قال تعالى:- (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون)[1].
يتفق المفسرون على أن الآية الشريفة بصدد إعطاء قاعدة عامة مفادها، أن كل إنسان أمره بحسب عمله، فوفقاً لما عمل من عمل يكون مصيره ويحدد، ولا مدخلية لعمل غيره في مصيره، فلو كان أبوه صالحاً فلن يكون صلاح أبيه سبباً لدخوله الجنة، كما لن يكون عصيان أبنائه طريقاً لدخوله النار.
فلا معنى لأن يتفاخر أحد على أحد بآبائه، أو أجداده، وتعداد ما لهم من مجد ومآثر، بل ينبغي على الإنسان أن يكون همه ما سوف يسأل عنه يوم القيامة[1].
والحاصل، إن وزان الآية الشريفة وزان قوله تعالى:- (ولا تزر وازرة وزر أخرى)[1]، وقوله تعالى:- (كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه)[1]، وقوله تعالى:- (كل نفس بما كسبت رهينة)[1]
نعم وقع الخلاف بينهم في تحديد المقصود من الأمة، إذ ذكر لها معنيان في كلامهم:
الأول: أن يكون المقصود منها هو مجموعة الأنبياء الذين ذكر الله سبحانه وتعالى أسمائهم، كإبراهيم وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب.
الثاني: أن يكون المقصود من الأمة في الآية هو مجموع الأمم من البشر السابقة.
ولا يخفى الفارق بين المعنيـين من حيث السعة والضيق، ضرورة أنه وفقاً لأولهما سوف يكون المقصود من الأمة معنى ضيقاً فينحصر في خصوص التفاخر بما كان في شأن وحال هؤلاء الأنبياء فقط دون البقية، وهذا بخلافه ما لو بني على المعنى الثاني، فلاحظ.
وبالجملة، سواء بني على المعنى الأول لكلمة الأمة، أم كان المقصود منها هو المعنى الثاني، فسوف يكون المعنى المقصود من الآية المباركة هو أن إبراهيم وإسماعيل، وإسحاق ويعقوب وبنيه جماعة قد مضت، وذهبت لها أعمالها التي تجزى بها ولكم أعمالكم التي تجزون بها، فلا يسأل أحد إلا عن كسبه وعمله، وليس مسئولاً عما كسب الآخرون، وعملوا.
ولو قيل، ما هو الموجب لعدم مسائلة أحد عما صدر من الآخرين، بحيث يلتـزم بكون السؤال منحصراً في خصوص الصادر منه دونهم؟
أجيب عن ذلك، بأن التكليف واستكمال النفس البشرية من الأمور الفردية التي تقوم بالفرد نفسه ولا علاقة للآخرين بها، فإتيان المكلف صلاته يفرغ ذمته، ولا يفرغها إتيان الآخرين الصلاة، كما أن اشتغال ذمته بوجوب الصوم يستوجب منه فعله، فلو صام آخر ما كان ذلك موجباً لفراغ ذمته، كما أن تهذيب النفس ومشارطتها، ومن ثمّ مراقبتها، وبالتالي محاسبتها قضية ترتبط بالإنسان نفسه، ولا ربط لها بأي فرد آخر، كما لا يخفى.
نتيجة مهمة:
ووفقاً للبيان التفسيري المذكور للآية الشريفة، ربما قيل أن النظر الأولي لما هو الظاهر منها يوجب عدم مناقشة المواقف والأحداث الصادرة في الأمم السابقة، ولا في الأقوام السالفة في أمة رسول الله(ص)، فليس لنا الحق في البحث والحديث حول مخالفة الصحابة لرسول الله(ص)، في بيعة الغدير، ورجوعهم عنها، كما لا يحق لنا البحث في شأن وحال المتخلفين عن جيش أسامة، ولا مجال للحديث عن الخلاف الواقع بين أمير المؤمنين(ع)، والأول والثاني، وامتناعه عن البيعة.
