزويج، وعدم تحققه، وإنما كانت المزوجة امرأة أخرى ليست بنتاً للإمام(ع).
وثانيهما: البناء على تحقق التـزويج، إلا أنها لم تكن ابنة أمير المؤمنين(ع)، بل كانت جنية يهودية.
إلا الظاهر أن أصحاب القول الثاني، لا يمنعون من أن تكون المزوجة هي أم كلثوم، وليست جنية، وهذا يوجب كون الأقوال ثلاثة، والأمر سهل، فلاحظ.
دواعي الإقدام على طلب التـزويج:
ثم إنه يلزم قبل استعراض النصوص التي تضمنت ذكراً للحادثة، من التنبيه على أمرين:
الأول: تحديد الهدف الذي دعى عمر بن الخطاب لطلب الاقتران بأم كلثوم. فإن هاهنا محتملات ثلاثة:
أحدها: أن يكون داعيه لذلك هو البعد العقائدي، فقد ذكر اليعقوبي في تاريخه، ضمن أحداث السنة السابعة عشر من الهجرة النبوية، خطبة عمر لأم كلثوم، قال: خطب عـمـر إلى علـيّ بـن أبي طالـب أُمّ كلثـوم بنت عليّ، وأمهـا فاطمـة بنـت رسـول الله.
فقال عليّ: إنها صغيرة. فقال: إني لم أرد حيث ذهبت، ولكني سمعتُ رسول الله يقول: كلّ نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي وصهري، فأردت أن يكون لي سبب وصهر برسول الله[3].
ثانيها: أن يكون الدافع له للإقدام على ذلك، هو البعد العاطفي، فإن الرجل كان يمتلك كتلة من الأحاسيس والمشاعر، وكان ميالاً للنساء، وكنّ النساء كثيرات الرغبة فيه، لما عرف بين أبناء مجتمعه من حسن الخلق، وحسن المعاشرة، ولين الجانب، خصوصاً مع المرأة.
ثالثها: أن يكون الموجب لإقدامه على ذلك هو الجانب السياسي.
ولا يذهب عليك، أنه لا مجال للالتزام بأولها، لأن المنقول في المصادر التاريخية، أن الرجل لم يكن يعتقد أن لنسب رسول الله(ص) أدنى أهمية أو امتياز، فقد مات لصفية عمة النبي(ص) ولد فبكت عليه، ولقيها النبي(ص) وأخذ بخاطرها، وقال لها يا عمة، من توفي له ولد في الإسلام فصبر، بنى الله له بيتاً في الجنة. فهدأت نفسها وسكتت، ثم خرجت من عنده(ص)، فلقيها عمر بن الخطاب، فقال: يا صفية قد سمعت صراخك، إن قرابتك من رسول الله لا تغني عنك من الله شيئاً، فبكت فسمعها النبي(ص)، وكان يكرمها ويحبها، فقال: يا عمة أتبكين وقد قلت لك ما قلت!! قالت: ليس ذلك بكاني يا رسول الله، استقبلني عمر بن الخطاب، فقال: إن قرابتك من رسول الله لن تغني عنك من الله شيئاً. قال: فغضب النبيّ، وقال: يا بلال هجّر بالصلاة. فهجّر بلال بالصلاة، فصعد النبي المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: ما بال أقوام يزعمون أنّ قرابتي لا تنفع، كلّ سـبب ونسـب منقـطع يـوم القيامـة إلاّ سـببي ونسـبي، فأنها موصـولـة في الـدنـيا والاخـرة.
وكذلك جرى منه موقف آخر شبيه من هذا مع أم هاني بنت أبي طالب(ع)، فقد قال لها: اعلمي أنّ محمّداً لا يغني عنك شيئاً، فجاءت إلى النّبي فأخبرته فقال(ص): ما بال اقوام يزعمون أنّ شفاعتي لا تنال أهل بيتي وأنّ شفاعتي تنال (حا ) و(حكم )[4].
فإن من يصدر منه هذا العمل، لا يتصور منه الاعتقاد بأهمية النسب النبوي، وأنه يحب أن يقترن به، فلاحظ.
