س: ما حكم الصلاة في توسعة الحرم النبوي، خصوصاً بملاحظة أنها بيوتات بني هاشم؟….
ج: الظاهر أنه لم يحرز أن الأماكن المذكورة وكل ما دخل في توسعة الحرم النبوي الشريف مما أخذ غصباً، وبالتالي يبنى على جواز إيقاع الصلاة فيه، والله العالم.
س: ما هي الليالي التي يـباح فيها ممارسة العلاقة الطبيعية مع الزوج، والليالي التي يكره فيها إيقاع ذلك؟…
ج: يجوز للزوجين أن يقيما العلاقة الطبيعة في كافة الليالي التي ينـتخبانها، نعم عندنا ليالي يكره فيها إيقاع العقد، وهي ليالي تعرف بليالي الكوامل، والمحاق والعقرب، وقد التـزم الشيخ صاحب الحدائق بالاحتياط بالبناء في الزوجة فيها، أما ممارسة العلاقة الطبيعية، فلا علاقة لها بذلك، والله العالم.
س: هل يجوز مغالطة الزوج في الحسبة لأيام الدورة الشهرية من أجل الحمل، مع العلم بأن الزوج لا يريد الإنجاب، وأنا متـزوجة من سنة وستة أشهر، وأرغب في أن يكون لي طفل؟…
ج: هناك جملة من فقهائنا كالسيد الخوئي(قده) والسيد السيستاني(أطال الله في بقائه) يرون أن مسألة الإنجاب بيد الزوجة، هي التي تقرر متى تريد الإنجاب ومتى تريد الامتناع، وليس الأمر بيد الزوج، والله العالم.
س: هل يجوز استعمال العزل للبكر؟…
ج: إذا كان المراد من السؤال، أنه هل يجوز للمرأة البكر حديثة الزواج أن يعمد زوجها إلى العزل عنها لكي لا يحصل الحمل، فلا إشكال في ذلك، والله العالم.
س: ما حكم الحمام الغريب الذي لا أعرف صاحبه، ويصعب أو أعجز عن معرفة صاحبها وإرجاعها له؟
ج: عليك أن تتعامل معه معاملة اللقطة، فتعمد إلى تعريفه مدة سنة كاملة، وبعد ذلك يمكنك أن تتملكه لنفسك وتتصدق بقيمته عن صاحبه شرط أن تكون ضامناً لذلك يوم يأتي ويطالب بذلك، والله العالم.
س: ما حكم كشف المرأة للقدم في الصلاة على أشهر الأقوال؟…
ج: يجوز ذلك، والله العالم.
س: ما هي الكتب الصحاح في مدرسة أهل البيت(ع)؟…
ج: يتصور البعض أنه لا يوجد كتب حديثية صحيحة عند أتباع مدرسة أهل البيت(ع)، كما هو الموجود عند أبناء العامة، وهذا التصور خاطئ لسببين، وبذكرهما يتضح الجواب عن السؤال، فنقول:
أولهما: إن مجرد المطالبة بوجود كتب حديثية صحيحة عند أتباع مدرسة أهل البيت(ع)، لا ينسجم والمنهجية الموجودة عندهم، من فتح باب الاجتهاد، حيث أن مقتضى فتح باب الاجتهاد لديهم يستدعي أن تكون الأنظار الاجتهادية عند كل فقيه تغاير النظرة الاجتهادية عند الفقيه الآخر، وهذا يستوجب أن ما ربما يكون صحيحاً عند الفقيه الأول، قد يكون ضعيفاً عن الفقيه الثاني، لأن فتح باب الاجتهاد لا ينحصر في خصوص الأبواب الفقهية، بل يشمل علم الحديث والدراية والرجال أيضاً.
على أن وجود كتب صحاح عند غيرنا يعود إلى إغلاق باب الاجتهاد لديهم، وإلا لو كان باب الاجتهاد مفتوحاً، فلا ريب في أنهم لن يحكموا بصحة جميع ما جاء في الكتب الصحيحة، إلا من باب التقليد.
ثانيهما: قد أتضح من خلال السبب الأول، أنه يمكننا أن نذكر عدة كتب حديثية صحيحة عند فقهاء الطائفة، لكن كل كتاب سوف يكون على وفق مباني فقيه معين، فيمكننا أن نسطر كتباً بعنوان الصحاح، لكنها صحاح عند هؤلاء الفقهاء، لا عند عامة الشيعة، وعليه فلكل فقيه من فقهائنا يوجد كتاب يعتبر صحيحاً من الأحاديث على وفق مبانيه الرجالية، والله العالم.