وكذا ما وقع بين المسلمين وعثمان، وما وقع من عائشة يوم الجمل مع أمير المؤمنين علي(ع)، والأفعال التي صدرت من معاوية ضد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع)، وسبه إياه على المنابر سنين عديدة، وهكذا.
وبالجملة، لقائل أن يقول بأن ظاهر الآية يوجب إقفال ما مضى وإغفاله، لأن المسئول عن ذلك هو الباري سبحانه وتعالى، ولسنا مسئولين عن شيء من ذلك.
ويبرر ذلك، بأن انشداد الأمة إلى الماضي وقراءتها إياه، ومتابعتها لخلافاته وأحقاده ومشاكله، تكون أحقاداً وخلافات ومشاكل لها في الحاضر، فتـتجدد الحروب والنـزاعات، على أساس حروب الماضي ونزاعاته، بل تكون المسألة مسألة قضايا الواقع الجديد في ما يتحرك به الإنسان في أفكاره وهمومه وغاياته، سواء كانت متأثرة ببعض ما في الماضي من خطوط ومبادئ عامة، أو كانت منطلقة من خلال مبادئ الحاضر وخطوطه[1].
ومن الطبيعي أن ما ذكر يجرنا لنتيجة مهمة وأمرين أساسيـين، وهما:
الأول:عدم الحديث حول الصحابة، وبالتالي الالتـزام فيهم جميعاً بالعدالة المطلقة، ولا خدشة في أحد منهم أبداً.
الثاني: أن تكون مسألة الخلافة بعد رسول الله(ص)، وإمامة الأمة، وكذا ما جرى على مولاتنا الزهراء(ع) من غصب لحقها وميراثها، وهجوم على دارها، وكسر ضلعها، وإسقاط جنينها، مجرد قضية تاريخية، لا ينبغي الحديث عنها، لما تخلفه من أحقاد وضغائن.
رأي عامي:
وهذا المعنى المذكور يستفاد من كلمات جملة من علماء العامة، مستشهدين لذلك بنصوص تضمنت الاستدلال بالآية الشريفة على عدم التفتيش في التأريخ والنظر في صفحاته، فلا ينبغي مناقشة شيء مما جاء فيه مما صدر من الأوائل، لأنها أمة قد خلت لها ما كسبت، ففي سنن الدارقطني بسنده عن أبي الدرداء: قال أربع سمعتهن عن رسول الله(ص): لا تكفروا أحداً من أهل قبلتي بذنب وإن عملوا الكبائر[2]، وصلوا خلف كل إمام، وجاهدوا(وقاتلوا) ولا تقولوا في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلا خيراً، قولوا:- (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم)[3].
ولا يخفى أنه وفقاً لما تضمنه الحديث المذكور سوف يكون هذا من أخبار الملاحم الصادرة عن النبي(ص)، والتي تضمنت إخباراً بشيء من الأحداث التي سوف تقع بعد رحلته من عالم الدنيا، وما سوف يكون من اختلاف بين الصحابة، وابتعاد عن سنته(ص)، فلاحظ.
وروى الطبراني في المعجم الكبير بسنده عن أبي راشد، قال: جاء رجال من أهل البصرة إلى عبيد بن عمير فقالوا: إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك عن علي وعثمان. فقال: وما أقدمكم شيء غير هذا؟ قالوا: نعم. قال: (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون)[4].
وجاء في تفسير السمعاني، قال: وحكي عن بعض العلماء أنه سئل عن ما وقع من الفتن بين علي ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة….فقرأ:- (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم)
وفي تأريخ دمشق روى ابن عساكر قال: أخبرنا أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم بن أررة الفقيه، حدثنا أبي، قال: حضرت أحمد بن حنبل وسأله رجل عما جرى بين علي ومعاوية، فأعرض عنه، فقيل له: يا أبا عبد الله هو رجل من بني هاشم، فأقبل عليه[5]، فقال: أقرء:- (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت)[6].