كما أن ثانيها يخالف ما حكته المصادر التاريخية من سيرته، وكيف أنه كان خشن الطبع، وحاد المزاج، حتى أن النساء كن ينفرن من الزواج به، وقد ذكرت بعض المواقف التي تشير إلى أنه غلب بعض النساء على نفسها دون رضى منها، حتى أن عائشة أشارت إلى نجاة أختها أم كلثوم لما لم يتمكن من الزواج بها، بعدما خطبها منها، وكانت تأخر الإجابة عليه في ذلك، قال ابن قتيـبة: وأما أم كلثوم بنت أبي بكر فخطبها عمر إلى عائشة، فأنعمت له، وكرهته أم كلثوم، فاحتالت حتى أمسك عنها، فتـزوجها طلحة بن عبيد الله…الخ[5].
وأرخ الموصلي في الروضة الفيحاء فقال: أم كلثوم بنت أبي بكر لما كبرت خطبها عمر من عائشة، فلما ذهب قالت الجارية: تزوجيني عمر، وقد عرفت خشونة عيشه، والله لئن فعلت لأخرجن إلى قبر رسول الله(ص)…الخ[6]. كما أشار لهذا المضمون أيضاً عمر رضا كحالة في كتابه أعلام النساء، فليراجع[7].
وكذا ذكر في شأن امرأة أخرى أنها قد نجت بنفسها لأنها لم تتزوج منه، وهكذا.
وهذا يعني تعين الأمر في خصوص ثالث الأمور، وأن الدوافع التي دعت الرجل للسعي للزيجة من أم كلثوم، هي دوافع سياسية بحتة، وليس هناك شيء آخر غيرها، فأراد أن يحوي بني هاشم، وأن يستميلهم إلى جانبه بإقدامه على مثل ذلك[8]، فلاحظ.
الثاني: إن القبول بمضمون هذه النصوص يتوافق وما يعتقده علماء العامة في الخليفة، من أنه لا يلزم أن يكون معصوماً، ويمكن أن تصدر منه الأفعال المشينة، فإن تصور وقوع التـزويج بين عمر بن الخطاب، وبين أم كلثوم، مما يأباه العقلاء، ويأنفون منه، لأنهم لا يرضون بوقوع تزويج فتاة لا يزيد عمرها على إحدى عشر سنة، من رجل عمره تسعة وخمسون سنة، فكيف لو كان عمرها سبع سنوات حال العقد عليها، وعمره سبعة وخمسون[9].
ثم إن النصوص التي تضمنت ذكر حدث التزويج وردت في كتب الفريقين، كما عرفت، إلا أننا سوف نقصر الأمر على خصوص ما جاء في مصادرنا، دون التعرض لما تضمنته كتب العامة، وقد ذكرت هذه النصوص في مصادر متعددة، كالكافي، والتهذيب، وغيرهما.
وكيف ما كان، فإنه يمكن تصنيف النصوص الموجودة إلى طائفتين:
الأولى: ما تضمنت وقوع الزواج وحصوله:
منها: ما رواه القطب الرواندي(ره)، في الخرائج عن الصفار بإسناده إلى عمر بن أذينة، قال: قيل لأبي عبد الله(ع) إن الناس يحتجون علينا ويقولون إن أمير المؤمنين(ع) زوج فلاناً أبنـته أم كلثوم وكان متكئاً فجلس، وقال: أيقولون ذلك، إن قوماً يزعمون ذلك لا يهتدون إلى سواء السبيل، سبحان الله ما كان يقدر أمير المؤمنين(ع) أن يحول بينه وبينها فينقذها؟! كذبوا ولم يكن ما قالوا، إن فلاناً خطب إلى علي(ع) بنته أم كلثوم فأبى علي(ع)، فقال للعباس: والله لئن لم تزوجني لأنتزعن منك السقاية وزمزم، فأتى العباس علياً فكلمه، فأبى عليه، فألح العباس، فلما رأى أمير المؤمنين(ع) مشقة كلام الرجل على العباس وأنه سيفعل بالسقاية ما قال أرسل أمير المؤمنين(ع) إلى جنية من أهل نجران يهودية يقال لها سحيفة(سحيقة) بنت جريرية، فأمرها فتمثلت في مثال أم كلثوم وحجبت الأبصار عن أم كلثوم وبعث بها إلى الرجل، فلم تزل عنده حتى أنه استراب بها يوماً فقال: ما في الأرض أهل بيت أسحر من بني هاشم، ثم أراد أن يظهر ذلك للناس فقتل وحوت الميراث وانصرفت إلى نجران وأظهر أمير المؤمنين(ع) أم كلثوم[10].
وقد تضمن الخبر المذكور أموراً:
أولاً: أن التـزويج لم يكن باختيار وإرادة من أمير المؤمنين(ع)، وإنما كان ذلك نتيجة إكراه وإجبار من الخليفة.
ثانياً: لقد تضمن الخبر أن الخليفة كان يعمد إلى استخدام سلطته وسطوته في تحقيق ما يصبو إليه، وأنه لم يكن متورعاً عن ذلك، وإن كان ذلك مخالفاً للشريعة السمحاء.
ثالثاً: أن أمير المؤمنين(ع) قد رضخ لإلحاح العباس بن عبد المطلب، واستجاب لرغبته حفاظاً على بقاء السقاية عنده.
رابعاً: أن الزوجة لم تكن أم كلثوم، وإنما كانت جنية استقدمها أمير المؤمنين(ع) من نجران.
خامساً: إنه لما كاد الخليفة أن يكتشف الأمر، ويحيط أن التي تحته جنية وليست أم كلثوم، سُلط عليه فقتل، وأخذت الجنية ميراثه وانصرفت إلى سبيلها.
ومع كون مضمون الرواية، من الأمور الصعبة على الأفهام، فإنه ليس من السهولة بمكان أن يقبل وقوع التزويج بجنية، إلا أننا نجد بعض الباحثين يدافع عن ذلك، ولا يجد حرجاً أو مانعاً من القبول بها، قال: وضعف سند الرواية لا يوجب الحكم القاطع ببطلانها…فإن من الممكن عقلاً حدوث أمور من هذا القبيل. بل لقد وقعت بعض الأمور التي تثبت تعاطي الأنبياء، وغير الأنبياء مع الجن فعلاً في العديد من الموارد، كما دلت عليه الروايات الكثيرة[11].
ولا يخفى أنه لا ينكر أن لأمير المؤمنين(ع) ولاية تكوينية، وأنه يمكنه أن يستفيد من الجن، فلا حاجة لما أشير له في كلام الباحث المذكور، إلا أن الكلام في أنه هل يوجد ما يوجب أن يلجأ أمير المؤمنين(ع) إلى مثل ذلك، خصوصاً مع التوجه إلى ما ذكره الإمام الخوئي(ره) في تحديد الكرامة، وأنه كما تصدر المعجزة من النبي(ص)، فإنها تصدر من الإمام(ع)، وقد أخذ في تعريفها قيد التحدي والإثبات[12]، وليس المقام من هذا القبيل، فلاحظ.
على أن في البين تساؤلاً، مفاده: لماذا لم يقدم أمير المؤمنين(ع) عوضاً عن استقدام جنية من نجران، على صرف الرجل عن أم كلثوم، وجعله يغض النظر عن الاقتران والزواج بها؟!
وبالجملة، مضافاً إلى كون الخبر المذكور ضعيف السند، فإنه تضمن ما يوجب التوقف في قبوله، ولا وجه لربط ذلك بما ثبت لأمير المؤمنين(ع)، من قدرة على التصرف في النظام الكوني، وخرق لناموس الطبيعة، فلاحظ.
ثم إنه لو قبل الخبر السابق، لم يكن معارضاً للنصوص الآتية والتي تتضمن تزوج عمر من أم كلثوم، فلا يحتاج لجمعه معها، وذلك لأن النصوص التي تضمنت ذكر التـزويج لم تنص على أنها الأنسية، ما يجعل إمكانية حملها على الجنية المذكورة في هذا الخبر ممكنا، فلاحظ.
وقد برر الشيخ المجلسي(ره) عدم تضمن النصوص الأخرى الإشارة إلى أن التي دخل عليها الرجل هي الجنية، وليست أم كلثوم، بحذر الأئمة الأطهار(ع) من غلاة الشيعة الذين لو سمعوا بمثل هذا الكلام، لقالوا فيهم ما لا يجوز قوله، ونسبوهم لما لا يقبلوا لأنفسهم أن ينسب إليهم[13].