وفي كتاب الفتوح، روى ابن أعثم: أن حرقوص سئل رجلاً من يتولى من أصحاب رسول الله(ص)، قال: أتولى أولياء الله المؤمنين، أتولى أبا بكر وعمر وعثمان ومقداداً وسلماناً وصهيباً وبلالاً وأسلاف المؤمنين[7].
قال: فممن تتبرأ؟
قال: ما أتبرأ من أحد:- (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت)[8].
وجاء في منهاج السنة لابن تيمية:….إن أمكن الكلام بينهم بعلم وعدل، وإلا تكلم بما يعلم من فضلهما ودينهما وكان ما شجر بينهما وتنازعا فيه أمره إلى الله. ولهذا أوصوا بالإمساك عما شجر بينهم لأنا لا نسئل عن ذلك[9].
مناقشة ما ذكر:
ولا يخفى عدم إمكانية القبول بشيء مما ذكر، بل إن الواضح منه محاولة تبرئة من ثبتت عليه التهمة، وتلميع صورته بإبرازها بحلة حسنة، ولا أقل الحد من بث مثالبه وعرضها للمجتمع الإسلامي، بل الإنساني، ليبقى على صورة منمقة مكذوبة ضبابية.
وعلى أي حال، يمنعنا من القبول بمثل هكذا رأي ونتيجة، مجموعة ملاحظات يمكننا ذكرها والإشارة إلى شيء منها:
منها: إن النتيجة المذكورة والمدعى استفادتها من الآية المباركة تعتمد على كون الآية الشريفة في مقام البيان من هذه الجهة، بحيث يقال: إن المتكلم بصدد بيان هذا الجانب، وأنه يشير إلى أنه لا ينبغي لأحد منكم أن يتحدث عن الأمم السابقة والسالفة، فمعنى تلك أمة قد خلت أي مضت، فليس لكم الحديث فيها من قريب أو بعيد، ولا الحديث عما صدر منها، ولا ما شجر بينها.
إلا أن الصحيح عدم كون الآية الشريفة بصدد بيان ما ذكر، وإنما هي ناظرة لبيان شيء آخر، أشرنا له عند حديثنا حول المقصود منها، فذكرنا أنها تعرض إلى أن كل إنسان مسئول عن عمله، ولا يعني ذلك ألا يتفكر الإنسان في ما صدر من الآخرين من أعمال صالحة أو غير صالحة، حسنة أو سيئة، بل مقتضى تعلق عمل كل إنسان بنفسه، يدعوه لأن يتعرف على أحوال الآخرين، ويقرأ سيرهم، ويقيّم ما صدر منه من عمل وفقاً لما صدر منهم من أعمال، ليرى هل أن مآله ومصيره سوف يكون لما آل له أمرهم، وما انتهى إليه مصيرهم، أم أنه سوف يكون إلى طريق آخر ومآل ومصير آخر.
ويشهد لما ذكرنا، ما ورد من أن الأنبياء يسألون عن الإبلاغ وإتمام الحجة على أممهم، كما أن الناس يسألون عن الاقتداء بالأنبياء، وأئمتهم، والتخلق بأخلاقهم، كما يسألون عن الحقوق الاجتماعية الدائرة بينهم. وما هذا إلا لأن رفع اليد بصورة مطلقة عن المسائلة، في غير محلها ولا طريق لتحصيل تلك المسائلة إلا بالرجوع لما ورد في السير السابقة، ومعرفة أحوال من تقدم، فلاحظ.
وبالجملة، إن الآية الشريفة ليست بصدد بيان الدعوة لترك أحوال السابقين وعدم التأمل فيها، ونقدها بعد قراءتها قراءة متأنية، ومعرفة السليم منها والسقيم.
ومنها: إن النتيجة المذكورة والمدعى استفادتها من الآية الشريفة، تخالف العديد من الآيات القرآنية، إذ يجد القارئ له تضمن غير واحدة من آياته المباركة الحث الشديد على تقصي الحقائق التأريخية، والنظر فيها، قال تعالى:- (نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا)[10]، وقال سبحانه:- (تلك القرى نقص عليك من أنبائها)[11]، وقال عز وجل في شأن أصحاب الكهف:- (نحن نقص عليك نبأهم بالحق)[12]، ويقول تعالى:- (كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق)[13]، ومن أجلى الآيات القرآنية في هذا المجال، قوله سبحانه:- (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب)[14].