ومنها: ما رواه أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة عن مشايخه، أن عمر بعث العباس إلى علي(ع)، فسأله أن يزوجه أم كلثوم، فامتنع علي(ع) من ذلك، فلما رجع العباس إلى عمر يخبره بامتناع علي(ع) فأعلمه بذلك، قال: يا عباس، أيأنف من تزويجي! والله لئن لم يزوجني لأقتلنه، فرجع العباس إلى علي(ع) فأعلمه بذلك، فأقام علي(ع) على الامتناع، فأخبر العباس عمر، فقال له: يا عباس احضر يوم الجمعة في المسجد، وكن قريباً مني لتعلم أني قادر على قتله، فحضر العباس المسجد فلما فرغ عمر من الخطبة، فقال: أيها الناس إن هاهنا رجلاً من علية أصحاب النبي(ص) قد زنى وهو محصن، وقد اطلع عليه أمير المؤمنين وحده، فما أنتم قائلون؟ فقال الناس من كل جانب: إذا كان أمير المؤمنين قد اطلع عليه فما حاجته أن يطلع عليه غيره، فلما انصرف عمر قال للعباس: امض إليه فأعلمه ما قد سمعت، فوالله لئن لم يفعل لأفعلن، فصار العباس إلى علي(ع) فعرفه ذلك، فقال علي(ع): أنا أعلم أن ذلك مما يهون عليه، وما كنت بالذي أفعل ما تلتمسه أبداً. فقال العباس: إن لم تفعل أنت فأنا أهله، وأقسمت عليك إن خالفت قولي وفعلي، فمضى العباس إلى عمر فأعلمه أن يفعل ما يريد من ذلك، فجمع عمر الناس، فقال: إن هذا العباس عم علي(ع) وقد جعل إليه أمر ابنته أم كلثوم، وقد أمره أن يزوجني منها، فزوجه العباس، وبعث بعد مدة يسيرة فحولها إليه[14].
وقد اتفق الخبر المذكور مع سابقه في الأمرين الأولين، إلا أنه أختلف معه في بقية الأمور الأخرى، فإن السبب الذي جعل أمير المؤمنين(ع) يرضخ لطلب الرجل، ليس تهديده للعباس، وإنما تهديده لأمير المؤمنين(ع)، وقد وجد تجاوباً من الناس في ما يود فعله. نعم لم يظهر مخالفته في أن المزوج بها جنية، إذ أن دلالة الخبر على أنه قد بعث بها إليه بعد مدة يسيرة، ومن المحتمل جداً أن يكون المبعوث إليه بها هي الجنية، وليس أم كلثوم بنت أمير المؤمنين(ع)، بناء على القبول بالخبر السابق، فلاحظ.
وكيف ما كان، فإن الخبر المذكور ضعيف السند، إذ أن الكوفي لم يذكر طريقه إليه، وإنما أشار إلى كونه مما رواه مشائخه، ولم يثبت وثاقة جميع مشائخه، كما لا يخفى، ما يجعل الخبر مرسلاً، فتدبر. كما أن مقتضى الالتـزام بدلالته يستوجب أن يكون التزويج قد وقع من دون رضا وطيب خاطر، وهذا لعله سبب جعل أمرها وتوكيل العباس في القيام بذلك، ومن الطبيعي أن هذا يوجب أن يكون صدور الفعل من باب التقية[15]، ولا يكون بنحو الرضا والاختيار، وهذا ما أختاره جمع من أعلامنا كما عرفت عند نقل أقوال المسألة، فلاحظ.
ومنها: موثقة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله(ع) قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إن علياً(ع) لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته[16]. ودلالتها على المدعى من خلال ذيلها، فإن قوله(ع): إن علياً(ع) إلى آخره يفيد أنه قد وقع التـزويج بأم كلثوم، وأنها كانت في بيته، نعم هل يظهر من الموثق دخوله بها، أم أنه عقد عليها، وكانت عنده دون دخول؟ إن تحديد ذلك يبتني على إحراز عمرها وقت خطبته إياها، فلو بني على أن عمرها كان في السابعة، فلا ريب أنه لن يحصل الدخول بها، وإن كانت عنده وفي حبائله، فإن صغر سنها لا يمنع من العقد عليها، وإنما يمنع من الدخول بها، بخلاف ما لو كان عمرها إحدى عشر سنة، فإنه سوف يبنى على تحقق الدخول.
وكيف ما كان، ليس للموثق ظهور في تحقق الدخول وعدمه، وإن كان بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع، وأنها كانت في بيته، وبملاحظة النصوص التي تضمنت أن له منها أبناً، البناء على تحقق الدخول، وهذا هو الذي فهمه شيخنا الكليني(ره)، كما يظهر ذلك من عنوان الباب، فلاحظ.
ومنها: صحيح سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله(ع) عن امرأة توفي زوجها: أين تعتد؟ في بيت زوجها تعتد، أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، ثم قال: إن علياً(ع) لما مات عمر أتى أم كلثوم، فأخذ بيدها، فانطلق بها إلى بيته[17]. ودلالته على المدعى كسابقه من خلال التمسك بما جاء في ذيله، فتدبر.
نعم لم يتضمن النصان الظروف المحيطة بالحدث، والتي دعت أمير المؤمنين(ع) أن يقدم على تزويج ابنته من عمر، وأنه كان مختاراً، أم كان خاضعاً لتهديد من قبل عمر، وأن ذلك كان نتيجة إلحاح من عمه العباس، وخشيته على فوات السقاية منه، أم لا، كما تضمن ذلك خبر عمر بن أذينة، فلاحظ.
هذا وقد يمنع دلالتهما على المدعى، على أساس أن النصين في مقام الاحتجاج على الخصم، وليسا في مقام الإثبات، توضيح ذلك: إن النصوص الصادرة عن المعصومين(ع)، والتي تحكي فعلاً صدر عن الرسول(ص)، أو عن أمير المؤمنين(ع)، أو غيرهما من المعصومين(ع)، لا تخلو إما أن تكون إقراراً لما صدر عن المعصوم(ع)، وإما أن تكون احتجاجاً وإلزاماً للخصم بالفعل الصادر. وهذا يعني أنه لو كان من النحو الأول أمكن الاستناد إليه في مقام الاستدلال، بخلاف ما لو كان من النحو الثاني، فإنه ليس في مقام البيان أساساً حتى يصح الاستدلال به، فلاحظ.
ومقامنا من النحو الثاني، وليس من النحو الأول، ويتضح ذلك بالالتفات إلى مسألة فقهية، وهي الموضع الذي تعتد فيه المتوفى عنها زوجها، إذ أن سؤال معاوية بن عمار، وكذا سليمان بن خالد، مبني على وجود قول لفقهاء ذلك العصر من أنها تعتد في بيت زوجها، ولا يجوز لها الخروج منه، وقد كانت إجابة الإمام(ع) جلية في أنه لا يلزمها أن يكون ذلك في بيته، بل هي مخيرة أين شاءت أعتدت، وأراد أن يحجهم بما يدعونه من تحقق التـزويج لأم كلثوم من عمر، فألزمهم بأنها لم تعتد في بيت عمر، وإنما كانت عدتها في بيت أبيها، ويشهد لما ذكرنا أن من جوز منهم اعتداد المتوفى عنها زوجها أين شاءت، قد استند إلى رواية رووها عن الإمام الحسن(ع)،عن علي أنه نقل أم كلثوم ابنـته حيث أصيب عمر فنقلها في عدتها[18].
وبالجملة، إن النصين أجنبيان عن إثبات المدعى، ذلك أنهما ناظران إلى موضوع آخر، ومجرد ذكر ما صدر من أمير المؤمنين(ع)، لا يعني إقراراً منه(ع) بتحقق التـزويج، فتأمل.
ومنها: خبر القداح عن جعفر عن أبيه(ع)، قال: ماتت أم كلثوم بنت علي(ع) وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الآخر وصلى عليهما جميعاً[19].
وقد تضمن الخبر أمور:
1-حصول التـزويج لعمر من أم كلثوم.
2-دخول عمر بها، وإنجابه منها.
3-أن أم كلثوم وولدها قد توفيا في يوم واحد.
هذا وقد اختلف نقل صاحب الوسائل[20] لهذا الخبر عما تضمنه التهذيب، فإن الموجود في الوسائل أن راويه هو ابن القداح، بينما الموجود في التهذيب أن راويه هو القداح نفسه[21].
وعلى أي حال، سواء بني على نقل صاحب الوسائل(قده)، أم بني على ما جاء في التهذيب، فإن الرواية ساقطة عن الحجية، فقد اشتمل سندها على جعفر بن محمد القمي، وهو مشترك بين الثقة وغيره، والظاهر أنه لا مجال لتميـيزه، وبالتالي يكون وجوده مانعاً من الحجية، كما أنه لو كان الواقع في السند هو القداح، فإنه شخص مهمل، لم يوثق في كتب الأعلام(ره)، بخلاف ما لو كان الواقع هو القداح، فإنه ثقة، فلاحظ.