وقد التفت إلى هذا المعنى سيدنا العلامة الطباطبائي(ره) في تفسيره القيم الميزان، فذكر أن البحث عن حال الأنبياء والرسل، بما ينفع البحث فيه كمزايا رسالاتهم، وفضائل نفوسهم الشريفة مما ندب إليه القرآن، حيث يقص قصصهم ويأمر بالتدبر فيها[15].
ومنها: إن قراءة تأريخ السابقين يعد واحداً من المصادر والأصول الأساسية في معرفة الدين، فلكي يكون الإنسان معذوراً بينه وبين ربه في النهج الذي انتهج والمعتقد الذي اعتقد، يحتاج تصفح التأريخ، وأحداثه، فلو كان منهجه هو المنهج الإسلامي، فهذا يستلزم تصفحه تأريخ الصحابة الأوائل، ومعرفة أحوالهم ودراستها، فيتعرف على مواصفات البدريـين الذين جاهدوا بين يدي رسول الله(ص) كما يعرف المنافقين الذين خذلوا الناس عنه، وكذا يقرأ سيرة الأحديـين الذين أشارت لهم سورة آل عمران، كما يقرآ الآيات القرآنية الواردة في السور الأخرى والتي تضمنت ذماً لأصحاب رسول الله(ص) لما كان يصدر منهم من أذى له(ص)، وما فعله بعضهم من الموبقات، وكيف صدرت عنه(ص) نصوصاً تضمنت ارتداد ثلة منهم، وأنهم يذاذون يوم القيامة عن الحوض كما تذاذ الغنم من الرعاة. كما يتعرف على أحوال زوجاته(ص) وكيف أن بعضاً منهن كن يؤذينه(ص)، وكن يكدن له المكايد ويفتعلن له الخطط، ويدخلن على قلبه الأذى والأسى.
ونتيجة لما ذكر، يتضح أن التأريخ ليس مجرد حقبة زمنية بحتة، أو قضايا تأريخية محضة، بل إن تأريخ الأديان يرتبط بأدلة ودلائل ذلك الدين، ومن خلالها يحصل التميـيز بين الزبد وبين ما ينفع الناس[16].
ومنها: ما لقراءة التأريخ والتعرف على أحداث السابقين من مدخلية في تحقق الانتماء وحصوله، وفاعليته، وفقاً لما رواه الفريقان عنه(ص) من قوله: من أحب عمل قوم أشرك معهم، ومن أحب حجراً حشر معه.
ومقتضى الإطلاق المستفاد من الحديث عدم اختصاصه بزمان دون آخر، وبقوم دون آخرين، بل هو شامل للأقوام الذين عاصرهم، والأقوام الذين لم يعاصرهم، سواء مضوا أم سوف يأتون، فمن أحب أصحاب الإمام المنتظر(عج)، وفقاً لما سمع عنهم من النصوص الشريفة التي تتحدث عن ذلك، أشرك في عملهم، مع أنه لم يعاصرهم، كما أن من أحب عمل أصحاب الإمام أبي عبد الله الحسين(ع)، طبقاً لما نقله التأريخ عنهم، أشرك في عملهم، وكذا من أحب عمل الذين هجموا على بيت السيدة الزهراء(ع) وغصبوها إرثها وحقها، وكسروا ضلعها ولطموا خدها، وأسقطوا جنينها، أشرك في عملهم أيضاَ، وهكذا.
فإذاً يتضح أن للقراءة التأريخية ودراسة ما جاء فيه مدخلية أساسية في حصول الانتماء بين الإنسان وبين من يحب، كي ما يكون شريكاً له في العمل، وهذا يستوجب قراءة الإنسان السير التأريخية للسابقين، فضلاً عمن سوف يأتي بعده، فلاحظ.