كما أن هناك أموراً توجب منع دلالته على المدعى:
منها: ما جاء في بعض الكلمات، من وصف ما تضمنه الخبر بكونه أقرب للحكايات والقصص من كونه حديثاً صادراً عن معصوم، لأن البناء على تحقق وفاة شخصين دفعة واحدة وبدون وجود مقدمات مسبقة، من انتشار مرض أو وباء، ويموتان بكيفية واحدة من دون أن يحرز من هو المتقدم والمتأخر، وليس ذلك بغرق في بحر، ولا بانهدام جدار، أقرب ما يكون إلى نسج الخيال، وهذا يوجب فقدان الوثوق والاطمئنان بمثل هكذا خبر، لأنه أشبه بما يذكره القصاصون وأصحاب الحكايات.
ومنها: ما تضمنته كلمات المؤرخين وأصحاب التراجم حول شخصية زيد بن عمر، فإن المتابع يجد اختلافاً كبيراً فيها، فقد جاء في بعضها أنه مات غلاماً، وفي بعض أخر أنه كان رجلاً عند وفاته، بل قال بعضهم أنه كان متزوجاً وله أولاد. فإن هذا مانع من القبول بالخبر المذكور.
ومنها: إن ما تضمنه الخبر محل البحث من أن الأم وابنها قد ماتا في يوم واحد، ليس محل اتفاق بين المؤرخين، ذلك أنهم يختلفون في تحديد وقت وفاة زيد، وهل أنه مات صغيراً وهو غلام، أم أنه مات كبيراً. وهل أنه مات حتف أنفه، أم أنه تعرض للسم من قبل عبد الملك بن مروان، أم أنه مات نتيجة خلاف نشب بين بني عدي، وهل أنه مات وأمه في يوم واحد، أم أنه مات في يوم وهي في يوم آخر؟!
إن هذا الاختلاف مانع من البناء على حجية الخبر المذكور، لأنه سوف يبقى مجرد قول محكي عن تحقق الوفاة في يوم واحد مقابل بقية الآراء الأخرى، نعم لو كان الخبر معتبر السند كان ذلك موجباً لترجحه على بقية الأقوال، لكونه إخباراً من المعصوم(ع)، فتأمل.
ومنها: ما ذكره المسعودي من أم زيد بن عمر أم ولد، وهو أخو شقيق لحفصة ولعبد الله بن عمر، قال: وكان له من الولد: عبد الله وحفصة زوج النبي(ص) وعاصم وعبيد الله وزيد من أم ولد[22].
ولو قيل: لقد تضمنت كلمات المؤرخين ذكر ولدين لعمر باسم زيد، عرف أحدهما بزيد الأصغر، والآخر بزيد الأكبر، وقد أعطي وصف الأكبر لمن كانت أمه أم كلثوم بنت أمير المؤمنين(ع)، تقديماً له من حيث الشرف النسبي، بينما سمي الأكبر بالأصغر.
قلت: إن التسليم بما ذكر يوجب نفي مجموعة من الأمور على رأسها وجود زيد بن أم كلثوم بنت علي(ع)، لأنه عندما يذكرون زيداً الأكبر وأمه أم كلثوم بنت علي(ع)، يذكرون له بعض المواقف الاجتماعية، كتدخله في حل خلاف حصل عند بني الجهم، وهذا يعني أن الرجل ليس غلاماً صغيراً كما يصرح به الخبر الذي بأيدينا، لأنه لا يعقل أن يكون المتصدي لحل خلاف بين أفراد قبيلة غلام صغير، بل لابد وأن يكون على أقل التقادير شاباً لو لم يكن كهلاً، وهذا يمنع أن يكون المقصود بزيد في هذا النص هو ابن أم كلثوم بنت علي، بل هو ابن أم كلثوم بنت جرول، وهو الذي ينطبق عليه كافة الموارد، فتدبر.
الثانية: ما تضمنت الإشارة إلى الحادثة من دون أن يظهر منها وقوع التـزويج:
منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله(ع)، قال: لما خطب إليه، قال له أمير المؤمنين: إنها صبية، قال فلقي العباس، فقال له: ما لي؟ أبي بأس؟ قال: وما ذاك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك، فردني، أما والله لأعورن زمزم، ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها، ولأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق، ولأقطعن يمينه، فأتاه العباس، فأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه[23].
وليس فيها دلالة على وقوع التـزويج خارجاً، إذ أن أقصى ما يستفاد منها أنه(ع) قد أوكل أمرها إلى عمه، أما أنه قد زوجها، فإنه ليس في الصحيح شيء من ذلك.