ومنها: الإحاطة بالظروف الموضوعية التي عايشها الزعماء والعظماء في الأحقاب الزمنية السابقة، فيتعرف الإنسان على أحوال المعاصرين للأنبياء والرسل مثلاً، فيحيط بأحوال المجتمع المعاصر للنبي(ص)، ويعرف الذين كانوا يعمدون إلى إيذائه، كما يعرف المحبين له والممتثلين أوامره، وقد أشير لذلك في آيتين متعاقبتين من سورة الأحزاب، إذ يقول تعالى:- (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً* إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعدّ لهم عذاباً مهيناً)[17]
، فكيف يتسنى للإنسان أن يعرف المؤذين لرسول الله(ص) كما يتمكن من لعنهم للعن الله سبحانه وتعالى إياهم في الدنيا والآخرة ما لم يكن مطلعاً على التأريخ، وما لم يكن من القارئين له.
فالنتيجة التي نصل إليها، أن القول بعدم الحاجة إلى قراءة سير الأوائل، وتعليل ذلك بأنها أمة قد خلت بمعنى مضت، لها ما كسبت، أمر غير صحيح، وتفسير يخالف القرآن الكريم، وهو أجنبي عما جاء في آياته، بل الصحيح لزوم القراءة الفاحصة والمتأنية للتأريخ، ودراسة أحوال السابقين دراسة تمحيصية تامة، لتعرف شؤونهم والاستفادة منها، وأخذ الدروس العملية من خلالها، فيتبع ما كان من نهجهم حسناً وصالحاً، ويجتنب ما كان من نهجهم فاسداً.
ومنه يتضح أن الآية الشريفة جاءت تنفي التقليد الأعمى والتبعية التي لا تقوم على دليل ولا برهان، لا أنها بصدد السكوت عما صدر من السابقين، وعدم التأمل فيه ونقده، ورفضه وعدم القبول به، فلاحظ.
[1] من وحي القرآن ج 3 ص 45-46.
[2] إني لأعجب أن يروى مثل هذا الحديث في مصادر القوم، وهو يتضمن منعه(ص) تكفير شخص يرتكب الذنوب، بل الكبائر، فلا يجوز وسمه بكونه كافراً، ونراهم يخالفون ذلك صريحاً عندما يرمون الشيعة الأبرياء، وهم من أهل الصلاح والإيمان، ولم يرتكبوا ذنباً أو يقترفوا خطيئة، بالكفر، لكن إلى الله تعالى المشتكى.
[3] سنن الدارقطني ج 2 ص 42.
[4] المعجم الكبير ج 1 ص 150.
[5] لم يتضح لي الوجه في موجب الإقبال عليه لمجرد كونه من بني هاشم، فهل يعود ذلك احتراماً وتقديرا لرسول الله(ص)، أم يعود ذلك للبغض والحقد على علي بن أبي طالب، فأقبل عليه لكي لا يتصور أن لعلي فضلاً أو مآثر، فيحدث بها، بل عليه أن يسكت عن ذلك، ويعرض عنها، وأترك ترجيح أيهما المقصود للقارئ العزيز.
[6] تأريخ مدينة دمشق: 59: 141.
[7] ولا يكاد ينقضي تعجبي، ما هو الموجب لإغفال ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع)، وهو هو من حيث المكانة والمنـزلة والسابقة، ولكنها شقشقت أعرفها من أخزم.
[8] الفتوح ج 4 ص 266.
[9] منهاج السنة ج 6 ص 245.
[10] سورة يوسف الآية رقم 3.
[11] سورة الأعراف الآية رقم 101.
[12] سورة الكهف الآية رقم 13.
[13] سورة البقرة الآية رقم 99.
[14] سورة يوسف الآية رقم 111.
[15] الميزان في تفسير القرآن ج 1 ص 314.
[16] تفسير ملاحم المحكمات ص 170(بتصرف).
[17] سورة الأحزاب الآيتان رقم 56-57.