ولا يخفى أن إيكال أمرها إلى عمه العباس(رض)، يتضمن محتملين:
منها: أن يكون أوكل إليه أمر تزويجها، سواء من الخاطب أم من غيره من بني عمومتها.
ومنها: أن يكون قد أوكل إليه أمرها في منع الرجل من الاقتران بها بإقناعه وثنيه عن مطلبه، أو باستخدام سبيل آخر معه.
والحاصل، إن الصحيح أجنبي تماماً عن تحقق التـزويج ووقوعه، بل إن أقصى ما يستفاد منه حصول الخطبة من عمر إلى أمير المؤمنين(ع)، وامتناع الإمام(ع) عن إجابته إلى ذلك.
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي عبد الله(ع) في تزويج أم كلثوم، فقال: إن ذلك فرج غصبناه[24].
ولا تختلف دلالته عن سابقه في عدم استفادة وقوع التـزويج منه، إلا أن يكون المقصود من قوله(ع): فرج غصبناه، يعني قد أخذ منا بالقوة والإكراه، فيكون كاشفاً عن تحقق التـزويج. لكنه لم يكن برضا واختيار وإرادة، وقد أشار لهذا المحقق الشعراني(ره)، قال: قوله: غصبناه، ليس معنى الغصب هنا الحرام، نعوذ بالله، لأن الله تعالى طهر أهل بيت نبيه(ص) من الرجس، ولكن الغرض أنه لو كان الأمر بيدهم لما رضوا بتزويج أم كلثوم إلا من بعض بني عمه، ولما طلبه الخليفة لم يكن لهم بد من إجابته[25].
ثم إنه أشار إلى أنه لو أشير إلى شرطية الإسلام في الزوج، والرجل يعدُّ من المرتدين، فذكر أن النكاح قد وقع على ظاهر الإسلام والشرع، لأنه كان على ظاهر ذلك[26].
ولا يخفى أن هذا يعتمد على أن لا يكون في التعبير المذكور محتمل آخر، وإلا لم يكن واضح الدلالة على المدعى.
والظاهر، أن كلامه(ع)، ليس إقراراً بالوقوع، وإنما مجاراة للدعوة، ذلك أن الناس يدّعون تحقق التـزويج، فأراد(ع) أن يجاري القائلين بذلك، ويقرر أنه لو كان قد تحقق ذلك خارجاً، فإنه لم يكن عن رضا وطيب خاطر، وإنما كان بالإكراه والإجبار، ولذا عبر(ع): فرج غصبناه.
وبالجملة، إن التعبير المذكور، لا دلالة له على تحقق التـزويج ووقوعه، فتدبر.
ومنها: ما رواه أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة بسنده عن عبد الله بن سنان، قال: سألت جعفر بن محمد(ع) عن تزويج عمر من أم كلثوم، فقال: ذلك فرج غصبنا عليه[27]. ويأتي فيه جميع ما قدم من كلام في سابقه، فلا نعيد.
ثم إنه لو سلم تمامية دلالة الصحيحين وخبر الكوفي على وقوع التـزويج، يبقى ما تكرر منا الإشارة إليه وهو تحديد أم كلثوم المزوج بها، فإن مجرد إمكانية أن تكون ربيبته، يكفي لرفع اليد عن دلالة النصين على مدعى الطرف الآخر، لأن النصين لا يتضمنا الإشارة من قريب أو بعيد لتحديد أم كلثوم الزوجة، فضلاً عن أن تكون بنتاً للسيدة الزهراء(ع)، فتدبر.
هذا وقد حاول جملة من الباحثين علاج المسألة، من خلال البناء على أن المقصود من أم كلثوم زوجة عمر هي أم كلثوم بنت جرول، وقد نص في السيرة على زواجه منها، وإنجابه ولداً عرف بزيد الأصغر كما سمعت قبل قليل.
والإنصاف، أن حمل النصوص على مثل ذلك بعيد غايته، خصوصاً وأنها تصرح عن علقة بين أمير المؤمنين(ع)، وبين المرأة، سواء ما تضمنت أن الرجل قد خطب له ابنته، أو ما تضمنت أن أمير المؤمنين(ع) أخذها من بيته، وأعادها إلى بيته، وغير ذلك، فإن هذا كله مانع من القبول بالتوجيه المذكور، وحمل النصوص على أن المعنية هي أم كلثوم بنت جرول، ومجرد وجودها كزوجة له، لا يعني التصرف في هذه النصوص، فتدبر.
ثم لا يذهب عليك، أن كل ما ذكرناه من الحديث حول النصوص، مبني على الالتزام بثبوت شخصية أم كلثوم ووجودها، وإلا لو بني على أن مخالفة هذه النصوص للقاعدة العقلية لتضمنها ما يخالف ما ثبت تاريخياً، فإنها سوف تكون ساقطة عن الحجية والاعتبار بعد تعرضها لنقد المتن، وقد عرفت في ما تقدم، أن الشواهد التاريخية لا تساعد على الالتـزام بوجود شخصية تنسب إلى أمير المؤمنين(ع)، مسماة بهذا الاسم، نعم لا مانع من أن تكون هي ربيبته، كما سمعت قولاً بذلك، وأنها بنت أبي بكر شقيقة محمد، وأمها أسماء بنت عميس، إلا أن هذه أيضاً ينفي التاريخ ازدواج الرجل بها، فلاحظ.
[1] زواج أم كلثوم للسيد علي الشهرستاني ص 18.
[2] الشافي ج 3 2 272، تنـزيه الأنبياء ص 191، إعلام الورى ج 1 ص 397، مرآة العقول ج 20 ص 42، بحار الأنوار ج 42 ص 1-9.
[3] تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 149.
[4] حكى هذين المثالين السيد الشهرستاني(حفظه الله)، عن مجمع الزوائد ج 8 ص 216، وعن سبل الهدى والرشاد ج 1 ص 254.
[5] المعارف لابن قتيبة ص 175، البدء والتاريخ للمقدسي ج 5 ص 92.
[6] الروضة الفيحاء في تواريخ النساء ص 203.
[7] أعلام النساء ج 4 ص 250.
[8] قد ذكر السيد الشهرستاني(حفظه الله) في المقام بياناً للدافع السياسي، حاصله، أن الرجل أراد أن تبقى الخلافة في صلبه، ولا تخرج عن ولده. وهو بعيد غايته، لأن الشورى التي عقدها بعد موته تخالف المحتمل المذكور.
[9] ربما أعترض بزواج النبي(ص) من عائشة، وهذا يعتمد على الالتزام بأنه(ص) قد تزوجها وهي صغيرة، أما بناء على ما يذكر من أن عمرها عند زواجه بها كان أكثر من سبعة عشر سنة، فلن يرد الإشكال المذكور، مضافاً إلى أن معرفة الدواعي التي دعت النبي(ص) للإقدام على الاقتران بأكثر نسوته، تمنع من القبول بمثل هذا الإيراد، فتدبر.
[10] الخرائج والجرائح ج 2 ص 825، بحار الأنوار ج 42 ب 120 أحوال أولاده وأزواجه(ع) ح 16 ص 88، مرآة العقول ج 21 ص 198.
[11] ظلامة أم كلثوم ص 55.
[12] البيان في تفسير القرآن ص 35.
[13] مرآة العقول ج 20 ص 43، وج 21 ص 198.
[14] مستدرك وسائل الشيعة باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية ح 2 ص 443.
[15] قد أعتبر المحقق الشعراني(ره) أن القول بكون النكاح قد صدر تقية واضطراراً رمي للذرية الطاهرة بالفاحشة، وهذا ما لا يليق أن يكون صادراً من أمير المؤمنين(ع)، والعترة الطاهرة. الوافي ج 21 ص 108 في الحاشية.
[16] الكافي ج 11 باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها ح 1 ص 618.
[17] المصدر السابق ح 3.
[18] كتاب السنن ج 1 ص 360.
[19] التهذيب باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد ح 15 ص 362.
[20] يوجد لدي نسختان للوسائل، الأولى تحقيق مؤسسة آل البيت(ع) لإحياء التراث، والثانية تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، وقد اتفقتا على أن الموجود في متن الوسائل هو ابن القداح، وليس القداح، فلاحظ.
[21] وسائل الشيعة باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم ح 1 ص 314 ج 26.
[22] مروج الذهب ج 2 ص 338.
[23] الكافي ج 10 باب تزويج أم كلثوم ح 2 ص 629.
[24] المصدر السابق ح 1 ص 628.
[25] الوافي ج 21 ص 107 في الحاشية.
[26] المصدر السابق.
[27] مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية ح 2 ص 442.
